عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

بعد المغرب وتونس.. شراكة بين الأردن ودول في الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وحرية التنقل

تشمل تسهيلات لرجال الأعمال المختصين

بعد المغرب وتونس.. شراكة بين الأردن ودول في الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وحرية التنقل
TT
TT

بعد المغرب وتونس.. شراكة بين الأردن ودول في الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وحرية التنقل

بعد المغرب وتونس.. شراكة بين الأردن ودول في الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وحرية التنقل

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن إنشاء شراكة مع الأردن في مجال التنقل. ويعد الأردن ثالث دولة عربية بعد المغرب وتونس، توقع على مثل هذا الاتفاق مع الجانب الأوروبي، وبحسب المفوضية الأوروبية فإن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين بين الدول المشاركة فيها لتعزيز إدارة مشتركة ومسؤولة لتدفقات الهجرة بما في ذلك تبسيط إجراءات منح التأشيرة. وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن مشروع أوروبي مشترك مع الأردن وتونس والمغرب، ويتضمن تحقيق التعاون بين تلك الدول وعدة وكالات أوروبية ومنها الوكالة المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية «فرونتكس» والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، وسيمول المشروع من جانب إدارة قسم سياسة الجوار والشراكة في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. وقال بيان صدر ببروكسل وقتها إنه جرى الاتفاق على المشروع خلال اجتماع في مالطا، بمشاركة الأطراف ذات الصلة، وجرت مناقشة جدولة وأنشطة المشروع أو الخطة المشتركة وتشمل زيارات ميدانية ودورات تدريبية وورش عمل واجتماعات وحلقات دراسية ووحدات تدريبية، وأشار البيان إلى أن الفئات المستهدفة هي الإدارات المعنية بإدارة الحدود وملف اللاجئين، والسلطات التشغيلية لإدارات تبادل المعلومات، وبناء القدرات والتعاون الدولي، والأنشطة القانونية، وتتبع الفئات المستهدفة وزارات مختلفة ومنها الداخلية، والخارجية، في حكومات الأردن وتونس والمغرب.
وقال بيان أوروبي إن مثل هذه المبادرات تعد مهمة ليس فقط للبلدان المستفيدة ولكن أيضا للوكالات الأوروبية، وتعد تلك هي المرة الأولى التي تنخرط فيها إدارة اللجوء الأوروبية في مثل هذه الأعمال ضمن البعد الخارجي لنظام اللجوء الأوروبي المشترك، وفي أعقاب اعتماد استراتيجية العمل الخارجي في هذا الصدد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال البيان الأوروبي إنه إلى جانب ذلك فهناك مبادرة أخرى جري الإعداد لها جيدا وتتعلق باتفاق الشراكة في التنقل ووقعت بالفعل مع المغرب وتونس الأردن مما يخلق إطارا صحيحا للتعاون بين الوكالات الأوروبية ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ويناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في الاجتماع سبل الإدارة الأفضل لتدفق المهاجرين، فيما تستعد إيطاليا لتقليص نطاق مهمة «ميريه نوستروم» للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
ونظرا للاضطرابات في سوريا وغزة والقرن الأفريقي ارتفع تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام بشكل ملحوظ، حيث حاول الكثير من المسافرين عبور البحر المتوسط بقوارب متهالكة. وحتى الأسبوع الماضي، وصل إلى إيطاليا عدد قياسي من اللاجئين زاد على 139 ألفا و200 شخص.
وعلى هامش اجتماعات وزراء الداخلية والعدل التي انطلقت الخميس في لوكسمبورغ، دعت ألمانيا إلى توزيع عادل لطالبي اللجوء في الدول التابعة للاتحاد الأوروبي.
وشدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على هذا المطلب أثناء مشاركته في الاجتماعات. وقال دي ميزيير: «علينا التوصل لاتفاق بشأن حصص قبول اللاجئين وفقا لعدد السكان مثلا». وأضاف الوزير الألماني أنه لا بد من التخفيف عن الدول التي زادت الأعداد بها عن قيمة هذه الحصص، وتخصيص عدد من اللاجئين للدول التي لم تصل الأعداد بها حتى الآن لهذه الحصص.
وفي الوقت ذاته، شدد دي ميزيير على ضرورة أن تكون جميع الدول مستعدة لتنفيذ ذلك. وأشار دي ميزيير بالقول: «إن هذا الأمر ليس منصوصا عليه في القانون الحالي، لذا يجب أن يجري ذلك بشكل طوعي وأن يكون محددا بفترة زمنية معينة».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع محل خلاف شديد، ومن المتوقع صدور قرارات بشأنه خلال الاجتماع ويتصدر ملف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط أجندة الاجتماع الذي سيبحث سبل معالجة هذا الملف في ظل تدفق عدد متزايد من اللاجئين من دول أزمات على غرار سوريا والعراق. وكانت إيطاليا قد أطلقت مهمة «مير نوستروم» قبل نحو عام في أعقاب مقتل عدد كبير من اللاجئين جراء غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا. ولكن سرعان ما قالت إيطاليا إنها لن تتحمل المهمة بمفردها وواجهت انتقادات بأن المهمة تشجع المهاجرين على محاولة عبور البحر في ظل ظروف خطرة.
ووافق الاتحاد الأوروبي الآن على تعزيز عمليات الدورية التي يقوم بها في البحر المتوسط في إطار مهمة جديدة تحمل اسم «تريتون». ولكنها سوف تركز على السيطرة على الحدود وليس على عمليات البحث والإنقاذ. ومن المتوقع أن يبحث وزراء الداخلية استراتيجية خاصة بالهجرة ترتكز على تحسين السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع دول ثالثة، ولا سيما في أفريقيا وتحسين إجراءات التسجيل القسري للمهاجرين.
وفي مارس (آذار) الماضي، وقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن الشراكة في حرية التنقل، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الإعلان السياسي الذي جرى التوقيع عليه يحدد أهداف الشراكة وأولويات الطرفين مصحوبا بالمبادرات التي سيتم اتخاذها من أجل وضع هذه الشراكة على طريق التحقيق العملي.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية سيسليا مالمستروم إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين بين الاتحاد الأوروبي وتونس لتعزيز إدارة مشتركة ومسؤولة لتدفقات الهجرة بما في ذلك تبسيط إجراءات منح التأشيرة، كما سيدعم الاتحاد الأوروبي أيضا السلطات التونسية في جهودها بمجال حماية طالبي اللجوء، وأضافت أنه من خلال الشراكة بين الجانبين سنعمل على تطوير العلاقات الثنائية ليس فقط في مجال الهجرة والتنقل والأمن ولكن سنتعاون معا بشكل أفضل في مواجهة التحديات التي تواجهها منطقة البحر المتوسط.
والتوقيع على اتفاق مع تونس بشأن حرية التنقل بالنسبة لرعايا الجانبين، جاء على غرار الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه مع المغرب من قبل، لتيسير إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمواطنين المغاربة. وبعض التسهيلات المقترحة عامة لكل المتقدمين بطلبات لتأشيرات فيما بعضها ستستفيد منه مجموعات بعينها من المواطنين المغاربة وخاصة الطلاب والباحثين ورجال الأعمال المختصين.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا