أسواق العالم تواصل «ماراثون الأرقام القياسية»

بكين تشير إلى اتفاق مع واشنطن على إلغاء متبادل لرسوم جمركية

فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)
فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)
TT

أسواق العالم تواصل «ماراثون الأرقام القياسية»

فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)
فتح المؤشران «داو جونز» و«ستاندرد آند بورز 500» على مستويين قياسيين مرتفعين أمس (أ.ب)

مع استمرار موجة التفاؤل القياسية، التي تغذيها أنباء إيجابية يومية حول مزيد من التقدم في المباحثات الأميركية الصينية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق أولي، من شأنه إنهاء – أو تخفيض - حدة النزاع التجاري الذي آذى الاقتصاد العالمي على مدار أكثر من عام، واصلت الأسواق العالمية أمس تحقيق أرقامها القياسية التي بدأت مطلع الأسبوع، وكسرت مؤشرات عدد من الأسواق قمة 52 أسبوعاً لليوم الرابع على التوالي.
وبالأمس، قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن اتفقتا على مدى الأسبوعين الأخيرين على إلغاء رسوم جمركية، تبادل البلدان فرضها في الحرب التجارية المستمرة منذ شهور على مراحل مختلفة.
وقال غاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، إنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن يتبادلا إلغاء بعض الرسوم من أجل الوصول إلى «المرحلة الأولى» من اتفاق التجارة. وأضاف خلال إفادة صحافية دورية، أن إلغاء الرسوم شرط مهم لإبرام أي اتفاق.
وقال غاو للصحافيين، إن نسبة الرسوم الملغاة يتعين أن تكون متماثلة مع ضرورة التفاوض بشأن حجم الرسوم التي ستلغى. وأضاف: «بدأت الحرب التجارية بالرسوم، وينبغي أن تنتهي بإلغائها». ولم يذكر إطاراً زمنياً لذلك؛ موضحاً أنه «إذا توصلت الصين والولايات المتحدة إلى اتفاق المرحلة الأولى (ضمن الاتفاق الشامل بين الجانبين حول الاحتكاكات التجارية)، فعليهما أن تلغيا في الوقت نفسه وبالمعدل ذاته التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات، وفقاً لمضمون الاتفاق»، مؤكداً أن «هذا أمر مهم للتوصل إلى اتفاق (شامل)».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن غاو، أن قيمة الرسوم التي سيتم إلغاؤها خلال المرحلة الأولى ستتحدد خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وستتوقف على طبيعة الاتفاق المنتظر، مضيفاً أن واشنطن وبكين أجرتا «محادثات بناءة» خلال الأسبوعين الماضيين.
وسبق أن صرح مصدر لـ«رويترز» بأن المفاوضين الصينيين يريدون من الولايات المتحدة أن تلغي رسوماً بنسبة 15 في المائة على سلع صينية قيمتها نحو 125 مليار دولار، بدأ سريانها منذ أول سبتمبر (أيلول) الماضي. ويريدون أيضاً إلغاء رسوم جمركية مفروضة في وقت سابق على واردات تشمل الآلات وأشباه الموصلات والأثاث، قيمتها نحو 250 مليار دولار.
وقال مصدر مطلع على موقف الصين التفاوضي، إن بكين تضغط على واشنطن «لإلغاء جميع الرسوم في أقرب وقت ممكن».
وقد يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ اتفاقاً خلال الشهر الجاري، في موقع لم يتحدد بعد.
وكان كبار المفاوضين التجاريين الصينيين والأميركيين قد اتفقا – خلال اتصالات هاتفية مؤخراً – على معالجة وحل شواغل الجانبين الأساسية بشكل مناسب، إلى جانب وجود آليات للإشراف على واردات الدواجن الصينية المصنعة وسمك السلور، مع رفع الجانب الصيني الحظر المفروض على صادرات الدواجن الأميركية، وتطبيق نظام معلومات الصحة العامة على منتجات اللحوم.
وذكرت «بلومبرغ» أنه إذا أكدت الولايات المتحدة التوصل إلى هذا الاتفاق، فإنه سيمهد الطريق أمام تخفيف حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وكان من المتوقع أن يتخذ الرئيسان خطوة نحو حل ذلك النزاع التجاري قبيل الانتخابات الأميركية 2020، خلال قمة دولية في تشيلي هذا الشهر؛ لكن القمة تأجلت بسبب المظاهرات في العاصمة التشيلية سانتياغو.

