وزير الاقتصاد الروسي يصف الذكاء الصناعي بأنه «نعمة» لبلاده

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
TT

وزير الاقتصاد الروسي يصف الذكاء الصناعي بأنه «نعمة» لبلاده

وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)
وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين (رويترز)

بعد تقارير عدة حذرت من تأثير دخول «الذكاء الصناعي» مجالات الإنتاج، على فرص العمل، وصف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين، هذا الذكاء بأنه «نعمة لروسيا» التي تتراجع فيها أعداد المواطنين في سن العمل نتيجة الأزمة الديموغرافية، وعبّر عن قناعته بأن تزايد الاعتماد على الذكاء الصناعي لن يخلق مشكلة في مجال فرص العمل، لافتاً إلى ضرورة تطوير الخبرات بما يتوافق مع فرص عمل جديدة يوفّرها استخدام هذا الذكاء في الإنتاج والاقتصاد بشكل عام.
وخلال مشاركته، أمس، في اليوم الختامي لأعمال مؤتمر (AI Journey) أي (رحلة الذكاء الصناعي) المنعقد في موسكو، عرض أوريشكين وجهة نظره بهذا الصدد وقال: «بالنسبة إلى روسيا، مع الوضع الديموغرافي فيها، فإن الذكاء الصناعي بمثابة نعمة، وإمكانية للمضي قدماً»، وأضاف: «بكل تأكيد لا داعي للخوف من أنه سيؤدي إلى تقليص فرص العمل. لأننا نرى اليوم أن فرص العمل التي تظهر بفضل الذكاء الصناعي، هي تلك الفرص التي يصعب أن نجد موظفين أو عمالاً مناسبين لها (...) لهذا على الأرجح سنرى المزيد من فرص العمل، ومهمتنا أن نقوم بالعمل الضروري لجعل الناس في بلدنا يتطورون بما يتوافق مع الوظائف الجديدة».
وبالنسبة إلى نتائج دخول الذكاء الصناعي مختلف المجالات، يرى أوريشكين أنها لن تكون كبيرة وملموسة، خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، وقال: «يتعين علينا تهيئة المجالات (الرعاية الصحية، وقطاعات الاقتصاد، والإنتاج الصناعي) لتكون عملية إدخال الذكاء الصناعي شاملة» في جميع المجالات، وما إن يتم الأمر على هذا النحو ستظهر نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الكلي، وعندها يمكن الحديث عن نوعية حياة مختلفة، على حد تعبيره. فضلاً عن ذلك يرى أنه عند إتمام هذه المهمة، فإن «هذا يعني أننا سنتمكن، على سبيل المثال، من طرح مسائل في السياسة الاقتصادية، مثل مسألة تقليص أيام العمل في الأسبوع حتى أربعة أيام فقط، ومسألة الدخل الأساسي غير المشروط. وبحث قضايا أخرى تتعلق بتوزيع أكثر مساواة على المجتمع لتأثير التقنيات».
وتولي روسيا اهتماماً واضحاً للتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتبنت خطة في هذا المجال، منذ مطلع صيف عام 2017، وذلك خلال اجتماع «المجلس الرئاسي للتطور الاستراتيجي والمشاريع ذات الأولوية»، الذي حدد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التحول إلى «الاقتصاد الرقمي» ضمن الأولويات في استراتيجية التطور للسنوات القادمة. وأقر المجلس «مسودة برنامج التحول»، التي قال بوتين إنها ستسمح لروسيا بتحقيق «قفزة نحو المستقبل»، ووصف مشروع تطوير الاقتصاد الرقمي بالحدث التاريخي المهم الذي لا يقل أهمية عن أحداث تاريخية كبرى، أدت إلى نقلة نوعية في الاقتصاد، مثل مد شبكات السكك الحديدية في روسيا في القرن التاسع عشر، ومد الشبكات الكهربائية في كل المدن والقرى منتصف القرن العشرين.
وبموجب خطة العمل في مشروع التحول نحو الاقتصاد الرقمي حتى عام 2025، يجب أن يصبح بوسع 97% من المواطنين الروس استخدام الإنترنت بسرعة (100 م ب - ثا). ومع حلول العام ذاته يجب أن تتوفر شبكات (5G) في المدن والمناطق السكنية التي يزيد عدد سكانها على مليون نسمة. كما تشمل الخطة تأسيس شركات مختصة بتصنيع التقنيات الرقمية الضرورية للمجالات الرئيسية في الاقتصاد والإنتاج، بينما سيتعين على المعاهد والمؤسسات التعليمية تخريج 100 ألف متخصص في مجال الرقميات سنوياً اعتباراً من عام 2025.
ومع دخول التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي مجالات من الاقتصاد الروسي، تبقى محدودة حتى الآن، عبّر البعض عن خشيتهم من تدني فرص العمل، أو خسارة عملهم نتيجة الاعتماد على «الآلات» لتقوم به. وأعدت أكاديمية الاقتصاد الوطني، التابعة للرئاسة الروسية، دراسة حول نتائج هذا التحول ودخول الروبوتات سوق العمل، خلصت فيها إلى أن كفاءات 45.5% من العمال ستفقد أهميتها في سوق العمل، وسيضطر أصحاب تلك الكفاءات إما إلى الخروج من السوق وإما إلى الخضوع لدورات إعادة تأهيل تسمح لهم بالحصول على فرصة عمل بديلة.



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».