ثلاث فرنسيات يشتبه بأنهن أعضاء في «داعش» يردن العودة إلى بلدهن

TT

ثلاث فرنسيات يشتبه بأنهن أعضاء في «داعش» يردن العودة إلى بلدهن

قالت ثلاث فرنسيات هربن من مخيم لاحتجاز المتشددين المشتبه بهم في شمال سوريا إنهن يردن العودة لبلدهن ومواجهة أي إجراء قانوني تطلبه فرنسا بشأن صلاتهن المزعومة بتنظيم داعش. وقالت الفرنسيات اللاتي أجري لقاء معهن في بلدة سلوك السورية التي يسيطر عليها معارضون مدعومون من تركيا إنهن فررن أثناء حالة الفوضى وقت التوغل التركي في سوريا الشهر الماضي وسلمن أنفسهن للقوات التركية على أمل العودة لبلدهن. وأضافت النساء اللاتي طلبن عدم الإفصاح عن أسمائهن أنهن مستعدات للعودة إلى فرنسا من أجل أطفالهن وأن ظروف المعيشة في مخيم عين عيسى الذي تديره قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة كانت صعبة للغاية. ولم تذكر النساء الثلاث أي تفاصيل عن حياتهن قبل الاعتقال. ويُعتقد أنهن من أسر مقاتلين سابقين ينتمون لـ«داعش» وقُتلوا أو اعتقلوا بعد طرد التنظيم من معاقله في العراق وسوريا. وأغضب الهجوم، الذي نفذته تركيا من جانب واحد، واشنطن وشركاء تركيا الأوروبيين الرئيسيين في حلف شمال الأطلسي الذين يخشون عودة التنظيم المتشدد للمنطقة. والدول الأوروبية قلقة بشكل خاص من مقاتلي تنظيم داعش الأجانب وأقاربهم البالغين العائدين لأوروبا.
وقالت فرنسا إن مواطنيها المنتمين للتنظيم الذي تركز نشاطه في سوريا والعراق ينبغي أن يحاكموا قرب أماكن ارتكاب جرائمهم. لكن تركيا تقول إنها ستبدأ في ترحيل المعتقلين من أفراد التنظيم لبلادهم اليوم الاثنين وستعيدهم حتى إذا كانوا قد جردوا من جنسياتهم. وفضلت النساء الثلاث العودة إلى فرنسا.
وقالت واحدة منهن وكانت مثل الأخريات ترتدي النقاب «نريد العودة من أجل أطفالنا ليتمكنوا من مواصلة حياتهم». وقالت امرأة أخرى إنها تريد العودة إلى فرنسا «سريعا» وأيا كان ما ستقرره المحاكم الفرنسية «فهو ليس مشكلة».
وكانت حياتهن في الاعتقال صعبة وقالت إحداهن «كان الأطفال يمرضون بسرعة. لم يكن هناك طعام كاف». وأضافت «أريد العودة لفرنسا مع ابني». وقالت امرأة أخرى «ليست لدينا مشكلة مع أي أحكام في فرنسا. لهذا السبب سلمنا أنفسنا للأتراك. لكي نعود لبلدنا». وبدأت تركيا هجوما في شمال شرقي سوريا ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب سحب قواته من المنطقة. وأثارت الخطوة قلقا واسع النطاق على مصير أسرى تنظيم داعش المحتجزين في سجون بالمنطقة. ووحدات حماية الشعب هي المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية التي كانت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في هزيمة التنظيم في المنطقة. وأبقت الوحدات على آلاف المتشددين في سجون بشمال شرقي سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».