أزمة لبنان تصل إلى طريق مسدودة... و«حزب الله» «لن يقدم تنازلات»

متظاهرون مناهضون للحكومة والطبقة السياسية الحاكمة في بيروت (أ.ب)

قالت ثلاثة مصادر رفيعة اليوم (الأحد) إن المحادثات السياسية الرامية للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة في لبنان وصلت إلى طريق مسدودة، في حين قال «حزب الله» إنه لن يُرغم على تقديم تنازلات.
وقالت المصادر إن اجتماعاً بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري ومسؤولين كبار من «حزب الله» وحليفه حركة «أمل» انتهى مساء يوم (السبت) دون تحقيق أي انفراجة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر مطلع على موقف الحريري في المحادثات «الأزمة تتعمق»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال مصدر رفيع آخر، مطلع على موقف «حزب الله» وحركة «أمل»: «لم يتغير شيء... حتى الآن الطريق مسدودة تماما». وقال المصدر الثالث إن الوضع لا يزال متأزما.
واستقال الحريري في 29 أكتوبر (تشرين الأول) إثر احتجاجات لم يسبق لها مثيل بسبب الفقر والبطالة ونقص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء. ويريد الحريري قيادة حكومة تكنوقراط خالية من الساسة في حين تريد حركة «أمل» و«حزب الله» وحليفه «التيار الوطني الحر» حكومة تجمع بين التكنوقراط والسياسيين.
وقال المصدر المطلع على آراء الحريري إنه يعتقد أن حكومة مكونة من تكنوقراط وسياسيين لن تكون قادرة على تأمين المساعدة من الغرب، وأنها أيضا ستغضب المحتجين الذين يريدون أن يروا تغييرا في القيادة.
وقال المصدر المطلع على موقف «حزب الله» و«أمل» إن الحريري كرر موقفه في الاجتماع مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل وهو من حركة «أمل» والمسؤول الكبير في «حزب الله» حسين الخليل.
وفي الاجتماع طرح «حزب الله» وحركة «أمل» موقفهما القائل إن الحريري يجب أن يعود على رأس حكومة «تكنوسياسية». وقال الحريري إنه يوافق فقط على رئاسة حكومة تكنوقراط. وقال المصدر: «عملياً يريد حكومة خالية من (حزب الله)».
وقال المصدر المطلع على موقف الحريري إنه يعتقد أن هناك مسعى من «حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» لضم سياسيين مرفوضين من المحتجين إلى الحكومة.
وفي بيان يشير فيما يبدو إلى المأزق وإلى خسارة «حزب الله» مقاتلين في كثير من الصراعات، قال محمد رعد رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية: «لا تُلوى ذراعنا ولا يُحيدنا عن تحقيق أهداف الشهداء لا شُغل ولا اهتمام جزئي ولا معارك مفتعلة يفرضها الآخرون بين الحين والآخر».
ومن شأن الإخفاق في كسر الجمود السياسي في لبنان أن يزيد الضغوط على اقتصاد يعاني من أعمق أزماته منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 وسط احتجاجات ضد المؤسسة السياسية التي يعتبرها كثير من اللبنانيين فاسدة وتفتقر للكفاءة.
وتحاول البنوك التجارية منذ إعادة فتحها الأسبوع الماضي منع هروب رؤوس الأموال بعدم إتمام معظم التحويلات إلى الخارج، وفرض قيود على سحب العملات الأجنبية، رغم أن مصرف لبنان المركزي أعلن رسمياً عدم فرض قيود على رؤوس الأموال.
وتعود الأزمة الاقتصادية في لبنان، في جزء كبير منها، إلى تباطؤ تدفق رؤوس الأموال مما أدى إلى شح الدولار الأميركي وخلق سوق سوداء تراجعت فيها الليرة اللبنانية عن قيمتها المعلنة رسمياً.