إردوغان: نجل البغدادي من بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا

شكوك أميركية حول علاقات لأنقرة بـ«داعش»

أسماء فوزي الكبيسي الزوجة الأولى للبغدادي في قبضة السلطات التركية (إ.ب.أ)
أسماء فوزي الكبيسي الزوجة الأولى للبغدادي في قبضة السلطات التركية (إ.ب.أ)
TT

إردوغان: نجل البغدادي من بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا

أسماء فوزي الكبيسي الزوجة الأولى للبغدادي في قبضة السلطات التركية (إ.ب.أ)
أسماء فوزي الكبيسي الزوجة الأولى للبغدادي في قبضة السلطات التركية (إ.ب.أ)

كشف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن أن نجل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي، موجود بين أفراد أسرته الموقوفين في تركيا.
وقال إردوغان، في مؤتمر صحافي في أنقرة قبل توجهه إلى المجر، أمس (الخميس)، في زيارة رسمية: «ضبطنا إلى جانب زوجة البغدادي نجله الذي تم التأكد من حمضه النووي... هذا أمر مهم بالنسبة إلينا».
وأضاف: «نعمل على نقل أفراد أسرة البغدادي الذين ألقينا القبض عليهم إلى مراكز الترحيل، سيبقون هناك بانتظار قرارات وزارة العدل... هذا الأمر بدأ يأخذ أبعاداً جدية باعتبار أن المجموعة القريبة من البغدادي قامت باستهداف تركيا بشكل أكبر، ويحاولون الدخول إلى تركيا للوجود فيها».
وتابع الرئيس التركي: «الأمر اتسع وتطور أكثر في الوقت الراهن، وبدأ عدد المضبوطين يتجاوز الرقم الأحادي ليشمل جميع أقارب البغدادي، وأرى أنه ليس من الصواب الإعلان عنهم حالياً... سيتم الإعلان عن هذه الأمور بالكامل بعد الوصول إلى نتائج واضحة».
وأشار إردوغان إلى أن عدد عناصر «داعش» الذين مُنعوا من دخول تركيا بلغ 76 ألفاً، وعدد من تم ترحيلهم بلغ 7550 عنصراً، ويقبع حالياً 1149 عنصراً في السجون التركية. كما بلغ عدد الذين هربوا من معسكرات «داعش» في سوريا وأُلقي القبض عليهم وتم سجنهم في تركيا 270 عنصراً.
وأضاف أن تركيا تمكنت أيضاً من القبض على عناصر «داعش» الذين أطلقت وحدات حماية الشعب الكردية سراحهم بعد انطلاق عملية «نبع السلام» العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا الشهر الماضي، وتم إيداعهم السجون مجدداً في سوريا، بعد القبض عليهم.
جاء إعلان إردوغان القبض على نجل البغدادي بعد يوم واحد من إعلانه القبض على أرملته أسماء فوزي محمد الكبيسي، الذي أعقب القبض على رسمية عواد، شقيقة البغدادي، وزوجها وزوجة ابنها مع 5 من أحفادها على أيدي القوات التركية في أعزاز بمحافظة حلب السورية، ليل الاثنين الماضي.
ونشرت الحكومة التركية، أول من أمس، صورة أرملة البغدادي، الذي قُتل في عملية أميركية في ريف محافظة إدلب السورية الأسبوع الماضي، بعد القبض عليها في مدينة هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب تركيا.
وحسب مصادر فإن أسماء فوزي محمد الكبيسي هي الزوجة الأولى للبغدادي، وعرّفت نفسها باسم «رانيا محمود» للسلطات التركية قبل الكشف عن اسمها الحقيقي.
وقال مسؤول تركي إن أرملة البغدادي كشفت عن «الكثير من المعلومات» عن عمل التنظيم بعد القبض عليها العام الماضي، وإنها قالت إن اسمها رانيا محمود لكن اسمها الحقيقي هو أسماء فوزي محمد الكبيسي.
وكشف المسؤول التركي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، عن أن أرملة البغدادي اعتُقلت في الثاني من يونيو (حزيران) 2018 في ولاية هطاي قرب الحدود السورية إضافة إلى عشرة أشخاص آخرين، من بينهم ابنته التي كانت تحمل أوراقاً باسم «ليلى جبير».
وذكر المسؤول أن علاقة المرأتين بالبغدادي تأكدت باستخدام عينات حمض نووي (دي إن إيه) للبغدادي قدمتها السلطات العراقية. وأضاف: «لقد اكتشفنا هوية زوجته الحقيقية بسرعة كبيرة. وتبرعت بالكثير من المعلومات عن البغدادي وطريقة عمل تنظيم (داعش)».
