هاني سالم: تأثير «جسور» يتخطى زيادة التبادل التجاري العربي ـ الأفريقي

رئيس «الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» يعدد لـ «الشرق الأوسط» نجاحات البرنامج

جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
TT

هاني سالم: تأثير «جسور» يتخطى زيادة التبادل التجاري العربي ـ الأفريقي

جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار
جانب من اجتماعات «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» في داكار

في قاعة تعج بأحاديث عربية وفرنسية وإنجليزية بشأن مستقبل التجارة العربية - الأفريقية، ناقشت «المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة» فرص النمو في القارة الأفريقية، بالعاصمة السنغالية داكار على مدار يومين، تخللتهما اتفاقيات تجارية واستثمارية وتمويلية، ولقاءات بين شركات عربية مصدرة ومستوردين أفارقة، وذلك لتعزيز التجارة العربية - الأفريقية في إطار برنامج «جسور».
إلا إن هاني سالم، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» التابعة لـ«البنك الإسلامي للتنمية»، قال لـ«الشرق الأوسط» على هامش الفعاليات في داكار، إن «تأثير برنامج (جسور) للتجارة العربية - الأفريقية يتخطى زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية والأفريقية؛ إذ نهدف في الأساس إلى التنمية من خلال برامج تنموية وتمويلية في 4 قطاعات؛ هي: الزراعة، والطاقة، والأغذية، والأعمال والخدمات. وتحديد القطاعات التي تركز عليها (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) جاء بناء على دراسة كلفت (مركز التجارة الدولية) في جنيف بعملها، ونتج عنها تعدد الفرص التنموية والاستثمارية في تلك القطاعات».
وأضاف سالم أن «جسور» أحد أهم البرامج التي أطلقتها المؤسسة في فبراير (شباط) 2017، لتعزيز الشراكات بين الدول العربية والأفريقية وإعادة جسور العلاقات التاريخية: «قد نكون أفضل مؤسسة يمكن أن تدعم القارة الأفريقية بشكل كبير»، مشيراً إلى أن «(المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة) جنوب – جنوب ما يعطي المؤسسة ميزة عن غيرها، فضلاً عن أن الدول الأفريقية أعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية».
وأوضح أن لدى البرنامج كثيراً من المحاور التي تغطي التجارة والاستثمار ومشاريع البنية التحتية والكهرباء والطاقة، «أيضاً التأمين على المشاريع لتحفيز الاستثمارات والصادرات»، مضيفاً أن «البرنامج يضم شراكات عدة، مثل البنك الأفريقي للتنمية، وصناديق عربية، والمصرف العربي لتنمية أفريقيا... وغيرها».
وعن مدة برنامج «جسور» وقيمته، قال سالم لـ«الشرق الأوسط» إن «البرنامج مفتوح ويعتمد على مساهمات الدول الأعضاء، وأيضاً ما تحققه البرامج من عوائد»، مشيراً إلى أن «الإعلان عن البرنامج كان في 2017، لكن الانطلاق الفعلي بدأ في يناير (كانون الثاني) 2019». إلا إنه أوضح أن «تلك الفترة شهدت فعاليات استثمارية واتفاقيات تجارية كبيرة».
وفي الفترة الأخيرة زادت بعض الدول اهتمامها بأفريقيا لما بها من موارد طبيعية غنية ومتعددة لم تستغل، مما يولد فرصاً استثمارية كبيرة، كانت آخرها روسيا التي أقامت منتدى تجارياً روسياً - أفريقياً، وبالطبع الصين تزيد استثماراتها وتتوغل بوتيرة سريعة في القارة السمراء.
وأكد سالم في هذا الصدد أن الإعلان عن برنامج «جسور» ليس له أي علاقة بتوغل الصين في القارة الأفريقية، قائلاً: «نحن مؤسسة معنية بتنمية التجارة والتنمية بشكل عام»، مشيراً إلى وجود المجموعة قبل 45 عاماً.
وأضاف: «نسعى للأفضل» دائماً، في إشارة إلى المستهدف من البرنامج من حيث زيادة التجارة بين الدول العربية والأفريقية أو زيادة الاستثمارات، مؤكداً عدم وجود معوقات لبرنامج «جسور»؛ «الذي يحظى بدعم كبير من المسؤولين في الدول، ونجد كل التسهيلات اللازمة لعمل البرنامج... وهناك بالطبع دروس مستفادة».
وعن أكثر الدول المستفيدة، قال سالم: «دول أفريقية، مثل غينيا وساحل العاج والسنغال ومصر وتونس»، وليست هناك دول بعينها يستهدفها برنامج «جسور»: «نتحدث عن الدول العربية والأفريقية».
وعن توقعاته المستقبلية لنتائج البرنامج، أوضح أن «هدفنا الأسمى هو تعزيز العلاقات بين الدول العربية والأفريقية... وهو ما يحدث حالياً»، مشيراً إلى أن هناك طلبات عدة من بعض الدول للعمل ضمن برنامج «جسور» في مرحلة الدراسة حالياً.
ومؤخراً تقدمت جيبوتي وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون بطلبات إلى «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» للعمل معها تحت برنامج «جسور».
ووسط توقعات بصفقات تتخطى 100 مليون دولار على مدار يومين يلتقي فيهما مصدرون عرب ومستوردون أفارقة في العاصمة السنغالية داكار، كانت قد حققت النسخة الأولى للقاء المصدرين بالمستوردين في كوت ديفوار 2017، والنسخة الثانية في مصر 2018، صفقات تجارية تراوحت بين 90 و100 مليون دولار في كل منهما.
وقال سالم إنه من المقرر أن تركز المؤسسة خلال الفترة المقبلة على سلاسل القيم ودعم البرامج التصديرية، في إطار البرنامج الذي يعطي تمويلات واستشارات أيضاً.
وأعلنت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)» أمس عن إحراز تقدم كبير في مبادراتها المتعلقة بتمويل التجارة للربع الثالث في 2019، ودعم قدرات النمو الشامل والازدهار المشترك بين سائر الدول الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي (OIC)»، من خلال إبرام صفقات تمويل بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.2 مليار دولار.
وقال هاني سالم في هذا الصدد إن «تأثير ضخ مليار دولار في المكان والزمان المناسبين، أكثر وأفضل بكثير من ضخ مليارات الدولارات في أماكن غير مناسبة. وبالتالي التركيز على التأثير أهم من التركيز على القيم المادية».



