الكونغرس يبدأ الجلسات العلنية في التحقيق لعزل ترمب خلال أيام

تغيير بارز في إفادة أحد حلفاء الرئيس أمام «النواب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

الكونغرس يبدأ الجلسات العلنية في التحقيق لعزل ترمب خلال أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

تنطلق أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى شهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل مع مثول دبلوماسيين، على ما أعلن أمس النائب آدم شيف الذي يشرف على العملية.
ومع بدء هذه الجلسات التي ستبثها قنوات تلفزيونية مباشرة، ينتقل التحقيق من أجل تشكيل ملف اتهام يدعم آلية عزل ترمب إلى مرحلة جديدة. وأوضح شيف الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن شاهدين سيدليان بإفادتهما الأربعاء المقبل، هما القائم بالأعمال الأميركي في كييف ويليام تايلور الذي دعمت إفادته الشبهات بأن ترمب مارس ضغوطا على كييف لحملها على فتح تحقيق يخدم أهدافه السياسية في الولايات المتحدة، والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية الخبير في شؤون أوكرانيا جورج كنت، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال شيف إنه سيكون بوسع الجمهور أن يروا «إلى أي مدى وظف الرئيس هيئات كاملة في الحكومة بهدف غير قانوني يقضي بمحاولة إرغام أوكرانيا على نبش معلومات مسيئة لخصم سياسي». وتابع أن الجلسات ستشكل «فرصة للأميركيين من أجل أن يحكموا بأنفسهم على الشهود ويقرروا مدى مصداقيتهم، وليطلعوا كذلك بشكل مباشر على المعلومات المتعلقة بأفعال الرئيس».
يأتي ذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددّاً، أمس، الديمقراطيين بفبركة الأدلّة ضدّه فيما بات يُعرف بفضيحة أوكرانيا. وشكر ترمب، في تغريدة له، المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كرت فولكر على إفادته التي أدلى بها أمام المحقّقين في مجلس النوّاب والتي قال فيها: «تسألون عن أي محادثات أجريتها حول ربط المساعدات إلى أوكرانيا بخدمات سياسية... لم يكن هناك أي محادثات، لأنّه ليس هناك أي ربط من هذا النوع».
يأتي تصريح ترمب هذا بعد خطوة مفاجئة ولافتة لأحد حلفائه، المندوب الأميركي إلى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي عدّل إفادته التي تلاها أمام الكونغرس منذ ثلاثة أسابيع. وقال سوندلاند في التعديل الّذي أرسله يوم الاثنين إلى لجان العزل في الكونغرس، إنّه يذكر الآن حديثاً أجراه مع أحد المسؤولين الأوكرانيين حيث قال إن المساعدات العسكريّة للبلاد سوف تُستأنف فقط في حال فتحت سلطات كييف تحقيقاً بحقّ نجل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وكتب سوندلاند: «أذكر الآن أنّني تحّدثت بشكل فردي مع مسؤول أوكراني وأنّي قلت خلال حديثي معه إنّ استئناف المساعدات الأميركيّة سوف لن يحدث على الأرجح إلى أن تقدّم أوكرانيا علنيّاً تصريح مكافحة الفساد الّذي ناقشناه على مدى أسابيع».
وقال سوندلاند إنّ حديثه هذا مع أندريه يرماك أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أتى بعد أن أثار زيلينسكي قضيّة المساعدات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في اجتماع عقد في وارسو في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويُعدّ هذا التعديل تغييراً بارزاً في إفادة سوندلاند السابقة وراء أبواب مغلقة، فقد أكّد الدبلوماسي الأميركي أنّه غفل عن ذكر تفاصيل حديثه مع المسؤول الأوكراني وأنّه أرسل تعديلاً على إفادته بعد أن انتعشت ذاكرته. وقد رفعت لجان العزل في مجلس النوّاب يوم الثلاثاء السريّة عن تعديل سوندلاند ونص جلسة الاستماع المؤلّف من 400 صفحة.
وكان سوندلاند، الّذي يُعدّ من حلفاء ترمب المقرّبين، قال في إفادته السابقة إنّه لم يكن على اطلّاع بأي محاولة لربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتحقيق بنجل بايدن.
وفاجأت هذه التصريحات حلفاء ترمب الّذين ظنّوا بأنّ إفادة سوندلاند، وهو من المتبرعيّن الكبار لحملة ترمب الانتخابيّة في العام 2016، سوف تعزّز من موقف ترمب الّذي ينفي أي ربط للمساعدات بالتحقيق. ولعلّ السبب الأساسي الّذي دفع بالدبلوماسي الأميركي إلى تغيير إفادته هو معارضة بعض الشهود التي استمعت إليهم اللجان المختصّة له، الأمر الّذي دفع بالمشرعين إلى التلويح بمقاضاته بتهمة الكذب على الكونغرس.
من جهتها، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بياناً يردّ على هذه الاتهامات قالت فيه إنّ نصوص جلسات الاستماع «تثبت أن هناك دلائل قليلة تدعم مساعي العزل غير الشرعيّة».
موقف وافق عليه زعيم الأغلبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي قال للصحافيين يوم أمس: «يمكنني القول إنني متأكّد كيف سينتهي هذا الموضوع. في حال تمّت محاكمة الرئيس اليوم ليس لدي شكّ بأنّ المحاكمة لن تؤدي إلى عزله عن الحكم».
يأتي هذا في وقت استدعى فيه المحقّقون كبير الموظّفين في البيت الأبيض مايك مولفاني للإدلاء بإفادته أمام لجان العزل.
ويقول المحققون إنّ مولفاني المقرّب من ترمب هو شخصيّة أساسيّة في التحقيق، خاصّة بعد أن قال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض منذ أسابيع إنّ الإدارة الأميركية جمّدت مبلغ 400 مليون دولار من مساعدات عسكريّة لأوكرانيا لأسباب سياسيّة متعلقة بالرئيس. وقال مولفاني للصحافيين حينها: «لدي أخبار للجميع: تخطّوا الموضوع. هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجيّة».
ليعود بعد ذلك بساعات ويقول إنّه لم يقصد تأكيد وجود أي صفقة من هذا النوع مع أوكرانيا. وعلى غرار زملائه في البيت الأبيض، من المستبعد أن يستجيب مولفاني لطلب المحققين بالمثول أمام لجان التحقيق في مجلس النواب.



روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

روسيا تعتزم طلب وقف النار من أميركا وإسرائيل لإجلاء موظفين من محطة بوشهر

صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة للمفاعل النووي الرئيسي في بوشهر جنوب طهران 21 أغسطس 2010 (رويترز)

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، الخميس، أن موسكو ستطلب من الولايات المتحدة وإسرائيل ضمان وقف إطلاق النار أثناء قيامها بإجلاء مزيد من الموظفين الروس من محطة بوشهر للطاقة النووية في إيران.

ونقلت الوكالة عن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة روس آتوم النووية الحكومية الروسية، قوله: «سيجري إبلاغ السلطات المعنية في إسرائيل والولايات المتحدة بمسارات التحرك، وسنستخدم جميع القنوات لطلب الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار أثناء تحرك القافلة»، وفق ما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف ليخاتشيف أن «الموجة النهائية من الإجلاء»، التي ستشمل نحو 200 شخص، من المقرر مبدئياً أن تجري، الأسبوع المقبل. وبنت روسيا المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، ويعمل موظفو «روس آتوم» هناك على إنشاء وحدات جديدة.

وتشهد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيداً لافتاً في الخطاب العسكري والسياسي، مع تبادل تهديدات مباشرة بين الطرفين بشأن المرحلة المقبلة من الحرب.

ففيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب اقتراب بلاده من تحقيق أهدافها العسكرية، ولوّح بتوجيه ضربات «شديدة للغاية»، خلال أسابيع، ستعيد إيران «إلى العصر الحجري»، ردّت طهران بتصعيدٍ مماثل، متعهدة بمواصلة القتال حتى «الندم والاستسلام»، وتصعيد عملياتها بهجمات «أكثر سَحقاً واتساعاً وتدميراً».

ويأتي هذا التراشق في ظل استمرار الحديث عن مسار تفاوضي لم تتضح مآلاته بعد.


روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
TT

روسيا سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا

ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)
ناقلة النفط الروسية «أناتولي كولودكين» تصل إلى محطة النفط في ميناء ماتانزاس شمال غربي كوبا 31 مارس 2026 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، الخميس، أن بلاده سترسل ناقلة نفط ثانية إلى كوبا، الخاضعة لحصار نفطي تفرضه الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تعاني كوبا أزمةَ طاقة، في أعقاب اعتقال القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي وحليف هافانا نيكولاس مادورو، من كاراكاس، وهو ما حرم كوبا من موردها الرئيسي للنفط.

في الوقت ذاته، هدّدت واشنطن بفرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو توفّر نفطاً للجزيرة، رغم أنها سمحت لروسيا بإرسال ناقلة في وقت سابق من هذا الأسبوع لـ«أسباب إنسانية».

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن تسيفيليف قوله إن «سفينة من الاتحاد الروسي اخترقت الحصار. ويتم الآن تحميل سفينة ثانية. لن نترك الكوبيين في ورطة».

