الرئيس البوليفي يندد بـ«انقلاب» بعد تمرد وحدات من الشرطة

عناصر من الشرطة البوليفية يلوحون بالأعلام أعلى مركز للشرطة في مدينة كوتشابامبا بعد التمرد (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة البوليفية يلوحون بالأعلام أعلى مركز للشرطة في مدينة كوتشابامبا بعد التمرد (إ.ب.أ)
TT

الرئيس البوليفي يندد بـ«انقلاب» بعد تمرد وحدات من الشرطة

عناصر من الشرطة البوليفية يلوحون بالأعلام أعلى مركز للشرطة في مدينة كوتشابامبا بعد التمرد (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة البوليفية يلوحون بالأعلام أعلى مركز للشرطة في مدينة كوتشابامبا بعد التمرد (إ.ب.أ)

ندّد الرئيس البوليفي إيفو موراليس الجمعة بالانقلاب «الجاري»، إثر تمرّد وحدات من الشرطة في ثلاث مدن بوليفيّة، في وقت تُطالب المعارضة باستقالة الرئيس بعد ثلاثة أسابيع من إعادة انتخابه المثيرة للجدل.
وقال موراليس على أثر اجتماع طارئ «أيها الأخوات والأخوة، إنَّ ديموقراطيّتنا في خطر بسبب الانقلاب الجاري والذي قامت به مجموعات عنيفة ضد النظام الدستوري. إننا ندين أمام المجتمع الدولي هذا الهجوم على سيادة القانون».
وقالت الحكومة البوليفيّة في وقتٍ سابق إنّها تستبعد إرسال عسكريّين من أجل إخضاع عناصر الشرطة الذين قاموا بالتمرّد.
وتمرّدت وحدات من الشرطة البوليفيّة الجمعة في مدن سوكري (جنوب-شرق) وسانتا كروز (شرق) وكوتشابامبا (وسط)، وامتنعت عن الامتثال لأوامر قيادتها التي تطلب قمع تظاهرات تُعارض إعادة انتخاب الرئيس ايفو موراليس.
وكانت وحدة العمليات التكتيكية في كوتشابامبا أوّل مَن أعلن التمرّد، تلتها قوّات الكوماندوس في سوكري وسانتا كروز.
وقال شرطي يُخبّئ وجهه ويقف أمام مركز وحدة العمليات التكيتيكيّة في كوتشابامبا، لصحافيّين «لقد تمرّدنا جميعًا». وقال أحد زملائه «سنكون بجانب الشّعب، لا مع الجنرالات».
وأظهرت لقطات تلفزيونيّة مباشرة نحو 20 من رجال الشرطة يتسلّقون مبنى المركز وهم يلوّحون بالعلم البوليفي، بينما يشجّعهم عشرات الشباب في الشارع.
واجتاحت الاضطرابات الدامية هذه الدولة في أميركا الجنوبية منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر (تشرين الأول) لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس زاعمين أن الانتخابات مزورة.
وبعد الإعلان عن نتائج جزئيّة أوّليّة أوحت بأنّ البلاد تتجه نحو دورة انتخابية ثانية، صدرت بعد أكثر من عشرين ساعة نتائج جديدة حسمت الفوز عمليا لموراليس، ما أثار غضب المعارضة وشكوك الأسرة الدولية.
وبعد خمسة أيام، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا فوز موراليس بفارق أكثر من عشر نقاط عن خصمه، ما مَكّنه من فرض نفسه من الدورة الأولى.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.