سيجارة مقابل الوقود... اقتصاد المقايضة يطغى في فنزويلا

أصبح رائجاً مع تجاوز معدلات التضخم 200 ألف في المائة

فنزويلي يشتري الوقود بسيجارة في سان أنطونيو (أ.ب)
فنزويلي يشتري الوقود بسيجارة في سان أنطونيو (أ.ب)
TT

سيجارة مقابل الوقود... اقتصاد المقايضة يطغى في فنزويلا

فنزويلي يشتري الوقود بسيجارة في سان أنطونيو (أ.ب)
فنزويلي يشتري الوقود بسيجارة في سان أنطونيو (أ.ب)

وصل خوسيه إلى محطة الوقود في إحدى مناطق كراكاس الشعبية، وطلب من الموظف تزويد سيارته بالبنزين سعة كاملة. وقف الموظف محدّقاً عبر النافذة، وقال: «لا نقبل الأوراق النقدية. فلا قيمة لها...». لم ينتظر خوسيه
أن يُنهي الموظّف جملته، ومدّه بكيس من الأرز. كان ذلك كافياً لرسم ابتسامة على وجه الموظّف.
قد يبدو ذلك غريباً لغير الفنزويليين، غير أن سكان هذا البلد النفطي الذي يعيش أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث، اعتادوا على مقايضة الوقود مقابل سيجارة أو علبة عصير فواكه، أو كيس أرز. ولا يقتصر ذلك على الوقود، فقد نقلت وكالة «رويترز» عن صياد أنه «يبيع» السمك بمختلف أنواعه مقابل سلع يحتاجها كالطحين والزيت النباتي، فيما تبحث زوجة آخر عن مشترٍ يستطيع تزويدها بدواء لابنها المصاب بالصرع.
وفي ظل معدلات التضخم الهائلة التي تعاني منها البلاد، والتي توقع صندوق النقد الدولي أن تصل إلى 200 ألف في المائة قبل نهاية العام، فقدت الأوراق النقدية من الفئات الأقل من 50 ألف بوليفار (التي تعادل نحو 2.5 دولار أميركي) قيمتها، حتى أن الحافلات والبنوك لم تعد تقبل التداول بها، كما أكّدت وكالة «أسوشيتيد برس». وحاولت الحكومة الفنزويلية، التي يرأسها نيكولاس مادورو، أن تواجه معدلات التضخم التاريخية عبر شطب 5 أصفار من عملتها العام الماضي، دون أن يُفضي ذلك لنتيجة تُذكر.
وشهدت فنزويلا انهياراً اقتصادياً سريعاً، دفع 4 ملايين شخص إلى اللجوء إلى دول الجوار، وأجبر مئات الآلاف في الداخل على الاعتماد على مساعدات دولية من الغذاء والدواء. ويُرجع مراقبون إفلاس هذه الدولة التي تزخر بأكبر احتياطي نفطي في العالم، إلى عقدين من الفساد وسوء إدارة الموارد تحت الحكم الاشتراكي، فضلاً عن تراجع أسعار النفط. ولم تستثمر فنزويلا لتحديث البنية التحتية للمصافي وأدوات استخراج النفط الخام، وواجهت تباطؤاً في الإنتاج والتصدير. وتراجع تصدير فنزويلا إلى 800 ألف برميل في اليوم في بداية هذا الشهر، وفق «رويترز»، مقارنة بأكثر من 3 ملايين برميل يومياً في عام 2001.
وأدّى التدهور الاقتصادي في السنوات القليلة الماضية إلى استنزاف مدّخرات الفنزويليين، وتضخم أسعار السلع، حتى اختفائها من رفوف المحلات التجارية خارج العاصمة كراكاس. فأصبحت الصفوف الطويلة خارج محطات الوقود، والسباقات المحمومة على الفاصوليا المعلّبة وأكياس الطحين مناظر اعتيادية، نشرتها جرائد العالم على صدر صفحاتها الأولى.
بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية الداخلية، تواجه حكومة مادورو ضغوطاً سياسية من واشنطن، التي هددت الشركات الأميركية بعقوبات في حال استمرت في استيراد النفط الفنزويلي. وتدعم إدارة دونالد ترمب، المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيساً للبلاد بدعم من واشنطن.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.