وموسكو، التي تحافظ تاريخياً على علاقات وثيقة مع هافانا، انتقدت محاولات واشنطن منع وصول إمدادات الوقود إلى الجزيرة الشيوعية التي تعاني انقطاعاً في التيار الكهربائي، وتقنيناً للوقود، ونقصاً في الغذاء.

كانت ناقلة نفط روسية تحمل 730 ألف برميل من الخام قد وصلت إلى ميناء ماتانزاس الكوبي، الثلاثاء، وهي الأولى من نوعها منذ يناير.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي تَعد إدارته كوبا نظاماً معادياً، الأحد، إنه ليست لديه «أي مشكلة» مع إرسال روسيا النفط إلى الجزيرة.

وأضاف: «كوبا انتهت. لديهم نظام سيئ. لديهم قيادة سيئة وفاسدة للغاية، وسواء حصلوا على سفينة نفط أم لا، فلن يغيّر ذلك شيئاً».


هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)
TT

هل ينهار الناتو إذا انسحب «العرّاب» الأميركي؟

علم الناتو (رويترز)
علم الناتو (رويترز)

يعيش حلف شمال الأطلسي (الناتو) واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخه، مع تزايد احتمال انسحاب الولايات المتحدة منه إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تنفيذ تهديداته المتكررة.

فخطوة كهذه، إن تحققت، لن تفضي إلى مجرد تغيّر في توازنات الحلف، بل قد تمثل زلزالاً يضرب أساس البنية الأمنية الغربية التي أُسست بعد الحرب العالمية الثانية واستمرت طوال الحرب الباردة وحتى ما بعدها.

منذ تأسيس الناتو في واشنطن عام 1949، شكّل مظلة أمنية في مواجهة الاتحاد السوفياتي والمعسكر الشرقي الذي انتظم عام 1955 في حلف وارسو، وتحوّل بعد انهيار الأخير إلى إطار أوسع لضمان «الاستقرار الأوروبي».

ومع توسّعه ليضم 32 دولة، ظلّ الحلف قائماً على مبدأ جوهري هو «الأمن الجماعي»، كما تنص عليه المادة الخامسة من معاهدة إنشائه، التي تؤكد أن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على الجميع.

ورغم أن هذا المبدأ لم يُختبر خلال الحرب الباردة، فقد فُعّل مرة واحدة فقط بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، حين وقف الحلف إلى جانب الولايات المتحدة في أفغانستان.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ف.ب)

تحدٍ غير مسبوق

غير أن هذا التماسك التاريخي يواجه اليوم تحدياً غير مسبوق من داخل الحلف نفسه، وتحديداً من «عرّابته» واشنطن. فترمب، الذي لطالما عبّر عن شكوكه في جدوى الناتو، عاد ليصعّد انتقاداته، واصفاً إياه بأنه «نمر من ورق»، ومؤكداً أنه يفكّر بجدية في الانسحاب من المنظمة، لاقتناعه بأن الحلف لا يقدّم للولايات المتحدة ما يعادل ما تقدمه هي له، سواء في تقاسم الأعباء العسكرية أو في دعم العمليات التي تقودها.

أبرز أسباب التوتر هو رفض دول أوروبية الانخراط في مواجهة عسكرية مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، وهو ما أثار غضب ترمب، مع أن الموقف الأوروبي يستند إلى أن معاهدة الناتو لا تُلزم الأعضاء بالمشاركة في حروب لا ترتبط بهجوم مباشر على إحدى الدول الأطلسية، والحال أن واشنطن لم تتعرض لهجوم وحتى لم تستشر الحلفاء قبل اتخاذ خطواتها.

ورغم ذلك، يرى ترمب أن أوروبا تستفيد من الحماية الأميركية دون أن تتحمّل نصيبها العادل من التكاليف، وهو موقف عبّر عنه قبل سنوات، حين قال عن الحلف «عفا عليه الزمن»، واتهم الدول الأوروبية باستغلال الولايات المتحدة. وقد ذهب أبعد من ذلك حين هدّد بعدم الدفاع عن الدول التي لا تلتزم بمستويات الإنفاق الدفاعي المطلوبة (5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة).

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (د.ب.أ)

ودفعت الضغوط الأميركية الدول الأوروبية إلى زيادة إنفاقها العسكري بشكل ملحوظ، واتفق أعضاء الناتو على رفع المُستهدَف إلى 5 في المائة من الناتج بحلول عام 2035، بعد أن كان المُستهدَف السابق 2 في المائة. وسعى قادة الحلف، وعلى رأسهم أمينه العام الهولندي مارك روته، إلى احتواء «غضب» ترمب والحفاظ على التماسك، حتى عبر خطاب سياسي مرن وصل أحياناً إلى حد المبالغة في الإطراء.