تراجع السندات الهندية مع تلاشي آمال التهدئة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية (رويترز)
TT

تراجع السندات الهندية مع تلاشي آمال التهدئة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية

ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية (رويترز)
ورقة نقدية من فئة الروبية الهندية (رويترز)

تراجعت أسعار السندات الحكومية الهندية في مستهل تعاملات الأسبوع، مع انحسار الآمال في تحقيق تقدم دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، عقب الإلغاء المفاجئ للمحادثات، ما عزَّز حالة القلق في الأسواق بشأن احتمالات التصعيد.

وبلغ عائد السندات الهندية القياسية (لأجل عام 2035 وبفائدة 6.48 في المائة) مستوى 6.9534 في المائة بحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الهند، وذلك بعد أن أغلق عند 6.9365 في المائة يوم الجمعة، وفق «رويترز».

وأشار أحد المتداولين في شركة تداول رئيسية، إلى أن القفزة في أسعار النفط تعكس حالياً مخاوف تتعلق بالإمدادات أكثر من العوامل الأساسية، مضيفاً أن الاقتصادات المعتمدة على الواردات، مثل الهند، ستظل الأكثر عرضة للتقلبات ما دامت التوترات مستمرة.

وجاءت هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط خلال التداولات الآسيوية، بعد تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد فيها أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام إيران للتفاوض، مع تشديده على رفض امتلاكها أسلحة نووية.

في المقابل، تراجعت رهانات التهدئة بشكل حاد، بعد إلغاء زيارة كانت مقررة لمبعوثين أميركيين إلى إسلام آباد، ما أضعف آمال استئناف المحادثات.

وفي سياق متصل، واصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تحركاته الدبلوماسية بين باكستان وسلطنة عُمان، في إطار جهود وساطة مستمرة، رغم تعثر المسار التفاوضي المباشر.