الأسواق تحلق
وفي «وول ستريت»، سجل المؤشران «داو جونز الصناعي»، و«ستاندرد آند بورز 500» مستويين قياسيين مرتفعين عند الفتح أمس، بدعم من مكاسب لأسهم التكنولوجيا، وسط علامات على تقدم في محادثات العلاقات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وحزمة جديدة من تقارير إيجابية إلى حد كبير لأرباح الشركات.
وصعد المؤشر «داو جونز» في بداية الجلسة 97.60 نقطة، أو 0.36 في المائة، إلى 27590.16 نقطة. وارتفع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً 10.24 نقطة،
أو 0.33 في المائة، إلى 2087.02 نقطة. وبدأ المؤشر «ناسداك» المجمع الجلسة مرتفعاً 44.48 نقطة، أو 0.53 في المائة، إلى 8455.11 نقطة.
أوروبياً، صعدت الأسهم لأعلى مستوى في أكثر من أربعة أشهر، بعد الأنباء الإيجابية، مما يعزز موجة صعود مستمرة لليوم الخامس على التوالي. وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.41 في المائة، بينما حقق المؤشر «داكس» الألماني، الزاخر بشركات التصدير، أداء أفضل من سائر السوق بوجه عام، وارتفع 0.82 في المائة.
وكان قطاعا صناعة السيارات والتعدين ضمن الأعلى ارتفاعاً في القطاعات الأوروبية الفرعية، بينما تراجعت قطاعات مثل الاتصالات والمرافق، مما يشير إلى ارتفاع الشهية للمخاطرة.
وفي آسيا، حققت الأسهم اليابانية مكاسب محدودة، لتغلق عند أعلى مستوى في عام أمس. وزاد المؤشر «نيكي» 0.11 في المائة ليغلق عند 23330.32 نقطة، وهو أعلى مستوى إقفال للمؤشر القياسي منذ أوائل أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.22 في المائة إلى 1698.13 نقطة، وهو أيضاً أعلى مستوى في عام.
وعلى مدى الشهر الفائت، ارتفع «نيكي» نحو ثمانية في المائة، وصعد «توبكس» سبعة في المائة، ليتفوقا في الأداء على معظم الأسواق الأخرى، بفضل تنامي التوقعات بأن واشنطن وبكين ستوقعان اتفاق المرحلة واحد، كخطوة أولى صوب تسوية نزاعهما التجاري المستمر منذ 16 شهراً.



بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
TT

بريطانيا تُسجّل أعلى عائد لسندات 30 عاماً منذ 1998 بعد حرب إيران

أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)
أوراق نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية (رويترز)

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية قياسية لأجل 30 عاماً بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (400 مليون دولار)، مسجلة أعلى عائد في أي عملية بيع من هذا النوع منذ عام 1998، في مؤشر مبكر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون في أعقاب الحرب مع إيران.

وأفاد مكتب إدارة الدين بأن الطرح استقطب طلبات شراء بلغت 3.84 أضعاف الكمية المعروضة، وهو مستوى يقارب متوسط الإقبال في المناقصات خلال العام الماضي، وفق «رويترز».

وحقق بيع السندات لأجل 2056، بعائد اسمي 5.375 في المائة، متوسط عائد بلغ 5.517 في المائة، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل بيانات العوائد في عمليات البيع عبر المناقصات عام 2008، وجاء متماشياً مع مستواه في السوق النقدية.

وتُستخدم مناقصات السندات الحكومية أداةً مرنة من قبل مكتب إدارة الدين لتلبية الطلب على إصدارات محددة، وعادة ما تكون أصغر حجماً من المزادات الدورية للسندات.

وبالنظر إلى المزادات الدورية الأكبر حجماً والأكثر تكراراً فإن عدداً محدوداً فقط من عمليات بيع السندات سجّل عوائد أعلى خلال تاريخ المكتب الممتد 28 عاماً، فيما كان آخر إصدار لسندات لأجل 30 عاماً بعائد أعلى في مايو (أيار) 1998.