ماذا إذا غاب «الأخ الأكبر»؟

هنا، يبرز سؤال خطير: هل يستطيع الناتو الاستمرار من دون «الأخ الأكبر» الأميركي؟

فالولايات المتحدة لا توفّر فقط قوة عسكرية هائلة، بل تشكّل العمود الفقري للقدرات الاستراتيجية للحلف، من حيث الاستخبارات، والاتصالات، والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، إضافة إلى «المظلة النووية» التي تظلّ العنصر الأهم في الردع. ورغم امتلاك بريطانيا وفرنسا قدرات نووية، فإنها لا تضاهي الترسانة الأميركية، ولا تغطي الحلف بالشكل نفسه من الخطر الروسي المفترض.

ولا شك في أن هذا الواقع هو نتيجة عقود من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ، فالرؤساء الأميركيون السابقون لم يطالبوا أوروبا بتطوير قدرات عسكرية، لأن بلادهم تولّت هذا الدور. ونتيجة لذلك، باتت القارة تملك جيوشاً متطورة في بعض الدول، لكنها تفتقر إلى التكامل العملياتي والقيادة الموحدة والقدرة على التحرك السريع المنسّق والفاعل.

تشير تقديرات حديثة إلى أن تعويض القدرات الأميركية قد يتطلب استثمارات تصل إلى تريليون دولار على مدى ربع قرن. لكن المشكلة لا تتعلق بالمال فحسب، بل أيضاً بالخبرة والبنية المؤسسية، أي «اللغة العملياتية المشتركة» التي تتيح تنسيق الجيوش المختلفة بأحجامها ومعدّاتها وتكتيكاتها تحت ضغط الأزمات.

إضافة إلى ذلك، تواجه أوروبا تحديات سياسية داخلية تعرقل بناء منظومة دفاعية مستقلة. فبعض الدول، مثل هنغاريا وسلوفاكيا، لا تتبنى رؤية موحدة تجاه روسيا، ما يجعل أي هيكل أمني أوروبي إما ناقصاً جغرافياً أو منقسماً سياسياً. كما أن مسألة الردع النووي تنطوي على مسائل معقدة تتعلق بالسيادة والقرار السياسي، لا سيما فيما يخص من يملك سلطة استخدام هذا السلاح.

في المقابل، لا يمكن تجاهل أن أوروبا بدأت خطوات جدية نحو تعزيز قدراتها الدفاعية، مدفوعة جزئياً بتهديدات ترمب، وجزئياً بتصاعد ما تراه خطراً روسياً، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا. وقد أظهرت بعض العمليات العسكرية الحديثة قدرة أوروبية على العمل بشكل مستقل نسبياً، خصوصاً في المجالات البحرية والسيبرانية.

مروحية رومانية من طراز «بوما» تحلق فوق الفرقاطة الرومانية «ماراسيستي» خلال تدريبات للناتو في البحر الأسود تحت اسم «درع البحر 2026» (إ.ب.أ)

أموال وقدرات

مع ذلك، يبقى الفارق كبيراً. فالموازنة العسكرية الأميركية تشكّل نحو 60 في المائة من الإنفاق الإجمالي للناتو، كما أن القدرات الاستخباراتية والتكنولوجية التي تمتلكها واشنطن لا تزال بعيدة المنال بالنسبة إلى الحلفاء.

في هذا السياق، يمكن القول إن أوروبا تواجه خيارين استراتيجيين: إما إعادة تشكيل الناتو بحيث يصبح أكثر توازناً مع دور أوروبي أكبر، مع استمرار المشاركة الأميركية، أو السعي إلى استقلال دفاعي كامل. الخيار الأول يبدو قابلاً للتحقيق خلال عقد من الزمن إذا توافرت الإرادة السياسية، أما الثاني فيتطلب تحولات عميقة تمتد عقوداً، وتشمل تكاملاً سياسياً وعسكرياً غير مسبوق.

في النهاية، لم يعد السؤال ما إذا كانت أوروبا قادرة على الدفاع عن نفسها من دون الولايات المتحدة، بل متى وكيف يمكنها الوصول إلى ذلك، وما إذا كانت التحديات السياسية والعملية ستسمح لها بالسير في هذا الاتجاه بالسرعة المطلوبة. فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، والضمانات التي بدت يوماً ثابتة لم تعد كذلك، الأمر الذي يفرض على الأوروبيين إعادة التفكير في أسس أمنهم الجماعي في مرحلة تتسم بقسط كبير ومتعاظم من عدم اليقين.