كيف نتعامل مع طغيان الثقافة الرقمية في حياتنا؟

غالباً ما ترسخ جوانب عقلية إجرائية من غير محتوى معرفي ثري

يؤكد غيتس دائماً على أهمية القراءة الورقية وحجم المتعة التي يتحصّلها المرء من التعامل مع الكتاب
يؤكد غيتس دائماً على أهمية القراءة الورقية وحجم المتعة التي يتحصّلها المرء من التعامل مع الكتاب
TT

كيف نتعامل مع طغيان الثقافة الرقمية في حياتنا؟

يؤكد غيتس دائماً على أهمية القراءة الورقية وحجم المتعة التي يتحصّلها المرء من التعامل مع الكتاب
يؤكد غيتس دائماً على أهمية القراءة الورقية وحجم المتعة التي يتحصّلها المرء من التعامل مع الكتاب

ليس ثمة من ينكر - أو حتى يجرؤ على نكران - معالم التغوّل الطاغي الذي صارت تفرضه متطلبات الثقافة الرقمية على حياتنا المعاصرة، فقد بلغ مديات استحالت معها هذه الثقافة حضارة شاملة، ابتداءً من البنى الوظيفية التحتية وحتى أكثر التمثلات المعبّرة عن الرأسماليات الثقافية الرمزية؛ لذا لم يعُد غريباً وصف الثورة الصناعية الثالثة بالثورة المعلوماتية التي تشكّل النظم الرقمية جوهراً أساسياً في هياكلها المعرفية على المستويين الفكري والمادي.
ترافقت كلّ ثورة صناعية بشرية مع نمطية فلسفية تعلي شأن توجّه فكري محدّد بالمقارنة مع الأنماط الفلسفية الأخرى السائدة، ومن المؤكّد أنّ الثورة المعلوماتية القائمة على سيادة النظم الرقمية أعلت شأن الخوارزميات الرقمية، التي تُعدّ الهيكل الأساسي الذي تعمل بموجبه هذه النظم، ومع تقادم الزمن، وترسّخ تطبيقات النظم الرقمية (خصوصاً في حقل الذكاء الاصطناعي) تعاظمت خوارزميات النظم الرقمية، واستحالت فلسفة كاملة منذرة باندثار طيف كامل من القدرات الفكرية البشرية القائمة على المنطق التحليلي.
عادة ما يحصل مع كلّ ثورة صناعية أن تخفت بعض القدرات البشرية لصالح إعلاء شأن قدرات أخرى؛ إنما كانت هناك دوماً إمكانية للتحايل على طغيان القدرات المستجدة، والإبقاء على بعض القدرات السابقة، ومنعها من الأفول؛ لكنّ المعضلة الإشكالية مع الحضارة الرقمية تبدو عسيرة وشديدة الوطأة، لكونها تشمل كلّ جوانب حياتنا في أدق تفصيلاتها، ابتداءً من التفاصيل الشخصية البسيطة، وحتى أعقد الهياكل الإدارية المؤسساتية الوطنية والعالمية، وقد بلغ الأمر مستويات شديدة التداخل مع الحياة الفردية: الهاتف الجوال (الموبايل) على سبيل المثال صار مثالاً (ربما بدائياً بعض الشيء) للآليات اليومية الداعمة للحياة البشرية التي ستكون معلماً أساسياً سائداً في عصر الثورة الصناعية الرابعة، حيث ستكون السيادة معقودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي العميق والروبوتات فائقة الذكاء.

تأثيرات على الدماغ البشري
يمتلك الدماغ البشري خاصية عجائبية يعبّرُ عنها بمفردة «اللدونة الدماغية»؛ تلك الخاصية الفريدة التي تجعل الدماغ البشري قادراً على تعلّم قدرات جديدة غير متاحة من قبلُ من خلال تخليق اشتباكات عصبية دماغية بتشكّلات لا نهاية لإمكاناتها المتاحة على مستوى البيولوجيا الجزيئية للمادة الدماغية، وليست العبقرية البشرية في نهاية الأمر سوى نتاج لهذه التشكّلات اللانهائية التي قد يحدث أن تظهر بطريقة شديدة الفرادة؛ غير أنّ هذه التشكلات لا تحصل إلا من خلال الجهد البشري المنظّم والمنضبط والمتّسم بالمجالدة والشغف.
إنّ شيوع النظم الرقمية وخوارزمياتها المتغولة، على مدار الوقت في حياتنا اليومية، أمر كفيل بكبح ممكنات «اللدونة الدماغية»، وجعلها تنكفئ في نمطية موحّدة ستطفئ جذوة الفكر التحليلي والقدرة الفلسفية، وكلّ القدرات العقلية المتفردة التي كانت معالم جوهرية للارتقاء البشري في عصوره المتعاقبة.
يطيب للبعض رؤية الأجيال الشابة (خصوصاً الأطفال واليافعون منهم)، وهم مستغرقون في عالمهم الرقمي، وقد يحسبون هذا النمط من الانهماك دليلاً على قدرة مبكرة في التواصل مع أحدث المبتكرات التقنية الرقمية؛ غير أنّ هذه الرؤية خاطئة تماماً لأسباب عدة منها: أنّ التعامل مع المبتكرات التقنية شيء، وامتلاك القدرة على تخليقها شيء آخر، تماماً مثلما هو الفرق بين قارئ الكتاب العادي والمؤلّف، ثم إن الاستغراق الإدماني في العوالم الرقمية غالباً ما يكون في الألعاب والتطبيقات التي ترسّخ جوانب عقلية إجرائية من غير محتوى معرفي ثري، فضلاً عن ترسيخها لأنماط أدائية محددة تنعدم فيها الخبرات المشتبكة، والألوان المعرفية المتداخلة؛ الأمر الذي ينجم عنه - بالتأكيد - إفقار عقلي شديد الوطأة سيطيح بكلّ الخبرات البشرية على نحو سيجعل الدماغ البشري محض جهاز أدائي خوارزمي مفتقد للقدرات التحليلية الثمينة.