وأدّى اعتماد بريطانيا الكبير على واردات الغاز الطبيعي، بجانب استمرار التضخم عند مستويات أعلى مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى، إلى تراجع أكبر في أداء السندات الحكومية البريطانية مقارنة بنظيراتها العالمية.

وكان هذا الأداء الضعيف يتركز بدايةً في السندات قصيرة الأجل، مع إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات أسعار الفائدة لبنك إنجلترا، إلا أن المخاوف من امتداد أمد الحرب وما قد يتطلبه ذلك من استجابة مالية مكلفة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت تؤثر بشكل متزايد على السندات طويلة الأجل.

وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بنحو 50 نقطة أساس منذ بداية الشهر، وهو في طريقه لتسجيل أكبر زيادة شهرية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.


التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

التضخم يتجاوز مستهدف بنك اليابان... باستخدام «المؤشر الجديد»

مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
مقر بنك اليابان المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

أعلن بنك اليابان، يوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفع بنسبة 2.2 في المائة، باستثناء العوامل الخاصة في فبراير (شباط)، مُصدراً المؤشر الجديد لأول مرة، في خطوة يقول المحللون إنها محاولة لإظهار أن التضخم الأساسي يسير على المسار الصحيح نحو مزيد من رفع أسعار الفائدة. وأظهر المؤشر الجديد، الذي يستبعد «العوامل المؤسسية»، كالإعانات المتعلقة بالتعليم والطاقة، ارتفاعاً سنوياً حاداً يفوق نسبة 1.6 في المائة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي أعلنته الحكومة هذا الأسبوع.

جاءت هذه الخطوة عقب تعهُّد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي، بالكشف عن بيانات جديدة لتحسين التواصل بشأن التضخم الأساسي، وهو مفهوم انتقده المحللون، لكونه غامضاً للغاية رغم أهميته البالغة في قرارات رفع أسعار الفائدة. وقال كبير الاقتصاديين السابق في بنك اليابان، سيساكو كاميدا: «مع أن المؤشر الجديد لن يؤثر على الأرجح بشكل مباشر على توقيت رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، إلا أنه يمثل نقلة نوعية في طريقة عرض التضخم الأساسي».

وأضاف: «ربما كان هدف بنك اليابان هو إعادة صياغة وتبسيط مفهوم أصبح معقداً وغير مقنع». وفي بيان نُشر على موقعه الإلكتروني، أوضح بنك اليابان أن المؤشر الجديد يستثني من مؤشر أسعار المستهلك الأساسي تأثير العوامل المؤقتة المتعلقة بالسياسات، مثل توسيع نطاق دعم الرسوم الدراسية، وإجراءات الحد من فواتير الخدمات. وقد طُبقت هذه الإجراءات الحكومية أساساً للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر، وبالتالي المساهمة في خفض معدل التضخم الاستهلاكي. وأضاف بنك اليابان في بيانه أنه سينشر البيانات شهرياً، بعد يومين من إصدار مؤشر أسعار المستهلك على مستوى البلاد.

وذكر بنك اليابان أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أيضاً أسعار الطاقة، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة عند استبعاد العوامل الخاصة، مقارنة بنسبة 2.5 في المائة وفقاً لحسابات الحكومة. ويتوقع المحللون أن يساعد هذا المؤشر بنك اليابان في التأكيد على أن التضخم الأساسي لا يزال يسير على المسار الصحيح نحو بلوغ مستوى 2 في المائة بثبات، حتى لو انخفض التضخم العام لفترة وجيزة عن هذا المستوى. وعرّف بنك اليابان التضخُّم الأساسي بأنه تحركات الأسعار الناتجة عن الطلب المحلي، وليس عن عوامل ارتفاع التكاليف، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام. ومع اتساع نطاق الضغوط التضخمية، أصبح من الصعب التمييز بين ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع التكاليف وتلك الناتجة عن الطلب القوي، وفقاً للمحللين. وبينما ينشر البنك المركزي بالفعل تقديرات لتضخم أسعار المستهلكين، باستثناء تأثير أسعار المواد الغذائية الطازجة والوقود، فقد تأثرت هذه المؤشرات أيضاً بإجراءات حكومية مختلفة لتخفيف عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر.

