«الجيش الوطني» الليبي يواصل قصف قوات «الوفاق» في طرابلس

أعلن مقتل وأسر أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات

صورة وزعتها داخلية «الوفاق» لتعرض إحدى آلياتها لقصف جوي شنته قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس أمس
صورة وزعتها داخلية «الوفاق» لتعرض إحدى آلياتها لقصف جوي شنته قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس أمس
TT

«الجيش الوطني» الليبي يواصل قصف قوات «الوفاق» في طرابلس

صورة وزعتها داخلية «الوفاق» لتعرض إحدى آلياتها لقصف جوي شنته قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس أمس
صورة وزعتها داخلية «الوفاق» لتعرض إحدى آلياتها لقصف جوي شنته قوات الجيش الوطني جنوب طرابلس أمس

واصلت قوات «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أمس شن غارات جوية على مواقع لقوات «الوفاق» الموالية لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، جنوب وشرق العاصمة طرابلس، ومدينة سرت الساحلية.
وتحدث بيان للمركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، التابع لـ«الجيش الوطني»، عن مقتل وأسر أكثر من 30 عنصرا من الميليشيات، في كمين محكم لقوات الجيش بعد إيهامهم بانسحابها وتراجعها في محور صلاح الدين بجنوب العاصمة، مشيرا إلى وقوع اشتباكات في مشروع الهضبة، وصفها بأنها محاولات يائسة للميليشيات لتحقيق أي تقدم، أو ثبات في مواقعهم أمام ضربات الجيش.
وقال بيان للجيش أول من أمس إن «سلاح الجو نفذ ضربة استهدفت تجمعا للميليشيات داخل معسكر أبو معاذ بمدينة غريان، كما استهدفت ضربة ثانية بوابة غوط الريح»، التي تبعد عن المدينة بنحو 80 كيلومترا جنوب العاصمة طرابلس.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة السراج مقتل عنصرين من رجال الأمن، وإصابة أربعة أشخاص آخرين بعد استهداف مقر (قوة التدخل السريع) بالإدارة العامة للدعم المركزي بعين زارة (جنوب طرابلس)، ونشرت صورا فوتوغرافية تظهر احتراق سيارات شرطة داخل المقر الذي تعرض للقصف الجوي.
بدوره، قال فوزي أونيس، الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة «الوفاق»، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم، فيما جرح أربعة أشخاص آخرين نتيجة القصف الذي وقع قرب محطة وقود بالمنطقة، مشيرا في تصريحات تلفزيونية أمس إلى أن من بين القتلى عنصرين من الشرطة وشخصا مدنيا.
وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها «الجيش الوطني» مقرا تابعا للوزارة، بعدما استهدف مؤخرا مقرها في العاصمة طرابلس.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها لن تتهاون في ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، وتقديمهم للعدالة على ما اقترفت أيديهم.
من جانبها، قالت (قوة حماية وتأمين مدينة سرت)، التابعة لحكومة السراج، إن ثلاثة أفراد من عناصرها أصيبوا خلال غارة جوية مساء أول من أمس، استهدفت أحد تمركزات القوة، وأشارت في بيان لها إلى أن هذا القصف يأتي بعد يومين من توقيف سيارة تهريب هجرة غير نظامية، وعلى متنها 14 شخصا من الجنسية المصرية قادمين من مدينة البيضاء بشرق البلاد.
لكن «الجيش الوطني» قال في بيان مقتضب لمركزه الإعلامي إنه وجه ضربة جوية لموقع تستخدمه الميليشيات بمعسكر الساعدي بسرت، الذي يقع على بعد 450 كيلومترا شرق طرابلس، والذي تستخدم مرافقه ودشمه كمخازن للأغراض العسكرية ومخازن للمعدات والأسلحة.
إلى ذلك، حث المجلس الأعلى للدولة بطرابلس حكومة «الوفاق» على تسخير كافة الإمكانيات لدعم «المجهود الحربي، ودحر العدوان وتوفير كل ما يلزم لذلك، مع محاسبة المتقاعسين عن أداء واجبهم الوطني في صد العدوان».
وطالب المشري أول من أمس بإنشاء هيئة خاصة للجرحى وحصرهم، وتوفير أقصى درجات الاهتمام والرعاية لهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أي فساد في هذا الملف.
وبعدما أعلن ترحيبه بأي مبادرة لصد العدوان ودحره، وتسعى لحقن الدماء والخروج بالبلاد من أزمتها، للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة تقام بها دولة الدستور والقانون، دعا الحكومة إلى مقاطعة ومقاضاة الدول، التي تدعم الحرب على الشرعية، والمتورطة بشكل مباشر في العدوان وتوثيق جرائمها، ومتابعتها أمام المؤسسات القضائية المحلية والدولية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.