تويتر وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت تشارك في مواجهة خطر «داعش»

وزراء داخلية أوروبا يبحثون مع ممثلي شركات التواصل الاجتماعي مواجهة دعاية التنظيمات الإرهابية

تويتر وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت تشارك في مواجهة خطر «داعش»
TT

تويتر وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت تشارك في مواجهة خطر «داعش»

تويتر وفيسبوك وغوغل ومايكروسوفت تشارك في مواجهة خطر «داعش»

انطلقت في لوكسمبورغ أمس اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين، ويعد ملف المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق من بين الملفات الرئيسة على أجندة البحث، حيث ستتم مناقشة سبل تسريع التحرك لتنفيذ خطة عمل أقرها المجلس الأوروبي في يونيو (حزيران) الماضي، للحد من سفر المزيد من الشباب الأوروبي إلى مناطق الصراع، وذلك استجابة لتوصيات قمة أوروبية انعقدت ببروكسل في أغسطس (آب) الماضي، هذا إلى جانب مواضيع أخرى أمنية وعدلية تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية واللجوء وغيرها.
وقالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن اجتماعا انعقد عشية انطلاق مناقشات الوزراء في لوكسمبورغ، وجمع وزراء داخلية الدول الأعضاء والمفوضة سيسليا مالمستروم المكلفة بالشؤون الداخلية، مع كبار ممثلي شركات غوغل وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت، وذلك تنفيذا لمبادرة أوروبية انطلقت في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي لمناقشة التحديات التي تفرضها الجماعات الإرهابية على الإنترنت.
وقالت مالمستروم من خلال البيان، إن هذا الاجتماع يتزامن مع جهود دعاية على الإنترنت متزايدة وموجهة للجمهور الغربي بواسطة المنظمات الإرهابية العاملة في سوريا والعراق.
وقال البيان إن الأطراف المشاركة في الاجتماع، بحثت في السبل الممكنة لمعالجة مختلف التحديات، وجرى الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية وورش عمل مشتركة، لتوعية سلطات إنفاذ القانون، والمجتمع المدني، وأطراف صناعة الإنترنت.
وحول كيفية إيجاد حلول لمواجهة هذا الأمر قال المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل كيرشوف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» مؤخرا، «هناك حلول ونعمل دائما من أجل إيجاد الحلول وتطبيقها على أرض الواقع وأولها الوقاية، ونحن نعمل بشكل وثيق مع المجتمع المدني ومع مكاتب الشرطة والعائلات والمعلمين لمواجهة المخاطر والبحث عن علامات التطرف لمواجهتها مبكرا كما نعمل أيضا لمواجهة الرسائل المتشددة على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال التواصل مع تلك الشبكات وقد بدأت مؤخرا حوارا مع أكبر الشبكات متعددة الجنسيات ومنها تويتر وفيسبوك ويوتيوب، وخاصة بعد أن لاحظنا أن داعش ناشط جدا على تلك الشبكات ونحن نريد أن نمنع نشر تلك الرسائل وأيضا نعمل مع شركات الطيران للانضمام إلينا في العمل المشترك من خلال توفير الأدوات والموارد اللازمة لكي نصل إلى أقصى درجة من المنع للأشخاص الذين يرغبون في السفر للقتال مع تلك الجماعات وتوقيفهم عند الضرورة وأيضا مراقبتهم أو اعتقالهم بعد العودة من هناك، وأعتقد أن أعدادا من هؤلاء ليسوا بمجرمين ولكن هم بحاجة إلى معالجة نفسية خاصة وتعامل مختلف ويجري ذلك بالتزامن مع رصد كل التهديدات ونعمل بجدية كبيرة للتعامل مع كل هذه الأمور».
ويرى الكثير من المراقبين في بروكسل أن الاجتماع الوزاري مع مسؤولين كبار يمثلون مشغلي الإنترنت من شركات غوغل وتويتر وفيسبوك ومايكروسوفت هو لبحث سبل بلورة استراتيجية مشتركة للتصدي للأنشطة التي يقوم بها المتشددون على صفحات الإنترنت.
وقال دبلوماسي أوروبي إن تعاون مشغلي الإنترنت يعد حيويًا وإن صور ذبح عدد من الرهائن الأجانب على أيدي تنظيم داعش الإرهابي مؤخرًا وبثها بشكل كبير على صفحات الإنترنت أحدثت صدمة عميقة ومخاوف من تأثيرها على الشباب الأوروبي.
وتعمل الدول الأوروبية على الحصول على اتفاق محدد مع مشغلي الإنترنت يسمح بحذف وإزالة محتويات أي مواد تنشر على الإنترنت تدعو إلى التشدد أو تتضمن صورًا غير مقبولة ومواد خطيرة.. ووفق مصدر في المفوضية الأوروبية فإن الخيار الأوروبي المتاح حاليًا هو انتهاج سياسة الإقناع وليس إجبار شركات الإنترنت في مرحلة أولى وتجنب فرض قانون أوروبي ملزم في هذه المرحلة.
من جانبها قالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إنه في إطار الاستجابة لمقررات القمة الأوروبية التي انعقدت في نهاية أغسطس (آب) الماضي، والتي تطرقت إلى ملف تسفير وتجنيد الشباب للقتال في الخارج، والملف في صدارة أجندة اجتماعات وزراء الداخلية والعدل في دول التكتل الأوروبي الموحد.
وكانت القمة الأوروبية طالبت بتسريع تنفيذ الإجراءات التي تمنع تدفق المزيد من المقاتلين الأجانب إلى مناطق الصراعات، وهي إجراءات وافق عليها المجلس الأوروبي في يونيو الماضي، ومنها إجراءات تتعلق بكيفية منع تدفق المقاتلين الأجانب، وتحسين إجراءات الكشف عن السفريات المشبوهة والتي يعتقد أنها ذات صلة بهذا الصدد، والانخراط بشكل وثيق مع دول وأطراف أخرى في هذا الملف، وأيضا إجراءات من أجل فهم أفضل لشخصية من يفكر في الذهاب إلى سوريا والعراق للقتال هناك، هذا إلى جانب توفير العدالة الجنائية الكافية.
كما تغطي الإجراءات مناطق أخرى ومنها ما يتعلق بالمخاوف من عودة هؤلاء إلى أوروبا وما يشكلونه من خطر حقيقي على المجتمعات الأوروبية، ويأتي ذلك بعد أن قال مسؤول أوروبي إن عدد المقاتلين الأوروبيين الذين توجهوا إلى سوريا والعراق ارتفع إلى نحو 3000.
وأكدت تركيا قبل أيام أنها رحلت أكثر من ألف مقاتل أجنبي. وفي تصريحاته لوسائل إعلام أوروبية أشار المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف إلى أن عدد المقاتلين الأوروبيين الذين توجهوا إلى سوريا والعراق انتقل من نحو 2000 في يوليو (تموز) الماضي إلى نحو 3000.
وعد دو كيرشوف أن هذه الزيادة يمكن أن تفسر بالتقدم الجغرافي الذي حققه تنظيم «داعش» وإعلانه الخلافة في الأراضي التي يسيطر عليها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.