البنك الدولي يحذر: الفقر سيزيد 50% مع النمو السلبي للاقتصاد

دعا إلى معالجة سياسية سريعة وطالب بتدابير لضمان الاستقرار المالي في لبنان

الرئيس ميشال عون مستقبلاً المدير الاقليمي للبنك الدولي والوفد المرافق (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً المدير الاقليمي للبنك الدولي والوفد المرافق (دالاتي ونهرا)
TT

البنك الدولي يحذر: الفقر سيزيد 50% مع النمو السلبي للاقتصاد

الرئيس ميشال عون مستقبلاً المدير الاقليمي للبنك الدولي والوفد المرافق (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً المدير الاقليمي للبنك الدولي والوفد المرافق (دالاتي ونهرا)

تسارعت التحذيرات والتقارير الدولية التي تنبه لبنان من مخاطر الدخول في مرحلة عدم الاستقرار المالي والاقتصادي، وما سترتبه من نتائج سلبية لجهة التدني الإضافي في درجة التصنيف السيادي الضعيف أصلاً، أو دخول الاقتصاد في دوامة انكماش سلبي يلقي بتداعيات اجتماعية ومعيشية، يمكن أن تزيد بشكل حاد معدلات الفقر والبطالة.
وبعد إقدام صندوق النقد الدولي على خفض توقعات النمو للاقتصاد اللبناني إلى 0.2 في المائة هذا العام، ومسارعة مؤسسة «موديز» إلى خفض تصنيف الديون الحكومية إلى الدرجة الثانية ضمن المرتبة «سي»، برز أمس تصريح لافت للمدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار، وفيه «أن لبنان الآن ليس لديه الرفاهية لإضاعة الوقت لمعالجة القضايا الملحة التي تستدعي الاهتمام الفوري».
وقال كومار بعد اجتماع لوفد البنك الدولي مع رئيس الجمهورية ميشال عون: «التقيت الرئيس للتأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير سريعة ومحددة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي في لبنان. تحظى المعالجة السياسية بقدر كبير من الاهتمام، لكن المخاطر الأشد تكمن على الصعيد الاقتصادي. ومع مرور كل يوم، يصبح الموقف أكثر حدة وهذا من شأنه أن يجعل التعافي صعباً للغاية».
وقال «إن البنك الدولي كان قد توقع سابقاً انكماشاً صغيراً في 2019. أما الآن، فنتوقع أن يكون الركود أكثر أهمية بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة. وتؤدي قيود ميزان المدفوعات إلى ظروف قاسية للشركات والعمال. لقد أدى انخفاض الثقة في الاقتصاد إلى ارتفاع في دولرة الودائع، الذي بات يفرض أعباء هائلة على ميزانيات البنوك والمصرف المركزي».
ونبه كومار إلى احتمال ارتفاع نسبة الفقر في لبنان إلى 50 في المائة إذا تفاقم الوضع الاقتصادي سوءاً. وكذلك ارتفاع معدل البطالة بشكل حاد، خصوصاً بين الشباب. مشيراً إلى أن البنك الدولي كان قد أصدر تقديرات عدد اللبنانيين الفقراء إلى الثلث (نحو 33 في المائة) عام 2018، في حين كانت النسبة تبلغ 27.4 في المائة في 2012. والآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً».
وصارح المسؤول الدولي رئيس الجمهورية بأن «التجارب الدولية تظهر لنا أن الطبقتين الفقيرة والوسطى سوف تكونان الأكثر تضرراً في مثل هذه الأزمات الاقتصادية، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء الناس من الآثار السلبية للإصلاحات. هناك حاجة ملحّة إلى وقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الاقتصاد».
وأوضح «أن الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين. إلا أن تلك هي الخطوة الأولى فقط». ومؤكداً «الأهم من ذلك هو التركيز على عوامل الاستقرار والنمو من خلال اتخاذ إجراءات محدّدة زمنياً لمعالجة أي اختلالات خارجية، وتحسين فرص النمو من خلال الاستثمارات وخلق فرص العمل، والتصدي للتفاوتات الاجتماعية، ومكافحة الفساد وضمان حكومة شفافة وخاضعة للمساءلة».
ووضع الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل تصريحات المسؤول في البنك الدولي في الخانة الإيجابية، لجهة استمرار وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان واستعداده للاستمرار بتمويل المشاريع في البلاد. وهو يحث على ضرورة تأليف حكومة جديدة تتولى معالجة الوضع الاقتصادي، وبالأخص ما يرتبط بالجانب المعيشي الذي حرك الاحتجاجات منذ ثلاثة أسابيع.
وأوضح: «أن الإيجابية تكمن في حث المسؤولين اللبنانيين على تسريع انطلاقة الحكومة الجديدة والسعي للاستجابة إلى المطالب المشروعة التي رفعتها التحركات الشعبية. وبذلك تصبح الأولوية لمعالجة الشؤون الحياتية والمعيشية والاقتصادية والمالية الملحة. وهذا ما يتلاقى مع طلبات المواطنين والقطاع الخاص المحلي الذين يتطلعون إلى رفع مستوى الشفافية في القطاع العام والحوكمة ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي والفساد والحد من التسيب في استغلال الأملاك العامة البحرية والنهرية».
من جهته، لاحظ المصرفي الاستثماري فوزي فرح، أن قلق المؤسسات الدولية وتحذيرها من تفاقم الصعوبات المالية والدولية مشروع وقائم سنداً إلى وقائع موضوعية، مشدداً على أن من الضروري التعامل مع هذه التنبيهات بجدية من خلال تسريع الخطوات الدستورية للتكليف والتأليف، وبما يضمن انطلاق حكومة جديدة تأخذ على عاتقها، وبدعم سياسي واسع، وطمأنة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي إلى توجهاتها في معالجة الأزمة المالية العامة والشروع في تنفيذ بنود الورقة الإصلاحية التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال وتعزيزها بالمطالب المشروعة للتحركات الشعبية.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.