روسيا تكذب الإعلام الأميركي: لم نرسل مرتزقة إلى ليبيا

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (أرشيفية - أ.ف.ب)
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

روسيا تكذب الإعلام الأميركي: لم نرسل مرتزقة إلى ليبيا

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (أرشيفية - أ.ف.ب)
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف (أرشيفية - أ.ف.ب)

نفت روسيا، اليوم (الخميس)، تقارير إعلام أميركية تفيد بأنها أرسلت مرتزقة من مجموعة «واغنر» العسكرية الخاصة للقتال في ليبيا.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» ذكرت، أول من أمس (الثلاثاء)، أن نحو 200 من مقاتلي «واغنر» الروس وصلوا إلى ليبيا خلال الأسابيع الستة الماضية، ومن بينهم قناصة.
ويُعتقد أن المجموعة تابعة ليفغيني بريغوزين حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ونفى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف «بشكل قاطع» تقرير الصحيفة الأميركية، وصرح لوكالة أنباء «تاس» الروسية للأنباء: «نحن نتصرف بما يخدم مصالح عملية السلام في ليبيا».
وأضاف: «لا نعتقد أن هناك أساساً لمثل هذه التصريحات والافتراضات، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي ينشر فيها الإعلام الأميركي تقارير صعبة التصديق».
ووصف رئيس لجنة الاتصال الروسية في طرابلس، ليف دينغوف، التقرير بأنه «غير صحيح مطلقاً». وقال لوكالات الأنباء الروسية: «مثل هذه التصريحات تقوض دور روسيا في عملية السلام».
وتردد أن المتعاقدين الروس يقاتلون إلى جانب قوات خليفة حفتر، ويُعتبر العمل كمرتزقة جريمة في روسيا.
وبريغوزين رجل أعمال في سانت بطرسبرغ حقق ثروة في مجال التموين قبل أن يوقع عقوداً مربحة مع الجيش والحكومة الروسية. وهو يعرف بلقب «طباخ بوتين»، ونفى أي علاقة له بمجموعة «واغنر». كما اتهمته محكمة أميركية بتشكيل خلية على الإنترنت لمحاولة التأثير على انتخابات الرئاسة الأميركية 2016 لصالح دونالد ترمب. وفي 2018، وجهت إليه الولايات المتحدة تهمة التدخل في الانتخابات.
وفي السنوات الأخيرة أبرمت موسكو سلسلة من الاتفاقيات العسكرية مع دول أفريقية، وتردد أن آلاف المتعاقدين الأمنيين الخاصين الروس يعملون في أنحاء القارة.
وفي 2016، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مجموعة «واغنر» على القائمة السوداء بسبب «تجنيدها وإرسالها جنوداً للقتال إلى جانب الانفصاليين في شرق أوكرانيا».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».