كان إردوغان قد قال، أول من أمس: «أسرنا زوجة البغدادي... أعلن ذلك للمرة الأولى، لم نثر ضجة كبيرة حول الأمر».
وأكد أن تركيا اعتقلت كذلك شقيقة البغدادي وصهره، وهو ما أعلنته وسائل إعلام تركية رسمية، الثلاثاء.
وانتقد إردوغان الولايات المتحدة لإثارة ضجّة كبيرة بشأن عملية قتل البغدادي قائلاً: «أطلقوا عملية علاقات عامة كبيرة للغاية، وقالوا إنه فجّر نفسه».
وقُتل زعيم تنظيم «داعش» في عملية نفّذتها قوات أميركية خاصة بمساعدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يغلب على قوامها وحدات حماية الشعب الكردية التي تعدّها أنقرة «تنظيماً إرهابياً».
وجاء قتله غداة العملية العسكرية «نبع السلام» التي نفّذتها تركيا ضد القوات الكردية التي كانت حليفاً أساسياً للغرب في إطار الحرب على تنظيم «داعش».
وتكشفت تفاصيل جديدة حول أسرة البغدادي التي تمَّ اعتقالها في أعزاز، ليل الاثنين الماضي، وشملت أخته وزوجها وزوجة ابنها ثم زوجته، في الوقت الذي ثارت فيه شكوك حول علاقة أنقرة بالبغدادي، خصوصاً أنَّه قُتل في مناطق تخضع لسيطرة القوات التركية أو فصائل مسلحة موالية لها في إدلب.
وذكرت مصادر من الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا عن أن شقيقة البغدادي وأسرتها قَدِمت منذ نحو 6 أشهر إلى مدينة أعزاز الحدودية مع تركيا، وادّعوا أنهم لاجئون وكانوا يحملون وثائق مزورة بأسماء وهمية.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» الأميركية تساءل فيه خبراء استخبارات أميركيون عما إذا كانت تركيا على علم بمكان اختباء زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي والمتحدث باسمه أبي الحسن المهاجر، قبل مقتلهما مؤخراً في غارتين منفصلتين للقوات الأميركية.
وأضاف التقرير أنَّ خبراء الاستخبارات الأميركية يتساءلون حول كيف استطاع البغدادي والمهاجر تأمين ملاذ آمن لهما في مناطق خاضعة لسيطرة أنقرة وأذرعها السورية بالمنطقة؟ وتابع أنَّ محافظة إدلب التي قُتِل بها البغدادي يوجد بها العديد من نقاط التفتيش التركية، أما مدينة جرابلس التي تقع في محافظة حلب وقُتل فيها المهاجر، فتوجد بها دوريات تركية. وأشار التقرير إلى أن إحدى المهام الرئيسة للفريق الذي يفحص الوثائق التي تم أخذها من مكان مقتل البغدادي والمهاجر، هي تحديد العلاقة بين جهاز المخابرات التركي وتنظيم «داعش» الإرهابي. وكانت الاستخبارات الأميركية قد اكتشفت في وقت سابق، وجود وزير مالية تنظيم «داعش» حراً طليقاً في الأراضي التركية، التي فرَّ إليها في أغسطس (آب) 2017 قادماً من العراق، وهو ما أثار التساؤل حول علاقة أنقرة بالتنظيم الإرهابي، خصوصاً أن المقاتلين الأجانب الذين انضمُّوا له في البداية، عبروا بكل سهولة الحدود التركية إلى داخل الأراضي السورية. في الوقت ذاته، كشفت مصادر صحفية عن أن شقيق زعيم تنظيم «داعش» سابقاً، أبوبكر البغدادي، سافر مرات عدة إلى إسطنبول، عن طريق الشمال السوري، قبل أن يلقى مصرعه إثر عملية عسكرية أميركية. ونُقل عن مصدرين في المخابرات العراقية أن شقيق البغدادي كان واحداً من المبعوثين الموثوق بهم لدى قيادة «داعش»، لأنه كان يوصل ويحتفظ بمعلومات حول عمليات التنظيم الإرهابي في كل من سوريا والعراق وتركيا.
في سياق متصل، ألقت فرق تابعة لمديرية أمن أنقرة القبض على 17 أجنبياً، لصلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي. وقالت مصادر أمنية، أمس، إن فرق من مكافحة الإرهاب والاستخبارات في مديرية أمن أنقرة، رصدت تحركات الأشخاص الـ17، وأطلقت عملية بعد الرصد أوقفت خلالها الأشخاص المذكورين، وعقب إجراء الفحص الطبي لهم، أحالتهم إلى مديرية الأمن، لتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.