الرئيس الفلسطيني ينتظر رد «حماس» على رسالته بشأن الانتخابات

السلطة تطلب تدخل بريطانيا للسماح بالاقتراع في القدس الشرقية

صورة أرشيفية لفلسطيني يحاول تسلق الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والقدس (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لفلسطيني يحاول تسلق الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والقدس (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الفلسطيني ينتظر رد «حماس» على رسالته بشأن الانتخابات

صورة أرشيفية لفلسطيني يحاول تسلق الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والقدس (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لفلسطيني يحاول تسلق الجدار الفاصل بين الضفة الغربية والقدس (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة «التحرير»، عزّام الأحمد، وهو أيضاً عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ينتظر رد حركة «حماس» على رسالته بشأن إجراء الانتخابات. وأضاف الأحمد لإذاعة «راية» المحلية أن 6 من فصائل منظمة التحرير أرسلت رداً بالموافقة على كل ما جاء في رسالة عباس، وهو في انتظار رد الفصائل الأخرى، بما فيها «حماس» و«الجبهة الشعبية». وأشار الأحمد إلى أن «حماس» طلبت مهلة من رئيس لجنة الانتخابات، حنا ناصر، لكي تدرس رسالة الرئيس.
وكان عباس أبلغ الفصائل الفلسطينية عبر رسالة موجهة إلى رئيس لجنة الانتخابات واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وقيادة الفصائل، رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسوماً للانتخابات العامة في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، مما أثار خلافات مبكرة. ووافق عباس على الاجتماع فقط بعد إصداره المرسوم، مشترطاً أن تجري الانتخابات التشريعية أولاً ثم الرئاسية في مواعيد متباعدة. كما اشترط عباس أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي.
من جانبها، أصرت حماس على عقد اجتماع قيادي قبل صدور المرسوم، وطلبت توضيحات حول محكمة الانتخابات وانتخابات المجلس الوطني. ويفترض أن تعود لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة قريباً من أجل استكمال المشاورات. وعقب الأحمد، متسائلاً: «على ماذا نتحاور؟ لا حوار في القانون. لجنة الانتخابات وفق القانون تجتمع بالفصائل للتوقيع على وثيقة شرف لاحترام القانون بعدما تُحدد الانتخابات وتحسم القوى السياسية موقفها».
وبانتظار موقف «حماس»، بدأت «فتح» التخطيط لإمكانية عقد هذه الانتخابات، إذ اجتمع نائب رئيس فتح، محمود العالول، بأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء من المجلس الثوري وقيادة التعبئة والتنظيم، وأمناء سر حركة فتح في الأقاليم الشمالية، لمناقشة الانتخابات العامة المزمع عقدها. وناقش الاجتماع، الذي عقد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم بمدينة رام الله، الاستعدادات لإحياء الذكرى 15 لاستشهاد القائد الرمز، ياسر عرفات. وركز اجتماع قيادة الحركة على جاهزيتها لخوض الانتخابات.
وطالب أمناء سر الأقاليم بعدم وضع مصير الانتخابات والشعب الفلسطيني، والحياة الديمقراطية في يد فئة معينة، وعدم الانتظار والإسراع في إصدار مرسوم خاص للانتخابات. وقال مسؤول في حركة فتح إن الجميع اتفق على أن مرشح الحركة للرئاسة هو الرئيس محمود عباس، ولا خيار غيره. ودعا المجتمعون إلى ضرورة وضع الآليات اللازمة والتحضير الداخلي للانتخابات العامة، دون أن يتعلق مصيرها بموافقة «حماس».
على صعيد آخر، يريد عباس إجراء الانتخابات في مدينة القدس، رغم أن ذلك مسألة أكثر تعقيدا؛ نظراً لأن إسرائيل ترفض أي نشاط فيها قد يمثل «سيادة فلسطينية» على القدس الشرقية؛ وذلك لأن إسرائيل تعتبر القدس بشقيها الغربي والشرقي عاصمة لها.
لكن السلطة الفلسطينية خاطبت وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلاندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا والأمم المتحدة من أجل الضغط على إسرائيل كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، غير أنها لم تتلق أي موافقة حتى الآن. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، إنه طلب من القنصل العام البريطاني تدخل بلاده والمجتمع الدولي لإلزام الحكومة الإسرائيلية بقبول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في القدس الشرقية.
كما أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، مبعوث الرئيس الروسي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بغدانوف، على مستجدات دعوة الرئيس عباس لإجراء الانتخابات. وأكد الرجوب، خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، أن هذه الدعوة تعد محاولة جادة من الرئيس وحركة «فتح» لإنهاء الانقسام ووضع حد للتجاذبات السياسية من خلال صناديق الاقتراح لتكون الفصل في النظام السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة. وشدد الرجوب على أن مبادرة الرئيس تحظى بدعم حركة «فتح» الكامل، وأن عباس كان وسيبقى قائدا ومرجعية محلية ودولية للشعب الفلسطيني.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.