مصدر رسمي تركي لـ {الشرق الأوسط}: تصريحات واشنطن متخبطة.. ولن نتصرف إلا وفق رؤيتنا ومصالحنا

أنقرة لن تتحرك لنجدة «كوباني» منفردة.. ومظاهرات الأكراد مستمرة

أكراد يفرون من شرطة مكافحة الشغب التركية التي حاولت تفريقهم بخراطيم المياه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
أكراد يفرون من شرطة مكافحة الشغب التركية التي حاولت تفريقهم بخراطيم المياه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مصدر رسمي تركي لـ {الشرق الأوسط}: تصريحات واشنطن متخبطة.. ولن نتصرف إلا وفق رؤيتنا ومصالحنا

أكراد يفرون من شرطة مكافحة الشغب التركية التي حاولت تفريقهم بخراطيم المياه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)
أكراد يفرون من شرطة مكافحة الشغب التركية التي حاولت تفريقهم بخراطيم المياه في أنقرة أمس (أ.ف.ب)

لم تفلح أنقرة في إقناع واشنطن بتبني وجهة نظرها حيال ضرورة إقامة «منطقة آمنة» في المناطق الحدودية السورية المجاورة لأراضيها.. وفي حين لم تتوقف حركة الأكراد الذين يتظاهرون في الكثير من المدن التركية، محدثين أعمال شغب أدت إلى مقتل 25 شخصا على الأقل، قالت السلطات التركية إن بعضهم قضى نتيجة «إعدامات» قام بها تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور، في حين اتهم الأكراد السلطات بتسليح «حزب الله» التركي واستعماله لقمع المتظاهرين.
واستغربت تركيا التصريحات الأميركية التي تعبر عن «خيبة أمل» حيال موقف تركيا من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم «داعش». وقال مصدر تركي مسؤول لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه التصريحات «جزء من عملية التخبط التي تسود أداء المسؤولين الأميركيين حيال الأزمة»، مؤكدا أن بلاده «تعمل وفق تقييمها لحقيقة الواقع على الأرض وتتعامل معه»، مشيرا إلى أنها «تنطلق في أي تصرف تقوم به من خلال حرصها على أمنها القومي، واهتمامها بمصير ملايين الأشقاء السوريين الذين يعانون منذ سنوات من قمع وحشي دموي»، عادا أن تركيا كانت سباقة في إدانة تنظيم «داعش» ووضعه على لوائح الإرهاب، لكن «هذا لا يعني أن نظام دمشق يقل عنه إرهابا وخطرا».
وزار الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس شتولتنبرج، تركيا أمس وبحث مع عدد من المسؤولين التطورات على الحدود الجنوبية، غير أنه أكد أن الحلف لم يناقش إقامة منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة داخل سوريا. وقال شتولتنبرج في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش: «أعتقد أنه لا توجد أي وسيلة بسيطة ومباشرة للخروج من المشكلات التي نشهدها.. لم يكن ذلك (إقامة منطقة آمنة) على طاولة أي مناقشات للحلف».
وبدوره، قال وزير الخارجية التركي إنه ليس واقعيا الانتظار من تركيا القيام بعملية برية بمفردها، داعيا إلى ضرورة إقامة منطقة حظر للطيران قبل كل شيء، لأهميتها القصوى من الناحية الإنسانية، ولنجاح العملية العسكرية. وأضاف جاويش، أن تركيا ستواصل دائما تقديم دعمها القوي وعلى جميع المستويات، للمساهمة في الأمن والاستقرار الدوليين. وأوضح جاويش أنه تباحث مع أمين عام الناتو، حول التطورات في سوريا والعراق وفي مقدمتها تهديدات «داعش»، والمشكلات الأمنية، وأهمية حلف الناتو في المنطقة، مؤكدا أنهم تداولوا مسألة الإرهاب على الحدود بشكل مفصل، إضافة إلى الوضع الإنساني.
ولفت جاويش إلى أن هذا وضع الحالي سيستمر مع بقاء نظام الأسد في سدة الحكم في سوريا، موضحا أن النظام هو سبب عدم استقرار سوريا، وهو الذي هيأ الأجواء لظهور الجماعات المتطرفة واكتسابها القوة. وأكد أنهم يواصلون مشاوراتهم مع الحلفاء، وأن بلاده لن تتردد بالقيام بما هو ضروري بعد التوصل إلى قرار مشترك.
ميدانيا، استمرت المظاهرات المناوئة للحكومة التركية لليوم الثالث على التوالي، وإن بوتيرة أخف سمحت بتخفيف حظر التجول المفروض في 3 ولايات جنوبية، حيث الغالبية الكردية، حيث أزيل الحظر نهارا وأبقي عليه ليلا لضبط الأوضاع المتوترة على خلفية اتهامات أكراد تركيا أنقرة بـ«التواطؤ» مع تنظيم «داعش» في حملته على مدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا.