وتفاقمت الضغوط على الأسواق مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، إلى جانب تشديد واشنطن إجراءاتها عبر فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

ويمثل هذا التطور مصدر قلق كبير للهند، التي تعتمد على استيراد نحو 90 في المائة من احتياجاتها النفطية، ما يجعلها أكثر عرضة لارتفاع تكاليف الطاقة، وبالتالي زيادة الضغوط على التضخم واتساع العجز المالي.

وفي ظل هذه البيئة، يترقب المستثمرون أسبوعاً حافلاً بقرارات السياسة النقدية العالمية، مع اجتماعات مرتقبة لكل من بنك اليابان، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

واستقرت أسعار مقايضات الفائدة لليلة واحدة في الهند خلال تداولات محدودة، مع ترقب المستثمرين إشارات أوضح بشأن مسار أسعار الفائدة.

وبلغت مقايضة العام الواحد 5.88 في المائة، بينما سجلت مقايضة السنتين 6.11 في المائة، في حين استقرت مقايضة الخمس سنوات –الأكثر سيولة– عند 6.49 في المائة.

وكانت هذه المقايضات قد سجلت ارتفاعاً يتراوح بين 7 و9 نقاط أساس خلال الأسبوع الماضي، في انعكاس مباشر لازدياد المخاوف المرتبطة بالتضخم وتشديد الأوضاع المالية.

الروبية تتحرك في نطاق ضيق

تذبذبت الروبية الهندية ضمن نطاق محدود خلال تعاملات يوم الاثنين، متأثرة بمزيج من ارتفاع أسعار النفط، وزيادة طلبات التحوط من جانب المستوردين، إلى جانب تدخلات عبر مبيعات الدولار من قبل البنوك الحكومية.

وسجلت العملة الهندية 94.1650 روبية مقابل الدولار، بحلول الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة مع 94.2475 روبية عند إغلاق الجلسة السابقة، في تحرك يعكس استقراراً نسبياً رغم الضغوط الكامنة.

وجاء هذا الأداء في ظل صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 106.6 دولار للبرميل خلال التداولات الآسيوية.

وأشار بنك «إم يو إف جي» في مذكرة بحثية إلى أن السيناريو الأساسي لا يزال يميل إلى خفض التصعيد، لكن استمرار الأزمة لفترة أطول من شأنه تعميق آثارها، من خلال إضعاف الطلب ورفع معدلات التضخم في آسيا؛ باستثناء اليابان.

وتراجعت الروبية بنحو 3.3 في المائة منذ اندلاع الحرب، غير أن تدخلات البنك المركزي والإجراءات التنظيمية ساهمت في الحد من خسائر أكبر.

في السياق ذاته، أفاد متداولون بأن البنوك الحكومية كثَّفت مبيعات الدولار خلال جلسة الاثنين، ما شجع أيضاً على زيادة مراكز بيع العملة الأميركية في السوق.

ويرى محللون أن الروبية ستظل تحت ضغط ما بقيت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، في ظل حساسية الاقتصاد الهندي لتكاليف الطاقة.

وتعكس مؤشرات السوق هذا التوجه؛ حيث يتراوح انعكاس المخاطر لعقود الدولار/ روبية لأجل شهر واحد بين 0.7 و0.8، ما يشير إلى تفضيل المستثمرين للتحوط من ضعف الروبية، مقارنة بالرهانات على ارتفاعها.


الدولار يتذبذب مع تراجع آمال إنهاء الحرب وترقب قرارات الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتذبذب مع تراجع آمال إنهاء الحرب وترقب قرارات الفائدة

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

شهد الدولار الأميركي أداءً متقلباً يوم الاثنين، مع تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط، مما زاد من حذر المستثمرين في أسبوع حافل بقرارات البنوك المركزية وتوجيهاتها بشأن تداعيات الصراع.

وجاء هذا التذبذب بعدما ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيراً إلى أن إيران يمكنها التواصل مباشرة إذا رغبت في التفاوض، في خطوة عزَّزت المخاوف بشأن تعثُّر المسار الدبلوماسي، وأبقت إغلاق مضيق هرمز الحيوي قائماً، وفق «رويترز».