تجربة بل غيتس مثالاً
معظمنا يعرف من هو بل غيتس: أحد صانعي الثورة المعلوماتية المعاصرة، والرجل الذي جعل نظام التشغيل «ويندوز» متاحاً بالمجان للجميع، وعلى نحو شبيه بما فعله هنري فورد الذي جعل أميركا «أمة تسير على عجلات»، في إشارة إلى السيارة التي صارت رمزاً للثورة الصناعية الثانية (إلى جانب القطار)، ولكن مع فارق أن فورد كان يبيع منتجاته لمن هو قادر على تحمّل تكاليفها. لست أسعى هنا للقول إن غيتس لا يبيع مبتكراته التقنية، ويطرحها كلها بالمجان، وإلا ما صار أحد أبرز مليارديرات العالم؛ لكني أريد تأكيد حقيقة أن نظام التشغيل «وندوز»، على وجه التحديد، مجاني متاح للجميع بمثل ما أتاح تيم بيرنرز لي الشبكة العالمية (الإنترنت) مجاناً أمام الجميع.
سيجد كلّ من يتابع بل غيتس على موقعه المعنون «gatesnotes»، أنه قلّما يتناول موضوعات ذات تفاصيل تقنية بعكس الموضوعات الإنسانية الخيرية والثقافية التي تشغل معظم حيّز مدوّنته الإلكترونية، وقد دأب غيتس منذ سنوات عدّة على ترشيح قائمة بعناوين كتب منتخبة للقراءة، خصوصاً قبل العطلات المعروفة في أميركا - وأهمها العطلة الصيفية -، والكتب المنتخبة هي كتب ورقية عددها خمسة في العادة، ويحرص غيتس على الظهور معها في صورة تكشف عن مقدار الحميمية التي يكنّها لتلك الكتب.
إنّ تأكيد غيتس على أهمية القراءة الورقية، وحجم المتعة التي يتحصّلها المرء من التعامل مع الكتاب، باعتباره كينونة مادية مشخصنة ومنجماً للأفكار المنعشة، هو تأكيد لأهمية منح النفس فرصة للانفكاك من إدمان العالم الرقمي، وعدم خسارة المزايا العظيمة التي اكتسبها الكائن البشري على الصعيد الرمزي في سلسلة تطوره الارتقائي البيولوجي، وما تأكيد غيتس - وهو القطب الرأسمالي الضارب في الصناعة المعلوماتية - على أهمية هذه المزايا الرمزية سوى خبرة مؤكدة ناجمة عن معرفة مسبقة بالأضرار الفادحة التي يمكن أن تنشأ عن التعامل الرقمي الإدماني المُفرّغ من الخبرات المعرفية الجادة.
قد يكون فرض نوع من التعتيم الرقمي (الاختياري أو الإجباري) الموسمي أو اليومي شكلاً من أشكال العلاجات المسوّغة للتغول الرقمي؛ لكن الأمر منوط بصدق الرغبة والمعرفة الدقيقة بالخسارة الكبرى التي تترتب على فقدان مزايانا الرأسمالية الرمزية تحت ضربات الطاحونة الرقمية.

الرواية علاجاً
لا يخفى أن خفوت الشغف التحليلي والفلسفي ينطوي على مخاطر عدة، من بينها تراخي النزعة الإنسانية، وفقدان التواصل الحي مع الإرث الإنساني في شتى حقوله المعرفية، وشيوع نوع مستحدث من العبودية الرقمية، التي يسهل توظيفها لخلق نوع من ديكتاتوريات رقمية شديدة الوطأة. في مواجهة هذه المثلبة الرقمية يمكن للقراءة المنتظمة للرواية أن تحافظ على التراث الإنساني، وتعمل على الارتقاء المتواصل في المناطق الدماغية الخاصة بالقدرات التحليلية والإبداعية، وتجنّب الانكفاء في لجّة الخبرات المنمّطة.
قد يتساءل البعض: لِم التركيز على الرواية بين كلّ أشكال القراءة المتاحة؟ الجواب يكمن في طبيعة الرواية ذاتها؛ فقد صارت الرواية في عصرنا هذا خزاناً معرفياً يعجّ بشتى صنوف المعرفة، فضلاً عن توفّره على عناصر تخييلية تقرن الخبرة بالمتعة، وتجعل القراءة فعالية شبيهة بأحلام اليقظة القادرة على فكّ ارتباط الفرد مع العالم الرقمي، وكسر الأغلال الخوارزمية التي تشدّه إلى ذلك العالم.
- كاتبة وروائية ومترجمة عراقية مقيمة في الأردن



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.