بعد المغرب وتونس.. شراكة بين الأردن ودول في الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وحرية التنقل

تشمل تسهيلات لرجال الأعمال المختصين

أعلنت المفوضية الأوروبية ببروكسل، عن إنشاء شراكة مع الأردن في مجال التنقل. ويعد الأردن ثالث دولة عربية بعد المغرب وتونس، توقع على مثل هذا الاتفاق مع الجانب الأوروبي، وبحسب المفوضية الأوروبية فإن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين بين الدول المشاركة فيها لتعزيز إدارة مشتركة ومسؤولة لتدفقات الهجرة بما في ذلك تبسيط إجراءات منح التأشيرة. وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن مشروع أوروبي مشترك مع الأردن وتونس والمغرب، ويتضمن تحقيق التعاون بين تلك الدول وعدة وكالات أوروبية ومنها الوكالة المكلفة بمراقبة الحدود الخارجية «فرونتكس» والمكتب الأوروبي لدعم اللجوء، وسيمول المشروع من جانب إدارة قسم سياسة الجوار والشراكة في الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي. وقال بيان صدر ببروكسل وقتها إنه جرى الاتفاق على المشروع خلال اجتماع في مالطا، بمشاركة الأطراف ذات الصلة، وجرت مناقشة جدولة وأنشطة المشروع أو الخطة المشتركة وتشمل زيارات ميدانية ودورات تدريبية وورش عمل واجتماعات وحلقات دراسية ووحدات تدريبية، وأشار البيان إلى أن الفئات المستهدفة هي الإدارات المعنية بإدارة الحدود وملف اللاجئين، والسلطات التشغيلية لإدارات تبادل المعلومات، وبناء القدرات والتعاون الدولي، والأنشطة القانونية، وتتبع الفئات المستهدفة وزارات مختلفة ومنها الداخلية، والخارجية، في حكومات الأردن وتونس والمغرب.
وقال بيان أوروبي إن مثل هذه المبادرات تعد مهمة ليس فقط للبلدان المستفيدة ولكن أيضا للوكالات الأوروبية، وتعد تلك هي المرة الأولى التي تنخرط فيها إدارة اللجوء الأوروبية في مثل هذه الأعمال ضمن البعد الخارجي لنظام اللجوء الأوروبي المشترك، وفي أعقاب اعتماد استراتيجية العمل الخارجي في هذا الصدد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال البيان الأوروبي إنه إلى جانب ذلك فهناك مبادرة أخرى جري الإعداد لها جيدا وتتعلق باتفاق الشراكة في التنقل ووقعت بالفعل مع المغرب وتونس الأردن مما يخلق إطارا صحيحا للتعاون بين الوكالات الأوروبية ودول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ويناقش وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في الاجتماع سبل الإدارة الأفضل لتدفق المهاجرين، فيما تستعد إيطاليا لتقليص نطاق مهمة «ميريه نوستروم» للبحث والإنقاذ في البحر المتوسط.
ونظرا للاضطرابات في سوريا وغزة والقرن الأفريقي ارتفع تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام بشكل ملحوظ، حيث حاول الكثير من المسافرين عبور البحر المتوسط بقوارب متهالكة. وحتى الأسبوع الماضي، وصل إلى إيطاليا عدد قياسي من اللاجئين زاد على 139 ألفا و200 شخص.
وعلى هامش اجتماعات وزراء الداخلية والعدل التي انطلقت الخميس في لوكسمبورغ، دعت ألمانيا إلى توزيع عادل لطالبي اللجوء في الدول التابعة للاتحاد الأوروبي.
وشدد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير على هذا المطلب أثناء مشاركته في الاجتماعات. وقال دي ميزيير: «علينا التوصل لاتفاق بشأن حصص قبول اللاجئين وفقا لعدد السكان مثلا». وأضاف الوزير الألماني أنه لا بد من التخفيف عن الدول التي زادت الأعداد بها عن قيمة هذه الحصص، وتخصيص عدد من اللاجئين للدول التي لم تصل الأعداد بها حتى الآن لهذه الحصص.
وفي الوقت ذاته، شدد دي ميزيير على ضرورة أن تكون جميع الدول مستعدة لتنفيذ ذلك. وأشار دي ميزيير بالقول: «إن هذا الأمر ليس منصوصا عليه في القانون الحالي، لذا يجب أن يجري ذلك بشكل طوعي وأن يكون محددا بفترة زمنية معينة».
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الموضوع محل خلاف شديد، ومن المتوقع صدور قرارات بشأنه خلال الاجتماع ويتصدر ملف الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط أجندة الاجتماع الذي سيبحث سبل معالجة هذا الملف في ظل تدفق عدد متزايد من اللاجئين من دول أزمات على غرار سوريا والعراق. وكانت إيطاليا قد أطلقت مهمة «مير نوستروم» قبل نحو عام في أعقاب مقتل عدد كبير من اللاجئين جراء غرق سفينة قبالة جزيرة لامبيدوزا. ولكن سرعان ما قالت إيطاليا إنها لن تتحمل المهمة بمفردها وواجهت انتقادات بأن المهمة تشجع المهاجرين على محاولة عبور البحر في ظل ظروف خطرة.
ووافق الاتحاد الأوروبي الآن على تعزيز عمليات الدورية التي يقوم بها في البحر المتوسط في إطار مهمة جديدة تحمل اسم «تريتون». ولكنها سوف تركز على السيطرة على الحدود وليس على عمليات البحث والإنقاذ. ومن المتوقع أن يبحث وزراء الداخلية استراتيجية خاصة بالهجرة ترتكز على تحسين السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون مع دول ثالثة، ولا سيما في أفريقيا وتحسين إجراءات التسجيل القسري للمهاجرين.
وفي مارس (آذار) الماضي، وقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن الشراكة في حرية التنقل، وقالت المفوضية الأوروبية ببروكسل إن الإعلان السياسي الذي جرى التوقيع عليه يحدد أهداف الشراكة وأولويات الطرفين مصحوبا بالمبادرات التي سيتم اتخاذها من أجل وضع هذه الشراكة على طريق التحقيق العملي.
وقالت مفوضة الشؤون الداخلية سيسليا مالمستروم إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين بين الاتحاد الأوروبي وتونس لتعزيز إدارة مشتركة ومسؤولة لتدفقات الهجرة بما في ذلك تبسيط إجراءات منح التأشيرة، كما سيدعم الاتحاد الأوروبي أيضا السلطات التونسية في جهودها بمجال حماية طالبي اللجوء، وأضافت أنه من خلال الشراكة بين الجانبين سنعمل على تطوير العلاقات الثنائية ليس فقط في مجال الهجرة والتنقل والأمن ولكن سنتعاون معا بشكل أفضل في مواجهة التحديات التي تواجهها منطقة البحر المتوسط.
والتوقيع على اتفاق مع تونس بشأن حرية التنقل بالنسبة لرعايا الجانبين، جاء على غرار الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه مع المغرب من قبل، لتيسير إصدار تأشيرات الإقامة القصيرة للمواطنين المغاربة. وبعض التسهيلات المقترحة عامة لكل المتقدمين بطلبات لتأشيرات فيما بعضها ستستفيد منه مجموعات بعينها من المواطنين المغاربة وخاصة الطلاب والباحثين ورجال الأعمال المختصين.