في المقابل، تحسَّنت المعنويات جزئياً عقب تقرير لموقع «أكسيوس» أفاد بأن إيران قدَّمت مقترحاً جديداً للولايات المتحدة عبر وسطاء باكستانيين، يتضمن إعادة فتح الممر المائي وتأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة.

وفي أسواق العملات، قلَّص اليورو خسائره ليستقر عند 1.1726 دولار، بينما سجَّل الجنيه الإسترليني 1.3544 دولار متراجعاً بشكل طفيف. وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.18 في المائة إلى 98.465 نقطة.

وكان الدولار قد استفاد في مارس (آذار) من تدفقات الملاذ الآمن مع اندلاع الحرب، لكنه تراجع لاحقاً مع تصاعد الرهانات على التوصل إلى اتفاق سلام، قبل أن يستقرَّ في الأيام الأخيرة مع تعثُّر المحادثات.

وقال كايل رودا، كبير المحللين في «كابيتال دوت كوم»، إن الأسواق ربما أظهرت قدراً من التفاؤل المفرط حيال فرص التوصُّل إلى اتفاق، مضيفاً أن أي فشل في تثبيت السلام قد يدفع الأسواق إلى إعادة تسعير حادة.

ورغم استمرار وقف إطلاق النار الهش، لا يزال غياب اتفاق نهائي يُبقي الملاحة عبر مضيق هرمز متوقفة، مما يفاقم الضغوط على أسواق الطاقة. وقد انعكس ذلك في ارتفاع أسعار النفط، حيث صعد خام برنت بنسبة 1 في المائة إلى 107.20 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5 في المائة إلى 95.80 دولار.

وتؤجج هذه التطورات المخاوف من تصاعد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو العالمي، في ظل مخاطر تحول الوضع إلى موجة ركود تضخمي أكثر حدة، على غرار ما شهدته سبعينيات القرن الماضي، وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديين.

سلسلة اجتماعات مكثَّفة للبنوك المركزية

تتجِّه أنظار المستثمرين إلى اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع لتقييم انعكاسات الحرب على التضخم ومسار أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم الثلاثاء، مع الإشارة إلى استعداده لرفعها في وقت لاحق، ربما اعتباراً من يونيو (حزيران)، خاصة في ظل الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمة الطاقة.

ويختلف هذا التوجُّه عن العام الماضي، حين دفعت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة البنك إلى التريُّث، إذ يبدو الآن أكثر ميلاً لمواصلة دورة التشديد النقدي.

واستقرَّ الين الياباني عند 159.26 ين للدولار، قريباً من المستوى الحساس عند 160 يناً، والذي يثير مخاوف من تدخُّل السلطات اليابانية في سوق الصرف.

وظلَّ الين يتحرك ضمن نطاق ضيِّق منذ أوائل مارس (آذار)، مع تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد الياباني المعتمد على واردات الطاقة، إلى جانب مسار السياسة النقدية.

وأشار غريغور هيرت، كبير مسؤولي الاستثمار في «أليانز غلوبال إنفستورز»، إلى أن استئناف رفع أسعار الفائدة في اليابان سيعتمد بدرجة كبيرة على استقرار الأوضاع الجيوسياسية، لافتاً إلى أن انحسار التوترات وعودة الملاحة في مضيق هرمز قد يدعمان هذا التوجُّه بحلول الصيف.

مع ذلك، من غير المتوقع صدور إشارات حادَّة في اجتماع أبريل (نيسان)، إذ يُرجَّح أن يعتمد بنك اليابان نهجاً تدريجياً في توجيهاته للحفاظ على مرونة السياسة النقدية وسط حالة عدم اليقين.

وعلى صعيد البنوك المركزية الكبرى، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي كل من «الاحتياطي الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، في انتظار مزيد من الوضوح بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي ومسار السياسة النقدية.


