بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات... الرئيس البوليفي موراليس يعلن استقالته

الرئيس البوليفي إيفو موراليس (ا.ب)
الرئيس البوليفي إيفو موراليس (ا.ب)
TT

بعد 3 أسابيع من الاحتجاجات... الرئيس البوليفي موراليس يعلن استقالته

الرئيس البوليفي إيفو موراليس (ا.ب)
الرئيس البوليفي إيفو موراليس (ا.ب)

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس، يوم أمس (الأحد)، استقالته من منصبه، بعد موجة احتجاجات شديدة على إعادة انتخابه لولاية رابعة مستمرّة منذ ثلاثة أسابيع.
وقال موراليس (ستّون عاماً) عبر التلفزيون "أستقيل من منصبي كرئيس".
بدوره، اعتبر نائب الرئيس الفارو غارسيا لينيرا الذي استقال أيضاً من منصبه، أنّ "الانقلاب وقع"، بينما علق المعارض كارلوس ميسا الذي خسر الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسيّة السابقة، على الاستقالة بالقول: "لقد أعطينا درساً للعالم. غداً ستكون بوليفيا بلداً جديداً".
ويحكم موراليس بوليفيا منذ العام 2006، وكان الجيش والشرطة طالباه في وقتٍ سابق بالتنحّي.
وطالب قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان، الأحد، موراليس بالاستقالة "من أجل صالح بوليفيا".
وقال قائد الجيش للصحافيّين: "بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتّر، نطلب من الرئيس التخلّي عن ولايته الرئاسيّة بهدف إتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من أجل صالح بوليفيا".
وكان العديد من قادة المعارضة البوليفيّة دعوا أيضاً موراليس إلى الاستقالة، رغم إعلانه أنّه سيُجري انتخابات جديدة لم يُحدِّد لها موعداً.
وقال ميسا في تصريحات سابقة: "نرى أنّ على الرئيس موراليس اتّخاذ هذا القرار. إذا كان يتمتّع بحدّ أدنى من الوطنيّة عليه الانسحاب"، مشيراً إلى أنّ رئيس الدولة "ليس في وضع" يؤهّله إجراء انتخابات جديدة أو الترشّح مجدّداً.
بدوره، اعتبر المعارض الأبرز لويس فرناندو كاماشو، أنّ "موراليس انتهك النظام الدستوري وعليه أن يستقيل"، داعياً إلى تشكيل "لجنة حكوميّة انتقاليّة" تُكَلّف "الدعوة إلى انتخابات جديدة خلال مهلة أقصاها ستّون يوماً".
وقبل وقت من إعلان استقالته، كان موراليس قال في مداخلة متلفزة سابقة: "قرّرتُ اختيار أعضاء جدد للمحكمة الانتخابيّة العليا"، معلناً أنّه سيدعو "إلى انتخابات جديدة تُتيح لشعب بوليفيا انتخاب سلطات جديدة ديموقراطيّاً".
وأضاف الرئيس الذي يحكم بوليفيا منذ 2006: "بعدما اتّخذتُ هذا القرار، أدعو إلى خفض التوتّر. على الجميع أن يُعيدوا السّلام إلى بوليفيا". لكنّ موراليس لم يُحدّد موعد هذه الانتخابات أو يوضح ما إذا كان سيترشّح لها.
قبيل ذلك، طلبت منظّمة الدول الأميركيّة إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسيّة التي جرت في 20 أكتوبر (تشرين الأوّل)، في ضوء التجاوزات التي شابتها، داعيةً إلى إجراء انتخابات جديدة يتمّ توفير الضمانات لحسن إتمامها "وبينها في الدرجة الأولى تشكيل هيئة انتخابيّة جديدة"، في إشارة إلى المحكمة الانتخابية العليا.
ورحّبت وزيرة خارجيّة الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان بنيّة إجراء انتخابات جديدة، داعيةً "جميع الأطراف، خصوصاً السلطات، إلى تحمّل مسؤولياتهم الديمقراطية واتّخاذ القرارات الملائمة التي تتيح حصول مصالحة سريعة وتجنّب أعمال عنف جديدة".
وأدّت انتخابات أكتوبر إلى إعادة انتخاب موراليس لولاية رابعة حتّى 2025، رغم أنّ البوليفيين رفضوا هذا الخيار في استفتاء جرى في فبراير (شباط) 2016.
وسبق أن طالبت لجان المجتمع المدني بعدم ترشّح موراليس، ولا ميسا، لانتخابات جديدة.
وتصاعد التوتّر في الأيّام الأخيرة مع تسجيل حركات تمرّد في صفوف الشرطة واحتلال متظاهرين مقارّ وسائل إعلام رسميّة.
ودعا البابا فرنسيس البوليفيّين إلى أن ينتظروا "بهدوء" العمليّة "القائمة" لإعادة إجراء الانتخابات.
وأسفرت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ ثلاثة أسابيع عن ثلاثة قتلى ومئتي جريح.
واحتلّ متظاهرون مناهضون لموراليس السّبت في لاباز مقرّي وسيلتَي إعلام رسميّتين وأجبروا موظّفيهما على المغادرة.
وسرعان ما ندّد موراليس بذلك عبر تويتر، قائلاً "يقولون إنّهم يدافعون عن الديمقراطية، لكنّ سلوكهم ديكتاتوري".
والجمعة، تمرّدت ثلاث وحدات من الشرطة في مدينة كوشابامبا (وسط) ثمّ في مدينتي سوكري (جنوب) وسانتا كروز.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».