القضاء الفرنسي يلغي اتهامات «بالتواطؤ مع داعش» ضد شركة تجارية

مع الإبقاء على «تمويل الإرهاب»

شعار شركة لافارج الفرنسية في باريس (أرشيفية - رويترز)

ذكر محامون ومصدر قضائي أن القضاء الفرنسي ألغى اليوم (الخميس) الاتهام «بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» الموجه إلى مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت التي اندمجت مع السويسرية هولسيم، والمتهمة بتمويل مجموعات إرهابية في سوريا.
لكن غرفة التحقيق في محكمة استئناف باريس أبقت على تهم «تمويل الإرهاب» و«انتهاك حظر» و«تعريض (حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية) للخطر»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان القضاء الفرنسي أرجأ في 24 أكتوبر (تشرين الأول) قراره حول صلاحية الملاحقات ضد مجموعة لافارج الفرنسية للإسمنت التي اعترضت عليها، وذلك بعد عام ونصف عام على اتهامها «بتمويل الإرهاب» و«بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» في سوريا.
وفتح التحقيق القضائي في يونيو (حزيران) 2017، أي بعد عام على نشر صحيفة لوموند معلومات. وفي نهاية يونيو 2016 لجأت وزارة المالية ثم المنظمة غير الحكومية «شيربا» والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان إلى القضاء.
وفي هذه القضية الخارجة عن المألوف، يشتبه بأن مجموعة «لافارج إس آ» التي تمتلك مصنع «لافارج سيمنت سيريا» دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها هذا نحو 13 مليون يورو لجماعات متطرفة بينها تنظيم «داعش»، وإلى وسطاء لضمان استمرار العمل في موقعها في سوريا التي كانت تغرق في الحرب.
كما يشتبه بأن المجموعة باعت إسمنتاً لمصلحة تنظيم «داعش»، ودفعت لوسطاء من أجل الحصول على مواد أولية من فصائل «جهادية».
والاتهام بدفع أموال إلى «مجموعات مسلحة» مرفق بتقرير لتحقيق داخلي، لكن «لافارج إس آ» تنفي أي مسؤولية في الجهة التي تلقت هذه الأموال وتنفي الاتهامات «بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية».
وفي يونيو 2018. تمت ملاحقة لافارج بتهم «التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية» و«تمويل الإرهاب» و«انتهاك حظر» و«تعريضها للخطر» حياة عاملين سابقين في مصنعها في الجلابية بشمال سوريا.