رئيس البرلمان العراقي يطلق مبادرة حوار وطني

بمشاركة الأمم المتحدة وممثلين عن المتظاهرين

وسط عمليات الكر والفر المستمرة بين القوات الأمنية العراقية، والمتظاهرين، في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق، لا يبدو الأفق مشجعاً على حسم سريع لأحد الطرفين. ففيما ترتفع سقوف المتظاهرين إلى الدرجة التي يدعو فيها بعضهم إلى رحيل كل الطبقة السياسية الحالية، التي حكمت البلاد منذ عام 2003 وحتى اليوم، فإن سقوف الطبقة السياسية تنخفض باتجاه تطبيق الإصلاحات. وبين ارتفاع سقف المطالب وانخفاض سقف التعنت الرسمي، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، عن إطلاق مبادرة حوار وطني شامل يضم ممثلين عن المظاهرات، بالإضافة إلى قوى المجتمع المدني ومختلف الأطياف العراقية والمجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة.
وبالنسبة للشارع العراقي المنقسم على نفسه بين مؤيد للمظاهرات، وبين الوقوف على الحياد، بسبب ما يراه البعض تعطيلاً للحياة العامة، بما فيها المدارس والجامعات، مع إمكانية تعطيل تصدير النفط عصب الحياة المالية في البلاد، فإن مبادرات الحوار تبدو بعيدة عن سقف تطلعات كل الأطراف، ويعود السبب في ذلك إلى أزمة الثقة التي بدأت تتسع بين مختلف الأطراف، بما فيها أعضاء الطبقة السياسية أنفسهم، فضلاً عن الشارع العراقي الذي يتمنى تغييراً حقيقياً لكل آليات العمل السياسي في العراق، بدءاً من الدستور، وانتهاء بالنظام الانتخابي.
الحلبوسي، وخلال جلسة البرلمان العراقي، أول من أمس، أعلن أن مجلس النواب العراقي «سيطلق مبادرة وطنية شاملة تضم كل الأطراف، بما فيها الرئاسات الثلاث والأكاديميون والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي». وفي هذا السياق كشف شاكر حامد، المتحدث الإعلامي باسم رئيس البرلمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأمم المتحدة تعهدت بأن تكون هي الكفيل الضامن لهذا الحوار الذي سينطلق قريباً، بعد استكمال الآليات والإجراءات الخاصة به»، مبيناً أن «الأمم المتحدة سوف تأخذ على عاتقها الالتقاء بمجاميع من المتظاهرين لغرض إشراكهم في هذا الحوار الوطني، الذي سوف تكون سقوفه مفتوحة، ومن دون حدود، لأن الهدف منه مراجعة العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم».
وأضاف حامد أن «الهدف من هذا الحوار الوطني هو رسم خريطة طريق لإعادة هيكلة الدولة، بشكل كامل، عبر مشاركة كل الطيف العراقي، سواء كانوا سياسيين أو مرجعيات دينية أو قوى مجتمع مدني، بالإضافة إلى ممثلين عن المظاهرات». وأوضح أن «هناك أفكاراً مهمة سوف تجري مناقشتها خلال الحوار الوطني الذي يمكن أن يستمر ليومين أو ثلاثة، على أن تدخل مخرجاته حيز التطبيق، سواء كانت تتصل بمشروعات قوانين، وهي مسؤولية البرلمان، أو بإجراءات تنفيذية، وهي حصة الحكومة، أو ما يتعلق بالقضاء أو سواه من الجهات الأخرى في سياق عمل الدولة». وتابع أن «هناك اهتماماً بهذا الحوار من المجتمع الدولي، سواء عبر الأمم المتحدة التي سوف يكون لها دور مهم في هذا الحوار، أو الدول الكبرى عبر سفاراتها لدى العراق، وهو ما يجعل مخرجات هذا الحوار في هذا الوقت بالذات في غاية الأهمية، نظراً لأن الجميع بات يدرك أن الزمن لم يعد يعمل لصالحه».
من جهته، يرى عضو البرلمان العراقي عبد الله الخربيط، أن «هذه المبادرة مهمة كونها هي الأشمل من كل ما سبقها من حوارات أو دعوات سابقة للحوار الوطني». وقال الخربيط لـ«الشرق الأوسط»، إن «البرلمان بوصفه بيت الشعب هو المعني بأي حوار وطني، خصوصاً ونحن الآن في ظل وضع يتطلب فيه وضع النقاط على الحروف، وهو ما جعل رئيس البرلمان يطلق مبادرة الحوار الوطني، لكي تنجح، لا لكي تكون مجرد دعوة كسابقاتها من الدعوات التي أطلقت منذ عام 2003 وإلى اليوم»، مبيناً أن «هذه الدعوة تحمل علامات نجاحها عبر الأسس والآليات التي سوف يتم اتخاذها من أجل إنجاح هذه المبادرة التي تمثل فرصة ثمينة للمراجعة والانطلاق إلى الغد بأفق مفتوح».
بدوره، يرى عضو البرلمان آراس حبيب كريم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بات من الواضح أن المظاهرات الحالية في البلاد تعد فرصة حقيقية لإصلاح النظام السياسي، بما يتناسب مع طموحات الشباب العراقي». وأضاف حبيب أن «الحاجة باتت ماسة فعلاً للمضي نحو هذا الإصلاح دون تردد عبر مختلف الطرق والآليات التي تكفل نجاحه»، مشيراً إلى أن «الإصلاح الجوهري الذي يؤمن حياة كريمة لكل العراقيين هو السبيل الوحيد للتعامل مع معادلة جديدة صنعها الشباب العراقي».