مسؤول أميركي يتهم تركيا بـ«تطهير عرقي» ضد أكراد سوريا

جيفري يبحث في أنقرة وضع شرق الفرات والحرب ضد «داعش»

TT

مسؤول أميركي يتهم تركيا بـ«تطهير عرقي» ضد أكراد سوريا

وجّه مسؤول أميركي كبير انتقاداً إلى إدارة الرئيس دونالد ترمب بسبب عدم بذلها جهوداً كافية لمنع هجوم تركيا على الأراضي السورية، الذي قال إنّه تسبب بـ«تطهير عرقي».
وقالت «نيويورك تايمز» إنّها حصلت على مذكّرة داخليّة كتبها ويليام روبوك، نائب المبعوث الأميركي الخاصّ إلى التحالف ضدّ تنظيم «داعش»، أشار فيها إلى أنّ الولايات المتحدة «لم تُحاول» اتّخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان.
وانتقد روبوك «الجهود الحثيثة للتطهير العرقي» من جانب تركيا وحلفائها بحقّ الأكراد في سوريا التي «لا يُمكن تعريفها سوى بأنّها جرائم حرب أو تطهير عرقي»، وفقاً للصحيفة الأميركيّة.
وأضافت الصحيفة نقلاً عن المذكّرة: «يوماً ما، عندما يُكتَب التاريخ الدبلوماسي، سيتساءل المرء عمّا حدَث هنا ولماذا لم يقُم المسؤولون بالمزيد لمنع هذا، أو على الأقلّ (لماذا لم) يتحدّثوا بقوّة أكبر للوم تركيا على سلوكها».
من جهتها، رفضت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الأميركيّة مورغن أورتيغاس القول ما إذا كانت هذه «الاتّصالات الداخليّة الخاصّة المزعومة» صحيحة، أم لا. وصرّحت: «لقد أوضحنا أنّنا نختلف بشدّة مع قرار الرئيس إردوغان دخول سوريا، ولقد فعلنا كلّ شيء، باستثناء المواجهة العسكريّة، لمنع هذا».
وأضافت أنّ الولايات المتحدة أخذت على محمل الجدّ تقارير تُفيد بأنّ مقاتلين مدعومين من تركيا ارتكبوا انتهاكاتٍ من بينها قتل مدنيين. وقالت: «هذه الأسئلة لا تزال قائمة، وقد أثرنا القضيّة على أعلى المستويات في الدولة التركيّة».
ومن المقرر أن يجتمع الرئيسان التركي والأميركي في البيت الأبيض الأربعاء 13 الشهر الحالي.
وأتاح اتفاق مع روسيا واتفاق آخر أبرم مع الولايات المتحدة في 17 أكتوبر (تشرين الأول) وقف الهجوم الذي باشرته تركيا مع فصائل سورية موالية لها في 9 أكتوبر ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
ووصل الممثل الأميركي الخاص إلى سوريا والمبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة «داعش» السفير جيمس جيفري، إلى أنقرة وإسطنبول، لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك وأعضاء المعارضة السورية. ويترأس السفير جيفري وفداً مشتركاً يمثّل وكالات أميركية مختلفة لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تشمل الوضع الحالي في شمال شرقي سوريا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشأن حل النزاع السوري وجهودنا المستمرة لضمان هزيمة دائمة لـ«داعش».
كانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أكدت أنّ الولايات المتحدة لا تسرق نفط سوريا، رغم أنّ تعزيزات عسكرية أميركية أرسلت إلى الشرق السوري لحماية حقول النفط.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناتن هوفمان إنّ «الولايات المتحدة لا تنتفع من كل ذلك. إنّ المنافع تعود على قوات سوريا الديمقراطية» التي شاركت إلى جانب القوى الغربية في الحرب على تنظيم «داعش».
وأوضح خلال مؤتمر صحافي أنّ الهدف يتمثل في «منح أكراد المنطقة، قوات سوريا الديمقراطية، مصدر إيرادات وإمكانية تعزيز حملتهم العسكرية على (داعش)».
وأضاف: «بالتالي، (نسعى) إلى منع (داعش) من الوصول إلى (حقول النفط)، وأيضاً إلى إتاحة السيطرة للأكراد وقوات سوريا الديمقراطية».
وكان تنظيم «داعش» يضخ 45 ألف برميل يومياً خلال سيطرته على حقول النفط في 2015، ما منحه مليوناً ونصف مليون دولار من العائدات يومياً وسمح له بتمويل اعتداءات في سوريا وفي الخارج، وفق ما قال عضو هيئة الأركان الأميركية ويليام بيرن. وأضاف: «لن نسمح بتكرار ذلك».
وكان الرئيس الأميركي ترمب أعلن عقب سحبه القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا في 6 أكتوبر، أنّ «عدداً قليلاً من الجنود» الأميركيين سيبقى في سوريا، «في المناطق حيث يوجد النفط».
الى ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن قوات بلاده لا تزال في سوريا، منتقداً الدور الروسي في الشرق الأوسط. وقال بومبيو في تصريحات صحافية، إن الجنود الأميركيين ما زالوا على الأرض في سوريا، مؤكداً عدم صحة الأخبار المتداولة عن انسحابهم.
وأشار بومبيو إلى أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لإعادة 6 ملايين سوري إلى ديارهم، مضيفاً: «سنعمل من خلال مجلس الأمن عبر استصدار قرار بهذا الشأن»، مشيراً إلى أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بحاجة إلى النمو والتغيير، وإلا سيعفو عليه الدهر.
وكانت وكالة «أسوشييتد برس» نقلت عن مصادر أميركية مطلعة قولها إن الرئيس ترمب وافق عقب اجتماعه مع مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، يوم الجمعة على توسيع المهمة العسكرية الأميركية، لحماية حقول النفط في شرق سوريا.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.