حث المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني قوات الأمن على تجنُّب استخدام القوة المفرطة لإخماد المظاهرات الدائرة منذ أسابيع، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات أكبر أزمة في البلاد منذ سنوات.
واندلعت الاحتجاجات في بغداد في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بسبب قلة فرص العمل وضعف الخدمات، وسرعان ما امتدت إلى المحافظات الجنوبية. وبدأت قوات الأمن في إطلاق الرصاص الحي لفض المظاهرات فور اندلاعها تقريباً، وقتلت أكثر من 260 شخصاً، وفقاً لأرقام الشرطة والمسعفين.
وقال السيستاني، الذي يتحدث في الشأن السياسي في أوقات الأزمات وكلماته مؤثرة في الرأي العام بالعراق ذي الأغلبية الشيعية، إن قوات الأمن مسؤولة عن أي تصعيد في العنف، وحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المحتجين في أسرع وقت.
وقال ممثل عن السيستاني في خطبة الجمعة بمدينة كربلاء: «المحافظة على سلمية الاحتجاجات بمختلف أشكالها تحظى بأهمية كبيرة، والمسؤولية الكبرى في ذلك تقع على عاتق القوات الأمنية بأن يتجنبوا استخدام العنف، لا سيما العنف المفرط في التعامل مع المحتجين السلميين، فإنه لا مسوَّغ له ويؤدي إلى عواقب وخيمة».
والآن يطالب المحتجون، ومعظمهم من الشباب العاطل عن العمل، بإصلاحات في النظام السياسي والنخبة الحاكمة التي تهيمن على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بصدام حسين عام 2003.
وأجج رد فعل السلطات العنيف الغضب الشعبي. وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن جماعات تدعمها إيران وشاركت في الحملة على المحتجين نشرت قناصة، الشهر الماضي.
* القوة القاتلة لا تزال قائمة
ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان، اليوم (الجمعة)، أن الرصاص الحي لا يزال يستخدم في التصدي للاحتجاجات، بل إن عبوات الغاز المسيل للدموع التي تُلقى مباشرة على المحتجين بدلاً من قذفها فوقهم تسببت في مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً.
وعرض أطباء ومستشفيات صوراً بالأشعة لعبوات غاز مسيل للدموع وقد اخترقت جماجم بعض المحتجين.
وحذر السيستاني من وجود «أطراف وجهات داخلية وخارجية... قد تسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق بعض أهدافها». ولم يذكر تفاصيل.
وأضاف: «إن أمام القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة فرصة فريدة للاستجابة لمطالب المواطنين، وفق خريطة طريق يتفق عليها، تُنفّذ في مدة زمنية محددة، فتضع حدّاً لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة وغياب العدالة الاجتماعية، ولا يجوز مزيد المماطلة والتسويف في هذا المجال، لما فيه من مخاطر كبيرة تحيط بالبلاد».
ولم يفلح تخصيص إعانات للفقراء، وتعهدات بمحاكمة المسؤولين الفاسدين وتوفير المزيد من فرص العمل للخريجين في تهدئة المحتجين الذين تشمل مطالبهم وضع نظام انتخابات جديد واستبعاد جميع القادة السياسيين الحاليين.
ورفض المحتجون أيضاً التدخل الأجنبي في العراق الذي يجد نفسه منذ فترة طويلة بين براثن حليفيه الرئيسيين والخصمين العتيدين: الولايات المتحدة وإيران.
وينصب الغضب الشعبي على وجه الخصوص على إيران التي تدعم أحزاباً وجماعات مسلحة تهيمن على حكومة بغداد ومؤسسات الدولة.
خلال الشهر السادس من الهجمات الحوثية البحرية والضربات الغربية الدفاعية والاستباقية للحد من الهجمات،…