فلسطينية تصنع الأفران الطينية لأجل مستقبل أبنائها

نورس أبو جامع لـ«الشرق الأوسط»: أجمل لحظات حياتي عندما تخرجوا من الجامعات

نورس تضيف التعديلات النهائية على فرنٍ طيني (الشرق الأوسط)
نورس تضيف التعديلات النهائية على فرنٍ طيني (الشرق الأوسط)
TT

فلسطينية تصنع الأفران الطينية لأجل مستقبل أبنائها

نورس تضيف التعديلات النهائية على فرنٍ طيني (الشرق الأوسط)
نورس تضيف التعديلات النهائية على فرنٍ طيني (الشرق الأوسط)

أقصى المنطقة الشرقية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، تنشغل نورس أبو جامع تحت أشعة الشمس الحارقة، في تجهيز خلطة البناء التي تستخدمها في تشكيل الأفران الطينية التي يُعدّ فيها الخبز البلدي العربي وطهو الأطعمة المختلفة.
بخفة شديدة تتنقل السيدة الخمسينية في فناء منزلها تتفقد الأفران الجاهزة لترى إن كان أي منها بحاجة لأي تعديل أو إكمال، قبل توريدها للزبائن في السوق.
نحو 17 سنة قضتها نورس أبو جامع في هذه المهنة الشاقة، التي لا يغيب الكدّ والتعب عن تفاصيلها، تقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «لو لم أعمل بهذا المجال، لكان صعباً على عائلتي تأمين قوت يومها من طعامٍ وشراب، فنحن نعيش في منطقة نائية، وزوجي يعاني من عجزٍ في عيونه، وكذلك أبنائي يحيون، كغيرهم من أبناء جيلهم في غزة، حالة البطالة التي تسبب بها الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 12 عاماً».
وتمرّ عملية صناعة الأفران الطينية بعدد من المراحل، وفقاً لحديث أبو جامع، فأولها يبدأ بتجهيز خليط البناء المكون من الإسمنت والرمل، من ثم يُخلط الطين بالقش على انفراد، ويُترَك الاثنان مدّة قصيرة، لتشرع بعد ذلك، بتشكيلهما بيديها، وفور الانتهاء تكون جاهزة لقص أسياخ حديدية باستخدام مقصٍ كبير، لاستعمالها في بناء أرضية الفرن.
تتابع أبو جامع كلامها: «بعد أن تنقضي عملية التصنيع الأولية التي تأخذ من الوقت نحو أربع ساعات للفرن الواحد، أترك الأخير في مكانٍ مفتوح يدخله الهواء والشمس لمدة لا تقل عن أسبوعين، حتّى أتأكد من تمام جفافه وقوته»، موضحة أنها تنقل الأفران الجاهزة للسوق بمساعدة أبنائها عبر «عربة صغيرة» وتبيعها هناك بثمنٍ لا يتجاوز الـ50 دولاراً للواحد.
عيون المارة التي لا تنفك عن متابعة أبو جامع وهي تعمل في فناء منزلها المكشوف للناس لم تكن سوى حافز لها يشجعها على الاستمرار في دربها، وتشير إلى أنّ وعيها الجيد بعدم وجود فرق بين رجلٍ ومرأة في العمل: «والكلّ يجب أن يمارس أي عمل يرغب فيه دون الالتفات لآراء الناس التي قد تكون محبطة أحياناً»، منوهة بأنّ سكان محيطها صاروا مع الوقت من أشدّ الداعمين لها، عن طريق ثنائهم على عملها، وحرصهم على الشراء منها مباشرة دون الاضطرار للذهاب إلى السوق.
أجمل لحظات الفرح التي عاشتها أبو جامع خلال السنوات الماضية التي هوّنت عليها شقاء الأيام، هي المرتبطة بنجاحات عدد من أبنائها وتخرجهم في الجامعات الفلسطينية بتخصصاتٍ مختلفة، وترى أنّها تتويج لكلّ دقيقة عمل عانت فيها لأجلهم، كما أنّها ردّ للجميل: «وأي ردّ أجمل من النجاح والفرح»، تردف أبو جامع.
«أسعى إلى جانب كسب الرزق من هذه المهنة، لصون التراث الفلسطيني والحفاظ عليه، كون الفرن الطيني يُعتبر من أبرز الأدوات التي وصلت إلينا من الأجداد والبلاد»، تكمل لـ«الشرق الأوسط»، شارحة أنّ «الفرن إرث عربي بشكلٍ عام، يُستخدم في إنتاج الخبز والمعجنات والأطعمة بمختلف أنواعها، وما يميزه هو النكهة اللذيذة التي يمنحها لكل طعامٍ يلج لداخله، كما أنّ له أشكالاً متعددة، منها الصغير والكبير، وتستخدم حسب احتياج العائلات وعدد أفرادها».
وزادت الحاجة لاستخدام الأفران الطينية في غزة، بعدما بدأت أزمة الكهرباء التي نتجت عن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمحطة التوليد عام 2006. الأمر الذي تسبب في فصل التيار عن المنازل مدّة طويلة تصل في بعض الأيام إلى 20 ساعة من القطع مقابل أربع ساعات من الوصل، وحسب حديث أبو جامع، فإنّ الأفران صارت الحل الأفضل بالنسبة للناس، كونها لا تحتاج للكهرباء، وتكلفتها المادية قليلة، لأنّها تعتمد على الخشب والأوراق في عملية توليد النار والطاقة.
ويجدر التنويه بأنّ قطاع غزة يعاني من مشكلات معيشية أخرى تدفع الناس للبحث عن حلول تساعدهم في تأمين قوت يومهم بمبالغ بسيطة ومتواضعة، فقد بلغ معدل الفقر وفقاً لآخر البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية إلى نحو 75 في المائة، ووصلت نسبة البطالة حسب الإحصاءات الأخيرة الصادرة مركز الإحصاء الفلسطيني إلى 53 في المائة، وبلغت في صفوف الشباب نحو 67 في المائة.



الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
TT

الإنتاج الصناعي الألماني يتفوق على التوقعات في أكتوبر

رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)
رافعة تنقل لفافة فولاذية بمنشأة التخزين والتوزيع لشركة «تيسينكروب» الألمانية في دويسبورغ (رويترز)

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، حسب بيانات رسمية نشرها مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين.

وأظهرت البيانات أن الإنتاج الصناعي سجل زيادة بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراؤهم تشير إلى نمو بنسبة 0.4 في المائة فقط.

وعند مقارنة متوسط الأشهر الثلاثة الأخيرة، انخفض الإنتاج بنسبة 1.5 في المائة بين أغسطس (آب) وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف المكتب أن الإنتاج في سبتمبر (أيلول) سجل ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة مقابل أغسطس، بعد مراجعة الرقم الأولي البالغ 1.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج في أكتوبر 2025 بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 بعد تعديل تأثيرات التقويم. كما أشار المكتب إلى أن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بنسبة 1.5 في المائة على أساس موسمي وتقويمي.

السندات الألمانية في صعود حاد

على صعيد الأسواق المالية، ارتفعت عوائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى منذ عام 2011، مع استمرار عمليات بيع السندات طويلة الأجل عالمياً نتيجة المخاوف بشأن الاستدامة المالية. وزاد من الضغوط على السندات الأوروبية تصريح إيزابيل شنابل، الخبيرة المؤثرة في تحديد أسعار الفائدة، بأن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى 3.444 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أكثر من 14 عاماً، بعد أن ارتفع بأكثر من 10 نقاط أساس الأسبوع الماضي، محققاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس. كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المعيار المرجعي لمنطقة اليورو، إلى 2.83 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس (آذار).


الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الفائض التجاري الصيني يتجاوز تريليون دولار للمرة الأولى على الإطلاق

آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف الحاويات المُعدَّة للتصدير في ميناء نانجينغ العملاق شرق الصين (أ.ف.ب)

تجاوزت صادرات الصين التوقعات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة، مدفوعا بارتفاع الشحنات إلى الأسواق غير الأميركية، مع تعميق الشركات المصنعة لعلاقاتها التجارية مع بقية العالم في ضوء الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وكثف ثاني أكبر اقتصاد في العالم جهوده لتنويع أسواق صادراته منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من العام الماضي، ساعياً إلى علاقات تجارية أوثق مع جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي، ومستفيداً من الحضور العالمي للشركات الصينية لإنشاء مراكز إنتاج جديدة للوصول إلى الأسواق منخفضة الرسوم الجمركية.

وأظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين نمو صادرات الصين بنسبة 5.9 في المائة على أساس سنوي، متجاوزةً بذلك انكماشاً بنسبة 1.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزةً توقعات استطلاع أجرته «رويترز» بنسبة 3.8 في المائة. وزادت الواردات بنسبة 1.9 في المائة، مقارنةً بارتفاع بنسبة 1.0 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، وكان الاقتصاديون يتوقعون زيادة بنسبة 3.0 في المائة.

وقال زيتشون هوانغ، الخبير الاقتصادي الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لم تُسهم تخفيضات الرسوم الجمركية المتفق عليها بموجب الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في زيادة الشحنات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي، لكن نمو الصادرات الإجمالي انتعش مع ذلك». وأضاف: «نتوقع أن تحافظ صادرات الصين على مرونتها، مع استمرار البلاد في اكتساب حصة سوقية عالمية العام المقبل». وتابع هوانغ: «يبدو أن دور إعادة توجيه التجارة في تعويض أثر الرسوم الجمركية الأميركية لا يزال يتزايد». ويبلغ متوسط التعريفة الجمركية الأميركية على البضائع الصينية 47.5 في المائة، وهو ما يتجاوز بكثير عتبة الـ40 في المائة التي يقول الاقتصاديون إنها تُضعف هوامش ربح المصدرين الصينيين.

تُظهر البيانات أن الشحنات الصينية إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 29 في المائة في نوفمبر على أساس سنوي، على الرغم من أن الشهر بدأ بأخبار تفيد بأن الولايات المتحدة والصين قد اتفقتا على خفض بعض تعريفاتهما الجمركية ومجموعة من الإجراءات الأخرى بعد اجتماع ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية في 30 أكتوبر.

ونمت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة سنوية بلغت 14.8 في المائة الشهر الماضي، بينما ارتفعت الشحنات إلى أستراليا بنسبة 35.8 في المائة، واستوردت اقتصادات جنوب شرق آسيا سريعة النمو سلعاً أكثر بنسبة 8.2 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأدى ذلك إلى زيادة الفائض التجاري للصين إلى 111.68 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، من 90.07 مليار دولار مسجلة في الشهر السابق، وأعلى من التوقعات البالغة 100.2 مليار دولار. وتجاوز الفائض التجاري خلال أحد عشر شهراً من العام تريليون دولار لأول مرة.

وصرح دان وانغ، مدير قسم الصين في مجموعة «أوراسيا»: «يبدو أن الآلات الإلكترونية وأشباه الموصلات عاملان أساسيان. هناك نقص في الرقائق الإلكترونية منخفضة الجودة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، واستوردت الشركات الصينية التي تتجه نحو العالمية جميع أنواع الآلات والمدخلات الأخرى من الصين».

• اهتمام بدعم السوق المحلية

وارتفع اليوان الصيني يوم الاثنين، على خلفية بيانات الصادرات التي جاءت أقوى من المتوقع، مع ترقب المستثمرين أيضاً لإشارات السياسة من اجتماعات نهاية العام الرئيسية.

وتعهد المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم، يوم الاثنين باتخاذ خطوات لتوسيع الطلب المحلي، وهو تحول يرى المحللون أنه حاسم لفصل الاقتصاد الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار عن الاعتماد على الصادرات. من المتوقع أيضاً أن يجتمع كبار المسؤولين في المؤتمر الاقتصادي المركزي السنوي للعمل خلال الأيام المقبلة لتحديد الأهداف الرئيسية وتحديد أولويات السياسات للعام المقبل.

