«داعش» يتمدد على الأرض لمواجهة ضربات الطيران الدولي

محافظ الأنبار يحذر من سقوط المحافظة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي

«داعش» يتمدد على الأرض لمواجهة ضربات الطيران الدولي
TT

«داعش» يتمدد على الأرض لمواجهة ضربات الطيران الدولي

«داعش» يتمدد على الأرض لمواجهة ضربات الطيران الدولي

في الوقت الذي شنت فيه الطائرات الأسترالية أولى غاراتها الجوية ضد مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في العراق، فإن التضارب في الأنباء بشأن تقدم القوات العراقية في الأنبار وصلاح الدين لا يزال سيد الموقف. وبينما يواصل طيران التحالف الدولي شن المزيد من الغارات على مواقع «داعش»، فإن نجاح التنظيم في إسقاط مروحية عراقية بصاروخ «سام» يعد تطورا في ميدان المواجهة بين الطرفين. الأمر تكرر في الموصل، شمال العراق، أمس، عندما أمطر مسلحو «داعش» طائرة عراقية مقاتلة كانت تحلق في سماء المدينة بالنيران، وهو ما بات يعزز فرضية حصولهم على أسلحة دفاع جوي.
وكانت وزارة الدفاع الأسترالية أعلنت أن طائراتها المنتشرة في الشرق الأوسط «هاجمت، الليلة الماضية، أول هدف لها في العراق»، وأوضحت أن «مقاتلة (إف إيه 18 إف سوبر هورنت)» ألقت قنبلتين على منشأة لتنظيم «داعش»، مضيفة أن «كل الطائرات خرجت سالمة من منطقة الهدف وعادت إلى قاعدتها».
في سياق ذلك، أكد الشيخ أركان الكعود، أحد شيوخ هيت، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطيران العراقي أو الدولي ليس بالمستوى المطلوب لمواجهة ما يقوم به تنظيم (داعش) من تمدد على الأرض في أكثر من مكان في العراق، لا سيما في محافظة الأنبار»، مشيرا إلى أن «المشكلة التي يعيشها المواطنون من سكان هذه المناطق التي سيطر عليها التنظيم الإرهابي أنهم يواجهون نوعين من الطيران؛ الأول طائرات عراقية كثيرا ما تخطئ أهدافها، فتصيب المدنيين، وطائرات أجنبية تحتاج إلى المزيد من الدقة في تمييز الأهداف، وهو ما يجعلها في الغالب لا تقوم بقصف الأهداف، لأن الدواعش باتوا يملكون المزيد من القدرة على الاختفاء، حتى بين المدنيين».
وأوضح أن «تنظيم (داعش) بات يجبر كثيرا من المواطنين على ترك دورهم، والانتقال بالسكن إلى مناطق أخرى قد لا تكون خارج المنطقة التي يقوم باحتلالها، لأنه يحتاج إلى بعض المنازل لكي يحولها إلى مقرات بديلة له، وكثيرا ما يختارها بدقة».
وكانت مصادر أمنية عراقية أكدت أن قوات الفرقة السابعة العراقية تقوم بالحشد الآن للقيام بمهاجمة تنظيم «داعش» في هيت، يُضاف إلى ذلك تحشدات شرق الفلوجة، في وقت أعلنت فيه قيادة عملية صلاح الدين أن الجيش العراقي يستعد لاقتحام مدينة تكريت، بعد محاصرتها من 3 محاور. وبينما كانت قد تكررت مثل هذه الأنباء في المرات السابقة، فإنه، وطبقا لما كشفه الشيخ حميد الكرطاني أحد شيوخ مدينة الفلوجة، «باستثناء عمليات القصف لمقار تنظيم (داعش)، غرب مدينة الفلوجة، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، لا توجد أي ملامح لإمكانية التقدم باتجاه المدينة أو المناطق الأخرى المحيطة بها، التي بات يسيطر عليها تنظيم (داعش)». وأضاف أن «هيت لا تزال محاصرة من قبل (داعش)، الذي تقدم غربا باتجاه كبيسة، بينما القوات العسكرية تتمركز في قاعدة عين الأسد بالبغدادي، حيث يحاول مسلحو (داعش) اقتحامها»، مؤكدا أن «استراتيجية (داعش) هذه تستهدف الحصول على أكبر قدر من الأراضي في محافطة الأنبار، بسبب اتساع مساحتها، وإمكانية لجوء الكثير من مقاتليهم (كخلايا نائمة) في صحارى المحافظة في حال اشتدت الضربات الجوية عليهم».
إلى ذلك، أشاد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بالدور الذي تلعبه العشائر في محافظة الأنبار للتصدي لـ«داعش». وقال الجبوري خلال مؤتمر صحافي عُقد في منزله في المنطقة الخضراء بحضور شيوخ عشائر الأنبار والقادة الأمنيين ونائب محافظ الأنبار جاسم محمد ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت، تحت شعار «الملتقى الأول للتضامن مع القادة الميدانيين وشيوخ العشائر في الأنبار لمواجهة (داعش)» إن «عشائرنا تؤدي دورا فعالا ومهما في حسم المواجهة مع تنظيم (داعش)، ولا بد أن يكونوا هم رجال الكتيبة ورجال التحرير وأول المقتحمين»، مبينا أن «قوى الإرهاب راهنت على كسر نمط المعركة، من خلال إلغاء خطوط التماس مع القوات الأمنية، وتحويل المعركة إلى حرب عصابات يتراجع فيه دور السلاح الثقيل، وينشط دور المقاتل والبندقية».
وشدد الجبوري على «ضرورة الانضباط في قيم المعركة، من خلال تجنب المدنيين العزل»، مبينا أن «ذلك سيكلفنا المزيد من الوقت والجهد والمال والدماء، ولكننا في النهاية سنجني النصر».
وأكد أن «التحالف الدولي يؤدي مهمة احترازية لمنع تمدد الإرهاب إلى مساحة أوسع»، مطالبا التحالف الدولي بـ«الوقوف ضد كل أشكال الإرهاب، وعلى كل المساحة والمعمورة».
من جانبه، قال نائب محافظ الأنبار جاسم محمد عسل خلال المؤتمر، إن «الأنبار ما زالت صامدة، وأبناؤها قدموا تضحيات، ومن ضمنهم محافظ الأنبار أحمد الدليمي»، مبينا أن «هذه التضحيات يجب أن لا تذهب سدى»، مؤكدا «تراجع الوضع الأمني في الأنبار خلال الأسابيع الأخيرة، وإذا لم يجرِ إنقاذها، فستسقط المحافظة»، مطالبا بتقديم «الدعم الجوي والتسليح وفتح خطوط الإمداد والتمويل وتسليح الشرطة بأسلحة نوعية ودعم العشائر، من أجل بسط الأمن والاستقرار تمهيدا لاستقرار العراق، لأن الأنبار تشكل ثلث مساحة العراق».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.