شركاء السودان يتعهدون مساعدة خطط الحكومة الانتقالية

إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني

تعهد شركاء السودان الدوليون بمساعدة الحكومة الانتقالية في التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، ودعم خطة النهضة الاقتصادية الشاملة التي تتبناها، فيما اتهم وزير المالية قوى «الثورة المضادة» بالمضاربة في العملات، ما أدى لانخفاض سعر صرف الجنيه السوداني بصورة لافتة. وقالت قوي يوب سون، منسقة الشؤون الإنسانية والتنموية لمنتدى «شركاء السودان»، الذي عقد بالخرطوم أمس، إن أهداف المنتدى الرئيسية مساعدة الحكومة الانتقالية على تحقيق أولوياتها في التنمية والسلام والاستقرار، موضحة أن مهمة المنتدى تنسيق تعهدات المؤسسات الدولية وشركاء السودان لدعم العهد الجديد، ووضع الترتيبات اللازمة لتحقيق الأولويات الحكومية، ضمن خطة التمويل الحكومية.
بدوره، قال وزير المالية السوداني إن حكومته تعول على الشركاء والأصدقاء في دعم «خطة للنهضة الاقتصادية الشاملة»، التي تتبناها حكومته، قصد تنفيذها خلال 10 سنوات، ومساعدته لعبور الفترة الأصعب في تاريخ البلاد.
وكشف البدوي أن حكومته طبعت عملات لشراء السلع الاستراتيجية المدعومة، رغم إدراكها تأثير طباعة العملات على الاقتصاد، وتابع موضحاً: «الطباعة لشراء الذهب ستؤدي لارتفاع معدلات التضخم»، بيد أنه وعد بإصدار سياسات تحد من التضخم بقوله: «نحن بصدد إقرار سياسات مالية جديدة لوضع حد للتضخم، لكنها تحتاج إلى بعض الوقت».
وأرجع المسؤول البارز الانخفاض اللافت لسعر الجنيه السوداني أمام الدولار الأميركي في الأسواق الموازية إلى ما أسماه «تدخل الثورة المضادة»، ووعد بمعالجة الأمر ووقف تدهور قيمة الجنيه السوداني.
في سياق ذلك، رجح البدوي أن يحصل السودان على منح ومعونات من المؤسسات المالية الدولية، تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، وتحسين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين (12 – 15 في المائة) في موازنة العام 2020. بيد أنه رهن الحصول عليها بالتزام صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي بوعودهما مساعدة السودان، وذلك من خلال إلغاء متأخرات الديون البالغة 54 مليار دولار وإعفائها كلياً.
وبحسب البدوي، فإن موازنة 2020 تركز على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وتخصص مبالغ كبيرة لتنمية القطاع الزراعي، ومراجعة الأجور والمرتبات في الدولة، ومعالجة أزمة المواصلات، وتوفير السلع الرئيسية، بما في دقيق الخبز.
وقال البدوي إن وزارته تملك خطة اقتصادية واضحة، تتمثل في استمرار الحوار القومي الداخلي، قبل الذهاب للتباحث مع المؤسسات المالية الدولية والمانحين، انطلاقاً من «أساس وقاعدة قوية». متعهداً البدوي بأن تعمل حكومته على وقف «التشوه الاقتصادي»، وإصلاح المؤسسات الإنتاجية التي «حطمتها سياسيات النظام السابق طوال (30) عاماً»، وذلك بالتركيز على 5 أسس، تتمثل في «تحقيق الاستقرار الاقتصادي في القطاع المالي، وبناء السلام، وإنشاء صندوق للتنمية يدعم العملية السياسية، ودعم الاحتياجات الأساسية للمواطنين في مناطق النزاعات، إلى جانب الدعم الإنساني الذي تقدمه منظمات الأمم المتحدة».
ووفقاً للبدوي، فإن معدلات البطالة تتراوح بين 45 و50 في المائة من السكان، لكنه قال إن الحكومة تعمل على تشجع المبادرات، وتحفز الانخراط في الأعمال، وخاصة في الزراعة للتقليل من نسب البطالة، استناداً إلى تعهد بنك التنمية الأفريقي بدفع 40 مليون دولار أميركي لتمويل تدريب الشباب على الأعمال.
وأضاف البدوي موضحاً: «نسعى إلى إدماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي، على الرغم من العقوبات المفروضة على السودان بشأن وجوده في قائمة الدول الراعية للإرهاب... وهذا ما ناقشناه مع أصدقاء السودان على هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، وفي بعض الاجتماعات الفردية مع وزارة المالية الأميركية، وقد تلقينا وعوداً برفعها».
كما كشف البدوي عن تعهد الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية، والصناديق العربية، بتعزيز البنيات الأساسية، وعلى رأسها النقل الجوي، ومشروعات أخرى في مناطق الإنتاج، وفتح أسواق في دول جنوب الصحراء، والاستثمار في مجال البساتين، وتمويل إنتاج الصمغ العربي بواسطة استثمارات أجنبية وعربية.
من جهته، قال سليمان الدبيلو، رئيس مفوضية السلام، إن مهام مفوضيته «تتمثل في متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي ينتظر أن توقع بين الحكومة والحركات المسلحة، والعمل على إعمار المناطق المتأثرة بالحرب، ومعالجة قضايا الأراضي والتعايش السلمي وتحقيق العدالة الاجتماعية». موضحاً أن رؤية المفوضية تقوم على العمل من أجل «سودان سلمي خالٍ من النازحين، أو المجموعات المتمردة قبل حلول 2020... ونحن نعتمد كثيراً على الشركاء الدوليين في دعم العملية السياسية والإنسانية في البلاد، بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي الحرب في كل مناطق النزاعات».