تعديل حكومي يشمل 11 وزارة في الأردن لتطبيق إصلاحات اقتصادية

العاهل الأردني عبد الله الثاني في صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة (بترا)
العاهل الأردني عبد الله الثاني في صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة (بترا)
TT

تعديل حكومي يشمل 11 وزارة في الأردن لتطبيق إصلاحات اقتصادية

العاهل الأردني عبد الله الثاني في صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة (بترا)
العاهل الأردني عبد الله الثاني في صورة تذكارية مع الحكومة الجديدة (بترا)

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تعديل وزاري كبير أجراه رئيس الوزراء عمر الرزاز في حكومته اليوم الخميس، إذ عين مستشارا ملكيا سابقا وزيرا للمالية في مسعى للمضي قدما في تطبيق إصلاحات اقتصادية تهدف لتحفيز النمو.
وهذا هو رابع تعديل وزاري يجريه الرزاز منذ توليه منصبه قبل نحو عام ونصف العام، وشمل التعديل 11 وزارة في المجمل لكنه أبقى دون تغيير على وزراء آخرين مهمين‭ ‬لاسيما في الشؤون الخارجية والداخلية.
وتضمن التعديل إدخال 11 وزيراً جديداً للحكومة، بينما خرج منها ثمانية، وأبرزهم وزراء المالية، والإعلام، والنقل، والأوقاف والمقدسات الإسلامية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني عبد الله الثاني.
ومن الوزراء الذين تولوا حقائب جديدة، المستشار الملكي السابق والمتخرج في جامعة هارفارد محمد العسعس وزيراً للمالية ليشرف على محادثات متوقعة الشهر الجاري مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال إجراءات تقشف تهدف لخفض الدين العام المتنامي، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان آخر منصب شغله العسعس هو وزير التخطيط والتعاون الدولي، وشارك ضمن فريق حكومي أجرى محادثات مع صندوق النقد بشأن برنامج التقشف الذي تبلغ مدته ثلاثة أعوام وينتهي بنهاية العام المقبل.



وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
TT

وزير خارجية مصر يعلن التوافق على أسماء قادة اللجنة المسؤولة عن إدارة غزة لمدة 6 أشهر

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (رويترز)

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، إن الشخصيات التي سترأس اللجنة المعنية بإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر جرى «التوافق» عليها، وفقاً لـ«رويترز».

جاء ذلك بعد إعلان البيان الختامي للقمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، حيث اعتمد القادة العرب الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطةً عربيةً جامعةً. وأضاف أن «أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية سيكون من شأنها إدخال المنطقة مرحلة جديدة من الصراعات».

وأدان قرار وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وغلق المعابر. وشدد على ضرورة التزام إسرائيل «بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي ترفض محاولات تغيير التركيبة السكانية في الأراضي الفلسطينية».

وندّد البيان بـ«سياسات التجويع والأرض المحروقة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه». وأكد أن «الخيار الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع حقوق الشعب الفلسطيني».

وتتضمن الخطة المصرية تشكيل لجنة لتتولى إدارة شؤون قطاع غزة في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

ووفق الخطة، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد. وقدرت الخطة إعادة إعمار غزة بـ53 مليار دولار، وستستغرق 5 سنوات.