أنقرة تنتقد واشنطن بسبب موقفها من نفط سوريا

TT

أنقرة تنتقد واشنطن بسبب موقفها من نفط سوريا

وجه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انتقادات إلى الولايات المتحدة بسبب موقفها من حقول النفط في سوريا، قائلا إن الأميركيين «يعترفون ويقولون صراحة إنهم موجودون هناك بسبب حقول النفط».
وأضاف جاويش أوغلو، في تصريحات أمس: «لا أحد لديه الحق في الموارد السورية... جاءوا إلى هنا قاطعين آلاف الكيلومترات ويقولون: سنعمل على حماية حقول النفط في هذا البلد... هذا مخالف للقانون الدولي».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد مؤخرا أن أميركا ستحتفظ بقوات لتأمين حقول النفط بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في المناطق الخاضعة لسيطرتها، قائلا إن القوات الأميركية انسحبت من الحدود التركية السورية لكنها ستواصل الوجود لحماية حقول النفط.
في السياق ذاته، ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية، في تقرير أمس (السبت)، أن الجيش الأميركي أجرى تغييرات في خريطة انتشار قواته في سوريا لتعزيز وجوده قرب حقول النفط، إثر عملية «نبع السلام» التي نفذتها تركيا في منطقة شرق نهر الفرات. وكانت القوات الأميركية أخلت أكثر من نصف قواعدها في سوريا خلال «نبع السلام»، إلا أنها عادت مجدداً إلى بعض تلك القواعد.وأشار إلى أنه رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب رغبته في سحب الجنود الأميركيين من سوريا، فإن الوجود العسكري لا يزال مستمرا هناك.
وكانت القوات الأميركية منتشرة في 22 نقطة داخل سوريا تستخدمها كقواعد ونقاط عسكرية قبل انطلاق عملية «نبع السلام» التركية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تضم نحو ألفي جندي.
وتوزعت القواعد الأميركية بواقع 5 قواعد في محافظة الحسكة في مناطق رميلان، الوزير، تل بيدر، صوامح صباح الخير والشدادي، و4 قواعد في دير الزور منتشرة في مناطق حقل العمر النفطي، حقل كونكو للغاز الطبيعي، وحقلي الجفرة، والتنك للنفط والغاز الطبيعي، و4 قواعد في الرقة منتشرة في مناطق الطبقة، حاوي الهوا، جزرا، معمل السكر وعين عيسى، و5 قواعد في عين العرب التابعة لمحافظة حلب منتشرة في مناطق؛ خراب العشق، السبت، الجلبية، مشتى نور وصرين. كما توجد 3 قواعد أميركية في منبج التابعة لمحافظة حلب في مناطق السعيدية، الدادات والصوامع.
وانسحبت القوات الأميركية من 16 قاعدة ونقطة عسكرية خلال عملية «نبع السلام»، ابتداءً من منبج مروراً بعين العرب والرقة وصولا إلى الحسكة، فيما أبقت على قواعدها في دير الزور الغنية بالنفط.
والنقاط التي انسحبت منها القوات الأميركية، بحسب مصادر، هي: تل البيدر وصوامع صباح الخير والوزير في الحسكة، والطبقة وحاوي الهوا، وجزرا، ومعمل السكر وعين عيسى في الرقة، وخراب العشق والجلبية والسبت، ومشتى نور وصرين في عين العرب، إضافة إلى السعيدية والدادات، والصوامع في منبج. كما أخلت القوات الأميركية قبل عملية «نبع السلام» بأيام 4 نقاط مراقبة على الحدود مع تركيا، إلا أنها عادت إلى 6 قواعد ونقاط عسكرية بعد توقف العملية العسكرية في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبحسب «الأناضول»، عادت القوات الأميركية إلى جميع قواعدها في الحسكة، وقاعدة صرين جنوب عين العرب (كوباني)، مع توقعات بانسحابها من الأخيرة لغموض الوضع حولها، كما عادت إلى قاعدة جزرا في الرقة، وأرسلت عددا قليلا من الجنود من أجل حماية قاعدة معمل السكر، في وقت لم تعد فيه إلى منبج.
والأسبوع الماضي، قالت الوكالة إن القوات الأميركية بدأت بناء قاعدتين في دير الزور، وقامت بإرسال تعزيزات إلى تلك المناطق بلغ قوامها ما بين 250 و300 جندي، إضافة إلى آليات ومصفحات وراجمات صواريخ. كما تواصل القوات الأميركية تسيير دورات في مناطق حقول النفط الواقعة تحت قسد.
واتهمت تركيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها وحدات حماية الشعب الكرية بتنفيذ هجمات في منطقة عملية «نبع السلام» العسكرية في شمال شرقي سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (السبت) إن قسد نفذت 8 هجمات وتحرشات في منطقة عملية «نبع السلام» خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وسط التزام تام للقوات المسلحة التركية بالاتفاقات الحالية حيال إنشاء «ممر سلام»، في إشارة إلى اتفاقين مع الولايات المتحدة وروسيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده لن تخرج من سوريا قبل انسحاب الدول الأخرى منها.
إلى ذلك، أجرى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، مباحثات في إسطنبول مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين أمس سبقتها مباحثات أجراها في أنقرة مع وزير الدفاع خلوصي أكار تركزت حول الاتفاق الأميركي التركي بشأن المنطقة الآمنة شمال شرقي سوريا والعملية السياسية في سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.