البنوك المركزية الكبرى تسابق الزمن لمواجهة ضغوط أسعار الفائدة

أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

البنوك المركزية الكبرى تسابق الزمن لمواجهة ضغوط أسعار الفائدة

أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
أعمال البناء في مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

دخلت البنوك المركزية الكبرى في العالم مرحلة «حبس الأنفاس»؛ حيث تجتمع هذا الأسبوع وسط ضبابية اقتصادية لم يشهدها العالم منذ عقود. فبينما تحاول الأسواق التقاط أنفاسها إثر أنباء عن مقترح إيراني للتهدئة وفتح مضيق هرمز، يجد صناع القرار أنفسهم أمام «معضلة مزدوجة»: تضخم عنيد تغذيه صدمات الطاقة، ونمو اقتصادي مهدد بالركود، فيما يعرف اقتصادياً بـ«الصدمة الركودية التضخمية».

دبلوماسية «التغريدات» وتذبذب الأسواق

لم تعد أسواق الطاقة تخضع لمعادلات العرض والطلب التقليدية فحسب؛ فوفقاً لتقارير «فاينانشال تايمز»، تلعب وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديداً منشورات دونالد ترمب على «تروث سوشيال»، دوراً محورياً في إحداث «تشنجات» داخل الأسواق. هذه المنشورات وردود الفعل الإيرانية عليها خلقت حالة من «اللايقين» الذي يجعل التنبؤ بأسعار النفط والغاز ضرباً من الخيال. وبناءً عليه، لم تعد البنوك المركزية قادرة على الاعتماد على توقعات خطية؛ بل باتت تعتمد «سيناريوهات متعددة» لمواجهة تقلبات الصراع في الخليج التي قد تعصف بمستهدفات التضخم في أي لحظة.

«الاحتياطي الفيدرالي» والبحث عن «اليقين المفقود»

في الولايات المتحدة، يتجه «الفيدرالي» لتثبيت الفائدة في نطاق 3.5 في المائة - 3.75 في المائة يوم الأربعاء. وتشير تحليلات إلى أن «الفيدرالي» سيضطر لتبني «لهجة متشددة» لتجنب أخطاء عام 2022.

وفي ظل وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، وازدياد مخاطر التضخم الناتجة عن صدمة الطاقة، لا يملك البنك رفاهية إعطاء «إشارة أمان» بشأن التضخم؛ بل من المتوقع أن يحذر من ضرورة بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ويرى المحللون أن «الفيدرالي» يريد تجنب أخطاء عام 2022 عندما اعتبر التضخم «عابراً». ومع ارتفاع أسعار الطاقة وازدياد مخاطر سياسات ترمب التجارية، يحذر حاكم «الفيدرالي» كريس والر من أن ثقة الجمهور في قدرة البنك على السيطرة على الأسعار باتت على المحك.

أوروبا وبريطانيا: بين الركود والضغوط التضخمية

في منطقة اليورو، يراقب البنك المركزي الأوروبي صدمة «الركود التضخمي» الناتجة عن أزمة النفط. ورغم أن الأسواق تسعِّر رفعين للفائدة هذا العام، فإن كبير الاقتصاديين، فيليب لين، أكد أن المؤسسة تتريث حتى يتضح مدى استدامة هذا الصراع وتأثيره على الاقتصاد الأوروبي.

أما في بريطانيا، فقد تراجعت احتمالات الرفع الوشيك للفائدة من مستوى 3.75 في المائة؛ حيث يرى مسؤولو بنك إنجلترا أن بيانات شهر واحد لا تكفي لاتخاذ قرار مصيري؛ خصوصاً أنهم لا يريدون تكرار تجربة 2022 عندما ارتفع التضخم بشكل غير متوقع.

اليابان والأسواق الناشئة

بالنسبة إلى بنك اليابان، فقد تراجعت احتمالات رفع الفائدة من 0.75 في المائة بشكل حاد؛ فاليابان تعاني من حساسية عالية تجاه استيراد الطاقة، وأي رفع غير مدروس قد يفاقم من ضعف التوقعات الاقتصادية.

وفي وسط وشرق أوروبا، تراقب البنوك المركزية (مثل المجر والتشيك) إشارات الاقتصاد الكلي بحذر؛ حيث يظل التضخم تحت ضغط تكاليف الطاقة المرتفعة، بينما تحافظ العملات المحلية على استقرار نسبي رغم التقلبات العالمية.