ماكرون يتحدى قيود بكين ويدعو لحوار في هونغ كونغ

شدد مع شي على ضرورة التزام «اتفاق باريس»... وأبرما صفقات تجارية

ماكرون وشي يتصافحان بعد توقيع اتفاقيات في بكين أمس (إ.ب.أ)
ماكرون وشي يتصافحان بعد توقيع اتفاقيات في بكين أمس (إ.ب.أ)
TT

ماكرون يتحدى قيود بكين ويدعو لحوار في هونغ كونغ

ماكرون وشي يتصافحان بعد توقيع اتفاقيات في بكين أمس (إ.ب.أ)
ماكرون وشي يتصافحان بعد توقيع اتفاقيات في بكين أمس (إ.ب.أ)

اختتم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس، زيارته إلى بكين بتحدّي قيودها على ما تعتبره «قضايا داخلية»، وشدّد لنظيره الصيني شي جينبينغ على «الحوار» في هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية السابقة التي تشهد منذ خمسة أشهر مظاهرات احتجاجية.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي في ختام زيارة للصين: «بالتأكيد تطرقت إلى الأمر مرات كثيرة مع الرئيس شي جينبينغ». وأضاف: «تحدثنا في كل القضايا بحرية كاملة»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت بكين حذرت عند وصول الرئيس الفرنسي، من أن هونغ كونغ شأن داخلي صيني، ولا تندرج في المحادثات الدبلوماسية مع فرنسا.
لكن الرئاسة الفرنسية قالت تمهيداً للزيارة إن ماكرون سيتطرق إلى كل القضايا «بلا محرمات»، بما في ذلك الوضع في هونغ كونغ ووضع الحقوق الإنسانية في الصين، خصوصاً في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة، بشمال غربي البلاد. حينها، أكد ماكرون أن «أول شيء سأفعله، هو التعبير عن دعمنا لكل مواطنينا الذين يعيشون في هونغ كونغ، ويعيشون الوضع الحالي بشكل مباشر جداً».
وصرّح في مؤتمره الصحافي أمس: «في هذا الإطار، تطرقت إلى القضية مع الرئيس الصيني». وأضاف: «بالتأكيد عبّرت أيضاً عن قلقنا وهو قلق أوروبا أيضاً»، مشيراً إلى أنه «دعونا مراراً إلى الحوار (...)، وضبط النفس، وخفض التصعيد». وكانت بكين اعتبرت في يونيو (حزيران) «تدخلاً» دعوة أطلقتها المفوضية الأوروبية إلى احترام حقوق المتظاهرين في هونغ كونغ، وتجنّب «العنف والتصعيد».
على صعيد آخر، أعرب الرئيسين شي وماكرون عن موقف موحد تجاه قضية المناخ، وقال شي إنه «لا عودة عن (اتفاق باريس للمناخ)»، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة رسمياً هذا الأسبوع.
وقدّمت واشنطن رسالة انسحابها إلى الأمم المتحدة، الاثنين، كان أول موعد متاح للقيام بذلك بموجب الاتفاق الذي تفاوض عليه باراك أوباما، سلف ترمب، لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم بذلك خارج الاتفاق.
وأكد شي وماكرون في بيان مشترك صدر بعدما عقدا محادثات في بكين، أمس «دعمهما الثابت لـ(اتفاق باريس للمناخ)، الذي يعتبران أنه عملية لا عودة عنها، وبوصلة التحرّك القوي بشأن المناخ».
ومن دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة، قال ماكرون إنه «يأسف لخيارات الآخرين»، وكان يجلس إلى جانب شي في «قاعة الشعب الكبرى»، القصر الرسمي المهيب في بكين. وأضاف: «لكنني أريد أن أنظر إليها كخيارات هامشية».
ومع دعم الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا للاتفاق، قال ماكرون إن «الخيار المعزول لشخص أو آخر لا يكفي لتغيير مسار العالم. إنه يؤدي فقط إلى التهميش». من ناحيته، وجّه شي في تصريحاته انتقادات مبطنة للولايات المتحدة التي شنت حرباً تجارية مع الصين، العام الماضي، وأغضبت بكين حول قضايا دبلوماسية مختلفة.
وقال: «نؤيد الاحترام المتبادل والمعاملة على قدم المساواة، ونعارض شريعة الغاب وأعمال الترهيب». وأضاف: «نؤيد الانفتاح والدمج والتعاون المتبادل المفيد، ونعارض الحمائية».
ومساعي الصين لمكافحة التغير المناخي ترتدي أهمية بالغة لأنها المصدر الأول لانبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري. ودعا شي أيضاً المجتمع الدولي إلى «بذل جهود مشتركة لحماية كوكبنا الأرض»، قائلاً: «نحن ضد محاولة وضع المصالح القومية فوق المصالح المشتركة للإنسانية».
وفي وثيقة بعنوان «دعوة بكين لحماية للتنوع البيولوجي والتغير المناخي»، عبّر الرئيسان عن تصميمهما على تعزيز التعاون الدولي «لضمان تطبيق كامل وفعال للاتفاق»، وتتضمّن الوثيقة التزاماً باستصلاح نحو ثلث الأراضي غير الصالحة، إضافة إلى إلغاء دعم الوقود الأحفوري على الأمد المتوسط.
وتوّج ماكرون زيارته الثانية إلى الصين، التي بدأها في شنغهاي الاثنين، بعدد من الاتفاقيات والنقاشات حول التجارة والملف النووي الإيراني. وتتضمن الصفقات اتفاقية لحماية مائتي منتج أوروبي وصيني (أسماؤها مرتبطة بمناطقها) من التزوير، تشمل جبنة الفيتا وأرز بانجين.
وتعهد الجانبان بالتوقيع، بحلول 31 يناير (كانون الثاني)، على عقد لبناء مصنع لإعادة تدوير الوقود النووي في الصين، تشارك فيه المجموعة الفرنسية العملاقة للطاقة (أورانو).



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».