الجمهوريون يطالبون بمثول هانتر بايدن أمام لجان التحقيق لـ«عزل ترمب»

دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
TT

الجمهوريون يطالبون بمثول هانتر بايدن أمام لجان التحقيق لـ«عزل ترمب»

دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)
دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

طالب نواب بالحزب الجمهوري، اليوم (السبت)، باستدعاء هانتر، نجل جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق، والمُبلغ الذي تسببت شكوى تقدم بها في بدء تحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترمب للإدلاء بشهادتهما في جلسات علنية هذا الأسبوع.
لكن الديمقراطيين الذين يحظون بأغلبية في مجلس النواب سيرفضون على الأرجح مثول هانتر بايدن والمُبلغ المجهول في جلسات من المقرر أن تبدأ الأربعاء، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وأدرج ديفين نيونز، كبير الجمهوريين في لجنة المخابرات في مجلس النواب، اسميهما في قائمة الشهود المقترحين التي أرسلها إلى رئيس اللجنة الديمقراطي، آدم شيف، ونُشرت في عدد من المواقع الإخبارية على الإنترنت.
وجاء في المزاعم التي وردت في شكوى المُبلغ أن ترمب استخدم مكالمة مع الرئيس الأوكراني لطلب مساعدة بهدف تحقيق مكاسب سياسية شخصية؛ وهي مزاعم أيدها بعض من أدلوا بشهاداتهم من المسؤولين الحاليين والسابقين في جلسات مغلقة على مدى 3 أسابيع، وينفي ترمب وحلفاؤه الجمهوريون ارتكاب أي مخالفات.
وقال نيونز إنه يرغب أيضاً في إدلاء ديفون آرتشر بشهادته أيضاً، وهو رجل أعمال كان عضواً في مجلس إدارة الشركة الأوكرانية مع هانتر بايدن، وقال إن كليهما بوسعه «أن يساعد الأميركيين في فهم طبيعة ونطاق الفساد المتفشي في أوكرانيا».
وفي طلبه استدعاء المُبلغ، قال نيونز إن ترمب «يجب أن تتاح له الفرصة ليواجه متهميه».
وكان ترمب قد اتّهم هانتر بايدن ووالده جو مراراً بالفساد على خلفية تولي نجل المرشّح الديمقراطي منصباً في مجلس إدارة شركة «بوريسما» النفطية الأوكرانية عندما كان الأخير يتولى منصب نائب الرئيس الأميركي.
وكشف ديفن نونيس، كبير الأعضاء الجمهوريين في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تتولى التحقيقات، عن وجود تقارير تفيد بأن «بوريسما» سدّدت لهانتر بايدن مبلغ 50 ألف دولار شهرياً لقاء عضويته في مجلس إدارتها.
وكتب نونيس أن معرفة «المهام الفعلية التي اطلع بها هانتر بايدن في (بوريسما) من شأنها أن تساعد الشعب الأميركي في فهم طبيعة الفساد المستشري في أوكرانيا ومداه».
وقال نونيس إن من شأن شهادة هانتر بايدن أن تعزز الشفافية في «عملية غير شفافة وغير منصفة».
وفي تاريخ الولايات المتحدة عُزل رئيسان فقط، وبالتالي فإذا تمكن الديمقراطيون من تحقيق هدفهم سيصبح ترمب ثالث رئيس أميركي يتم عزله، علماً أن تصويت مجلس النواب على عزل ترمب يحيله إلى محاكمة لعزله أمام مجلس الشيوخ، حيث يحظى الجمهوريون بغالبية.
وكان ترمب قد وصف محادثته الهاتفية مع زيلينسكي بأنها «مثالية» رغم أن المحضر الذي نشره البيت الأبيض يبدو أنه يدعم الاتهامات التي أطلقت بحقه.
وفي إفاداتهم أمام لجان التحقيق أكد أكثر من 10 شهود حتى الآن صحة الاتهامات التي أطلقها الديمقراطيون بما فيها حجب الرئيس الأميركي مساعدة عسكرية عن أوكرانيا وربطها بفتح كييف تحقيقاً بحق جو بايدن وابنه هانتر.
وكانت كل الجلسات التي عقدتها لجان التحقيق مغلقة، لكنّها ستعقد الأسبوع المقبل جلسات علنية.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.