الكونغرس يبدأ الجلسات العلنية في التحقيق لعزل ترمب خلال أيام

تغيير بارز في إفادة أحد حلفاء الرئيس أمام «النواب»

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب
TT

الكونغرس يبدأ الجلسات العلنية في التحقيق لعزل ترمب خلال أيام

الرئيس الأميركي دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

تنطلق أولى الجلسات العلنية للاستماع إلى شهود في التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع المقبل مع مثول دبلوماسيين، على ما أعلن أمس النائب آدم شيف الذي يشرف على العملية.
ومع بدء هذه الجلسات التي ستبثها قنوات تلفزيونية مباشرة، ينتقل التحقيق من أجل تشكيل ملف اتهام يدعم آلية عزل ترمب إلى مرحلة جديدة. وأوضح شيف الذي يترأس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب أن شاهدين سيدليان بإفادتهما الأربعاء المقبل، هما القائم بالأعمال الأميركي في كييف ويليام تايلور الذي دعمت إفادته الشبهات بأن ترمب مارس ضغوطا على كييف لحملها على فتح تحقيق يخدم أهدافه السياسية في الولايات المتحدة، والمسؤول الكبير في وزارة الخارجية الخبير في شؤون أوكرانيا جورج كنت، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال شيف إنه سيكون بوسع الجمهور أن يروا «إلى أي مدى وظف الرئيس هيئات كاملة في الحكومة بهدف غير قانوني يقضي بمحاولة إرغام أوكرانيا على نبش معلومات مسيئة لخصم سياسي». وتابع أن الجلسات ستشكل «فرصة للأميركيين من أجل أن يحكموا بأنفسهم على الشهود ويقرروا مدى مصداقيتهم، وليطلعوا كذلك بشكل مباشر على المعلومات المتعلقة بأفعال الرئيس».
يأتي ذلك بعدما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددّاً، أمس، الديمقراطيين بفبركة الأدلّة ضدّه فيما بات يُعرف بفضيحة أوكرانيا. وشكر ترمب، في تغريدة له، المبعوث الأميركي إلى أوكرانيا كرت فولكر على إفادته التي أدلى بها أمام المحقّقين في مجلس النوّاب والتي قال فيها: «تسألون عن أي محادثات أجريتها حول ربط المساعدات إلى أوكرانيا بخدمات سياسية... لم يكن هناك أي محادثات، لأنّه ليس هناك أي ربط من هذا النوع».
يأتي تصريح ترمب هذا بعد خطوة مفاجئة ولافتة لأحد حلفائه، المندوب الأميركي إلى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، الذي عدّل إفادته التي تلاها أمام الكونغرس منذ ثلاثة أسابيع. وقال سوندلاند في التعديل الّذي أرسله يوم الاثنين إلى لجان العزل في الكونغرس، إنّه يذكر الآن حديثاً أجراه مع أحد المسؤولين الأوكرانيين حيث قال إن المساعدات العسكريّة للبلاد سوف تُستأنف فقط في حال فتحت سلطات كييف تحقيقاً بحقّ نجل نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
وكتب سوندلاند: «أذكر الآن أنّني تحّدثت بشكل فردي مع مسؤول أوكراني وأنّي قلت خلال حديثي معه إنّ استئناف المساعدات الأميركيّة سوف لن يحدث على الأرجح إلى أن تقدّم أوكرانيا علنيّاً تصريح مكافحة الفساد الّذي ناقشناه على مدى أسابيع».
وقال سوندلاند إنّ حديثه هذا مع أندريه يرماك أحد مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أتى بعد أن أثار زيلينسكي قضيّة المساعدات مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في اجتماع عقد في وارسو في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويُعدّ هذا التعديل تغييراً بارزاً في إفادة سوندلاند السابقة وراء أبواب مغلقة، فقد أكّد الدبلوماسي الأميركي أنّه غفل عن ذكر تفاصيل حديثه مع المسؤول الأوكراني وأنّه أرسل تعديلاً على إفادته بعد أن انتعشت ذاكرته. وقد رفعت لجان العزل في مجلس النوّاب يوم الثلاثاء السريّة عن تعديل سوندلاند ونص جلسة الاستماع المؤلّف من 400 صفحة.
وكان سوندلاند، الّذي يُعدّ من حلفاء ترمب المقرّبين، قال في إفادته السابقة إنّه لم يكن على اطلّاع بأي محاولة لربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتحقيق بنجل بايدن.
وفاجأت هذه التصريحات حلفاء ترمب الّذين ظنّوا بأنّ إفادة سوندلاند، وهو من المتبرعيّن الكبار لحملة ترمب الانتخابيّة في العام 2016، سوف تعزّز من موقف ترمب الّذي ينفي أي ربط للمساعدات بالتحقيق. ولعلّ السبب الأساسي الّذي دفع بالدبلوماسي الأميركي إلى تغيير إفادته هو معارضة بعض الشهود التي استمعت إليهم اللجان المختصّة له، الأمر الّذي دفع بالمشرعين إلى التلويح بمقاضاته بتهمة الكذب على الكونغرس.
من جهتها، أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام بياناً يردّ على هذه الاتهامات قالت فيه إنّ نصوص جلسات الاستماع «تثبت أن هناك دلائل قليلة تدعم مساعي العزل غير الشرعيّة».
موقف وافق عليه زعيم الأغلبيّة الجمهوريّة في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل الذي قال للصحافيين يوم أمس: «يمكنني القول إنني متأكّد كيف سينتهي هذا الموضوع. في حال تمّت محاكمة الرئيس اليوم ليس لدي شكّ بأنّ المحاكمة لن تؤدي إلى عزله عن الحكم».
يأتي هذا في وقت استدعى فيه المحقّقون كبير الموظّفين في البيت الأبيض مايك مولفاني للإدلاء بإفادته أمام لجان العزل.
ويقول المحققون إنّ مولفاني المقرّب من ترمب هو شخصيّة أساسيّة في التحقيق، خاصّة بعد أن قال في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض منذ أسابيع إنّ الإدارة الأميركية جمّدت مبلغ 400 مليون دولار من مساعدات عسكريّة لأوكرانيا لأسباب سياسيّة متعلقة بالرئيس. وقال مولفاني للصحافيين حينها: «لدي أخبار للجميع: تخطّوا الموضوع. هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجيّة».
ليعود بعد ذلك بساعات ويقول إنّه لم يقصد تأكيد وجود أي صفقة من هذا النوع مع أوكرانيا. وعلى غرار زملائه في البيت الأبيض، من المستبعد أن يستجيب مولفاني لطلب المحققين بالمثول أمام لجان التحقيق في مجلس النواب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».