وفي بيان منفصل، نشر بنك اليابان، يوم الخميس، بيانات محدثة تُظهر أن معدل النمو المحتمل لليابان يبلغ 0.65 في المائة، وهو رقم قال كاميدا إنه قد يؤدي إلى رفع طفيف في تقدير البنك لسعر الفائدة المحايد.

وكان أويدا قد صرّح بأن بنك اليابان سينشر تقديرات محدثة لسعر الفائدة المحايد، أي المستوى الذي لا يُبطئ النمو ولا يُحفّزه، بحلول الصيف. تراقب السوق من كثب سعر الفائدة المحايد بحثاً عن مؤشرات حول مدى إمكانية رفع بنك اليابان لسعر الفائدة قصير الأجل من مستواه الحالي البالغ 0.75 في المائة.


وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: اضطراب النفط قد يتجاوز أزمة «كوفيد» إذا استمرت الحرب

وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي يتحدث في إحدى جلسات قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي (الشرق الأوسط)

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من تداعيات اقتصادية عالمية قد تفوق في شدتها أزمة جائحة «كوفيد-19»، وذلك في حال استمرار النزاع مع إيران وتوسع دائرة الحرب.

و أكد خلال جلسة في قمة «مبادرة مستقبل الاستثمار» في ميامي، أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن «ضجيج الإعلام» قد لا يعكس دائماً الصورة الكاملة لما يجري على أرض الواقع، حيث لا تزال الأنشطة الاقتصادية اليومية مستمرة، رغم وجود تأثيرات محتملة تستدعي الحذر.

وقال الجدعان إن الأسواق العالمية استوعبت جزءاً من هذه التوترات، لكن استمرارها قد يؤدي إلى تداعيات أوسع، لافتاً إلى أن قطاع الطاقة، خصوصاً النفط، يتصدر المشهد بوصفه الأكثر تأثراً، إلى جانب قطاعات مرتبطة مثل البتروكيماويات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية احتواء النزاعات بسرعة، محذراً من أن استمرارها قد يؤدي إلى تأثيرات تتجاوز ما شهده العالم خلال أزمات سابقة، بما في ذلك جائحة «كوفيد-19»، خصوصاً في ما يتعلق باضطرابات سلاسل الإمداد.

وفي هذا السياق، أوضح أن المستثمرين يركزون في مثل هذه الظروف على ثلاثة عناصر رئيسية: اليقين، والمرونة، وآفاق النمو، مشيراً إلى أن الدول التي تمتلك رؤية واضحة وسياسات اقتصادية مستقرة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات.

وأضاف أن السعودية تقدم نموذجاً في هذا الإطار، بفضل ما تتمتع به من استقرار مالي ورؤية طويلة الأجل، مؤكداً أن المملكة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، سواء خلال الجائحة أو في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على معدلات نمو إيجابية.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة استثمرت لعقود في بناء اقتصاد متنوع، حتى في فترات لم تحقق فيها تلك الاستثمارات عوائد مباشرة، وهو ما بدأ يؤتي ثماره اليوم عبر تعزيز القدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة وضمان استقرار الإمدادات.

أشار الجدعان إلى الرؤية الاستراتيجية للمملكة في تأمين الإمدادات، موضحاً أن «خط أنابيب شرق - غرب» الذي استثمرت فيه السعودية مبالغ هائلة على مدار 50 عاماً دون عائد مباشر آنذاك، أثبت اليوم فاعليته القصوى. وأكد أن الخط يُستخدم حالياً لإدارة الإمدادات النفطية العالمية بكفاءة، ويسهم بشكل مباشر في الحد من تداعيات أزمة الطاقة العالمية الحالية.

وأكد أن المرونة الاقتصادية لم تعد خياراً، بل أصبحت «نهجاً استراتيجياً» مدمجاً في السياسات الاقتصادية، إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري والتقنيات الحديثة، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي.

وشدد وزير المالية السعودي على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التعاون الدولي، مشدداً على أن الاقتصادات التي تستثمر في الإنسان والتكنولوجيا وتبني سياسات استباقية ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وجذب الاستثمارات في بيئة عالمية متغيرة