ويقدر الاقتصاديون أن تراجع الوصول إلى السوق الأميركية منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قد أدى إلى انخفاض نمو الصادرات الصينية بنحو نقطتين مئويتين، أي ما يعادل نحو 0.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار التراجع غير المتوقع في أكتوبر، بعد ارتفاع بنسبة 8.3 في المائة في الشهر السابق، إلى أن استراتيجية المصدرين الصينيين المتمثلة في تحميل الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة مسبقاً للتغلب على رسوم ترمب الجمركية قد استنفدت فائدتها.

وعلى الرغم من أن أصحاب المصانع الصينية أفادوا بتحسن في طلبات التصدير الجديدة في نوفمبر، فإنها لا تزال في حالة انكماش؛ ما يؤكد استمرار حالة عدم اليقين لدى الشركات المصنعة في ظل كفاحها لتعويض الطلب في غياب المشترين الأميركيين.

وأظهر مسح رسمي يتتبع نشاط المصانع الأوسع أن القطاع انكمش للشهر الثامن على التوالي.

• قفزات نوعية

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات الصين من المعادن النادرة بنسبة 26.5 في المائة على أساس شهري في نوفمبر، وهو أول شهر كامل بعد اتفاق شي وترمب على تسريع شحن هذه المعادن الأساسية من أكبر منتج في العالم.

كما أن واردات فول الصويا الصينية على وشك تحقيق أفضل أداء سنوي لها على الإطلاق، حيث عزز المشترون الصينيون، الذين تجنبوا المشتريات الأميركية معظم هذا العام، مشترياتهم من المزارعين الأميركيين، بالإضافة إلى مشتريات كبيرة من أميركا اللاتينية.

وبشكل عام، لا يزال الطلب المحلي الصيني ضعيفاً بسبب الركود العقاري المطول. وتجلى هذا الضعف في انخفاض واردات النحاس الخام، وهو مادة أساسية في البناء والتصنيع.وعلق لين سونغ، كبير الاقتصاديين في بنك «آي إن جي»، قائلاً: «تتجه الصين نحو ترسيخ الطلب المحلي بصفته محركاً رئيسياً... وتحقيق النمو سيستغرق وقتاً، ولكن من الضروري أن تنتقل الصين إلى المرحلة التالية من تنميتها الاقتصادية».


شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

شنابل من «المركزي الأوروبي»: رفع الفائدة محتمل... لكن ليس قريباً

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قالت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، إن الخطوة التالية المحتملة للبنك قد تكون رفع أسعار الفائدة وليس خفضها كما يتوقع البعض، لكنها أوضحت أن هذا الاحتمال غير وارد في المستقبل القريب.

كان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة بمجموع نقطتين مئويتين خلال العام حتى يونيو (حزيران)، قبل أن يُبقيها ثابتة منذ ذلك الحين، بينما يدرس ما إذا كانت الإجراءات المتخذة كافية أو أن هناك حاجة إلى المزيد لمنع التضخم من التراجع بشكل كبير، وفق «رويترز».

وقالت شنابل في مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» نُشرت يوم الاثنين: «تتوقع الأسواق والمشاركون في الاستطلاعات أن تكون الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة رفعاً، وإن كان ذلك ليس قريباً». وأضافت: «أنا مرتاحة إلى حد ما لهذه التوقعات».

وأشارت شنابل إلى أن المخاطر المحيطة بالنمو والتضخم تميل إلى أن تأتي أعلى من توقعات البنك المركزي الأوروبي، ويرجع ذلك جزئياً إلى صمود الاقتصاد في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية بشكل أفضل من المتوقع. كما لفتت إلى أن تراجع التضخم الأساسي قد توقف في وقت يتعافى فيه الاقتصاد وتتوسع فيه السياسة المالية، وهو ما قد يهيئ الظروف لتسارع وتيرة ارتفاع الأسعار.