وقال إيرتورول كوركجو، عضو البرلمان عن حزب ديمقراطية الشعوب، لـ«الشرق الأوسط» إن السبب في وصول الحريق الذي يأكل الأخضر واليابس في عين العرب إلى تركيا هو موقف حكومة العدالة التنمية الداعم لـ«داعش». وأشار إلى أن مطالب المتظاهرين واضحة لجهة إعلان الحكومة موقفها الصريح من «داعش» والسماح لمن يريد الدخول إلى الأراضي السورية للقتال ضد «داعش» وإيقاف الدعم الذي يصل من تركيا إلى «داعش»، كما يطالبون بفتح الحدود في منطقة الجزيرة أمام المساعدات الإنسانية وغيرها لدعم صمود المقاومين في شمال سوريا وعين العرب. وقال كوركجو إن الغريب في الأمر أنه كان إلى جانب قوات الأمن التي تتصدى للمتضامنين مع عين العرب وشمال سوريا قوات من «حزب الله» التركي والجميع يعرف ماضي هذا الحزب الذي قام في التسعينات بجرائم ضد السياسيين الوطنيين من الأكراد وأيضا ممن كانوا يؤيدون حزب العمال الكردستاني وقاموا أمس بقتل 12 متظاهرا.
ورأى أن هذه التصرفات غير المسؤولة من الحكومة وقوات الأمن التي سمحت لهؤلاء القتلة بحمل السلاح في الشوارع وقتل الشباب يؤثر تأثيرا سلبيا على عملية السلام التي بدأت قبل عامين. وقال: «نحن نؤمن بأن أمن الأكراد في تركيا هو من أمن أهل عين العرب، ولهذا نرى أن ردود فعل الشباب الكردي في تركيا محقة نؤيدها وندعمها بكل ما نملك من قوة». وأشار كوركجو إلى أن الأكراد لا يريدون أن تستمر المفاوضات مع الحكومة فقط من أجل التقاط الصور أو لكي تستخدمها الحكومة كحقن تخدير للأكراد.
وفي المقابل، نفت مصادر تركية اتهامات الأحزاب الكردية، محذرة من تحول الأمر إلى «نزاع أهلي»، كما حصل في السبعينات، مشيرة إلى أن ما يحصل هو أن المواطنين الأتراك يتصدون لمثيري الشغب كل في منطقته لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم. وأوضح المصدر أن ما يحصل هو نزاع بين «الكردستاني» ومنظمة حزب الدعوة الحرة، التي أعلن عن وقوع 6 قتلى من بينهم، وهي أحد تنظيمات «حزب الله» التركي، وهو منظمة إسلامية كردية تأسست لمواجهة «الكردستاني» وحصلت بينهما في السابق مواجهات دامية.
وأوردت وكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية أمس، أن السلطات التركية لم تتمكن حتى الآن من التعرف على شخصية اثنين من الأشخاص الـ10 الذين فقدوا حياتهم في ولاية ديار بكر، في حين أظهرت التحقيقات أن 4 من القتلى، هم من أعضاء جمعية «كوي - در»، المقربة من «حزب القضية الحرة»، الذي يعرف بدوره على أنه الجناح السياسي لـ«حزب الله» التركي (أو «حزب الله» الكردي) في تركيا.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده لن تسمح لأحد باستهداف أمنها واستقرارها، وأجواء الأُخوَّة التي تنعم بها. وقال في تصريح نشره المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية، إن «أعمال العنف التي شهدتها تركيا بذريعة الهجمات الإرهابية على عين العرب (كوباني)، أظهرت أن النية والهدف الأصلي يختلفان عمّا هو معلن». ولفت إردوغان إلى أن «تركيا دفعت أثمانًا باهظة بسبب الإرهاب، لذا فهي تقف ضد جميع التنظيمات الإرهابية على وجه الأرض». أما وزير الخارجية التركي مولود جاويش فقد أكد أن «الذين يتهمون تركيا بعدم التدخل في موضوع كوباني، قدموا - خلف الأبواب المغلقة - مطالب مغايرة لتلك التي يصرحون بها، وقد عكست ذلك عملية التصويت في البرلمان التركي؛ حول مذكرة تفويض الجيش بالقيام بعمليات عسكرية خلف الحدود». وأضاف: «نحن كحكومة جرى تفويضنا من قبل البرلمان، وإن الذين صوتوا ضد التفويض؛ هم من يحرضون الناس من أجل النزول إلى الشارع»، في إشارة إلى التصريحات التي صدرت عن مسؤولي حزب الشعب الديمقراطي التركي. لكن الرئيس المشارك لحزب الشعب الديمقراطي التركي (ذي الأغلبية الكردية)، صلاح الدين دميرطاش أكد أنه «يجب الاستمرار في تنظيم المظاهرات الداعمة لكوباني في تركيا، مشددا على ضرورة «توقف أعمال العنف من الجانبين». وأضاف في تصريحات صحافية أدلى بها في مدينة دياربكر، جنوب شرقي تركيا، أن حزبه لم يدعُ أحدًا لاستخدام العنف، مضيفًا: «قلنا لنساند كوباني من خلال تنظيم المسيرات والمظاهرات، ولكن دون حرق أو تدمير أو سلاح أو قتل.. لم ندع للوسائل العنيفة، ونأمل من الجميع أن يلتزم بمناشدتنا».
وكشف دميرطاش عن أنه اتصل أول من أمس بزعيم تنظيم «الكردستاني» عبد الله أوجلان المسجون في تركيا، موضحًا أن الأخير «أوصى واقترح على جميع الأطراف تسريع الحوار المتبادل والمفاوضات من أجل مواجهة خطر وقوع مجازر واستفزازات كبيرة».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended