وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تعديل وزاري كبير أجراه رئيس الوزراء عمر الرزاز في حكومته اليوم الخميس، إذ عين مستشارا ملكيا سابقا وزيرا للمالية في مسعى للمضي قدما في تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لتحفيز النمو.
وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ توليه منصبه قبل نحو عام ونصف العام، وشمل التعديل 11 وزارة في المجمل لكنه أبقى دون تغيير على وزراء آخرين مهمين لاسيما في الشؤون الخارجية والداخلية.
وتضمن التعديل إدخال 11 وزيراً جديداً للحكومة، بينما خرج منها ثمانية، وأبرزهم وزراء المالية، والإعلام، والنقل، والأوقاف والمقدسات الإسلامية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني.
ومن الوزراء الذين تولوا حقائب جديدة، المستشار الملكي السابق والمتخرج في جامعة هارفارد محمد العسعس وزيراً للمالية ليشرف على محادثات متوقعة الشهر الجاري مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال إجراءات تقشف تهدف لخفض الدين العام المتنامي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان آخر منصب شغله العسعس هو وزير التخطيط والتعاون الدولي، وشارك ضمن فريق حكومي أجرى محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج التقشف الذي تبلغ مدته ثلاثة أعوام وينتهي بنهاية العام المقبل.
تعديل حكومي يشمل 11 وزارة في الأردن لتطبيق إصلاحات اقتصادية

العاهل الأردني عبد الله الثاني في صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة (بترا)
تعديل حكومي يشمل 11 وزارة في الأردن لتطبيق إصلاحات اقتصادية

العاهل الأردني عبد الله الثاني في صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة (بترا)
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة