شكوك حول حسم ملفات نتنياهو في قضايا الفساد

بسبب تطورات في التحقيق مع «الشاهد الملك»

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية «كان» إن ثمة شكوكا قوية حول قدرة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، على إعطاء قراره النهائي بخصوص ملفات التحقيق ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الموعد المتوقع، وذلك بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بالتحقيق في ملف المضايقات لشاهد الملك في أحد ملفات نتنياهو القضائية الرئيسية. وبدأت النيابة العامة نهاية الشهر الماضي بالتعاون مع مكتب المستشار القانوني للحكومة، دراسة المواد التي سلمها محامو الدفاع عن نتنياهو، خلال جلسات الاستماع في ملفات التحقيق الثلاثة المنسوبة له.
وكان من المنتظر أن يصدر قرار نهائي بشأن تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو خلال هذا العام، وسط توقعات بألا يحدث تغيير جوهري في أعقاب جلسات الاستماع التي خضع لها في الأسابيع الماضية، بعدما أبلغ مسؤولون من النيابة العامة محامي الدفاع بأنه إذا وجهت إليه تهم فإن النيابة ستعارض صفقة الإقرار بالذنب ما لم تتضمن عقوبة السجن الفعلي. لكن تطورات ظهرت مؤخراً أجبرت النائب العام على فتح تحقيق جانبي معقد إلى حد ما. وانشغلت النيابة الإسرائيلية في ملف «مضايقات» شاهد الملك، نير حفيتس، وهو ما تطلب تدخل كبار المسؤولين في وزارة القضاء ومصادقتهم على الإجراءات.
ويتطلب فحص العيوب في التحقيقات مع نير حيفتس وقتاً إضافياً، حسب وسائل إعلام إسرائيلية. وكان النائب العام قد تعهد بالنظر في أي خطأ محتمل ارتكبه المحققون بعد أن أثار تقرير إخباري أسئلة حول سلوك الشرطة خلال استجواب أحد شهود الدولة الرئيسيين، فضلاً عن صحة شهادته.
ونشرت أخبار «القناة 12» نصوص شهادة حيفتس التي تحدث فيها عن مشاكل واجهته في تذكر تفاصيل القضية بدقة، ثم تغيير شهادته في مناسبات عدة، وأشار إلى اجتماعات لم تُعقد كما يبدو. وحيفتس هو متحدث سابق باسم نتنياهو ومقرب منه وشاهد في القضية «4000» التي تعد الأخطر بين القضايا التي يواجهها نتنياهو، والتي يُشتبه فيها بأنه قام بالدفع بقرارات تنظيمية تعود بفائدة مالية على المساهم المسيطر في مجموعة «بيزك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، في مقابل الحصول على تغطية إخبارية في صالح نتنياهو. وأصبح حيفتس شاهد دولة بعد إلقاء القبض عليه واستجوابه على مدار أسبوعين، ويُعتقد بأنه زود ممثلي الادعاء بمعلومات أساسية باعتباره الشخص الذي لعب دور الوسيط بين نتنياهو وإلوفيتش.
وكشفت «القناة 12» عن أن حيفتس قد يكون تعرض لضغوط من خلال وسائل غير مشروعة لإجباره على الإدلاء بشهادة ضد نتنياهو. وجاء في التقرير أن الشرطة جلبت شخصاً آخر لا علاقة له بالقضية واستجوبته بهدف الضغط على حيفتس للتوقيع على اتفاق مع السلطات، وأن حيفتس قام بذلك بعد الخطوة التي اتخذتها الشرطة. وفي عدة مناسبات، عندما أدلى حيفتس بشهادته، علق على ضعف ذاكرته، وفي مرحلة معينة قال إن الأمر اختلط عليه. وعندما تحدث حيفتس عن اجتماع مهم عُقد بينه وبين نتنياهو وإلوفيتش قبل أيام قليلة من انتخابات عام 2015، تبين أن تقنية تحديد المواقع في الهاتف الخلوي استبعدت حدوث مثل هذا اللقاء.
بعد ذلك تراجع حيفتس عن أقواله، قائلاً إن الاجتماع عُقد كما يبدو قبل بضعة أشهر من ذلك. وذكر التقرير أن حيفتس تراجع عدة مرات عن تصريحاته السابقة بشأن بعض التفاصيل وعدّلها عندما تمت مواجهته بمعلومات متناقضة.
وفي مسودة لائحة اتهام صدرت في فبراير (شباط)، أعلن ماندلبليت عن نيته توجيه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ضد رئيس الوزراء في القضية «4000».
وبدأت النيابة الأسبوع الماضي صياغة رأي قانوني يوصي بتوجيه التهم ضد نتنياهو في جميع القضايا الثلاث، لكن التطورات الأخيرة قد تعطل الإجراءات.
ويواجه نتنياهو إمكانية توجيه لوائح اتهام ضده في عدة قضايا، وهي القضية «1000» التي تتضمن اتهامات بحصوله على هدايا ومزايا من رجال أعمال، من بينهم منتج هوليوود، الإسرائيلي الأصل أرنون ميلتشان، مقابل تقديم خدمات لهم. كما يواجه نتنياهو تهمة خيانة الأمانة في القضية «2000» التي يشتبه فيها بوجود صفقة مقايضة غير قانونية بينه وبين ناشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أرنون موزيس، لإضعاف صحيفة منافسة مقابل الحصول على تغطية أكثر إيجابية من يديعوت، بالإضافة إلى القضية «4000» التي تعتبر الأخطر من بين القضايا الثلاث.