«علي بابا» تعود لمسار الإدراج في هونغ كونغ أواخر نوفمبر

TT

«علي بابا» تعود لمسار الإدراج في هونغ كونغ أواخر نوفمبر

تخطط مجموعة «علي بابا» القابضة لطرح أسهم في هونغ كونغ لجمع ما يتراوح بين عشرة و15 مليار دولار في الأسبوع الأخير من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في صفقة قد تعزز المركز المالي الآسيوي الذي يواجه صعوبات جراء احتجاجات مناهضة للحكومة.
وقال مصدران على اطلاع مباشر بالأمر، إن من المقرر أن تطلب شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة المُدرجة في الولايات المتحدة الموافقة من لجنة إدراج في هونغ كونغ يوم الخميس المقبل. وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظراً لحساسية المسألة، إنه بعد ذلك ستمضي عملية الإدراج وبناء دفتر أوامر الاكتتاب قدماً خلال الأسبوع الذي يبدأ في 25 نوفمبر الحالي.
وامتنع متحدث باسم «علي بابا» عن التعقيب لـ«رويترز» بشأن موعد الإدراج. وبحسب بيانات «ديلوجيك»، ستكون العملية أكبر إدراج عابر للحدود على الإطلاق في العالم. وحققت «علي بابا» رقماً قياسياً لأكبر طرح عام أولي في العالم حتى الآن بطرح حجمه 25 مليار دولار في نيويورك في 2014.
وينشئ إدراج عملاق التجارة الإلكترونية في هونغ كونغ فورة نشاط في نهاية العام صوب أسواق الأسهم العالمية؛ إذ تخطط الحكومة السعودية لبيع 2 في المائة من شركة النفط العملاقة «أرامكو» في صفقة قد تجمع ما يصل إلى ما بين 30 و40 مليار دولار، وتتجاوز الطرح العام الأولي القياسي لـ«علي بابا».
وكانت الشركة تعكف على إدراج في أغسطس (آب) في هونغ كونغ، لكن الصفقة تأجلت بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في المدينة تسببت في حالة من عدم اليقين المالي والسياسي.
وقال المصدران، إن «علي بابا» ستعين المزيد من البنوك الأسبوع المقبل للمساعدة في بيع أسهمها في هونغ كونغ. ويقود العملة حالياً «تشاينا إنترناشونال كابيتال كورب» و«كريدي سويس». وتتنافس بنوك استثمار كبرى بقيادة مورغان ستانلي وجيه.بي مورغان حالياً على الأدوار الأكثر أهمية بعد البنكين الرئيسيين.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.