مسؤولون أميركيون: تمديد الإعفاءات النووية لا يعني تخفيف حملة الضغط

المبعوث الخاص بإيران ينفي تخفيف العقوبات على النفط الإيراني سواء للصين أو أي دولة أخرى

نفى مسؤولون بالخارجية الأميركية أن يعني تمديد الإعفاءات الأميركية لشركات أوروبية لتطوير منشآت نووية إيرانية لأغراض سلمية تخفيفاً من حملة الضغط القصوى، التي تمارسها الولايات المتحدة على النظام الإيراني. وأشاروا إلى أن تمديد الإعفاءات لا يعني موافقة ضمنية على حق إيران في تخصيب اليورانيوم.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت قراراً يوم الخميس الماضي بتمديد الإعفاءات للشركات الأجنبية التي تعمل في البرنامج النووي الإيراني لمدة 90 يوماً، ما يسمح للشركات الأوروبية والروسية والصينية بمواصلة العمل مع المنشآت المدنية الإيرانية دون مواجهة العقوبات الأميركية. وأشارت المتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس، في بيان، يوم الخميس الماضي، أن الهدف وراء تجديد الإعفاءات هو تقييد قدرة إيران على الانطلاق إلى تصنيع سلاح نووي، من خلال وصول الشركات إلى المواقع، ومنع النظام من استغلال المواقع لأغراض نووية غير سلمية.
وقد أثارت تلك الإعفاءات كثيراً من الجدل حول ما تستهدفه الإدارة الأميركية من تمديد هذه الإعفاءات، إضافة إلى موقف متشدد من الكونغرس الأميركي الرافض لتجديد هذه الإعفاءات، في وقت تعلن فيه إيران استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فُردو، في خطوة تخرق الاتفاق النووي الإيراني.
وبموجب الاتفاقية النووية الإيرانية لعام 2015، تساعد روسيا والصين والدول الأوروبية في تطوير عدد من المواقع النووية الإيرانية، وتحويلها للاستخدام المدني فقط، ومنها محطة بوشهر للطاقة النووية، ومرفق فردو للتخصيب، ومفاعل أراك للمياه الثقيلة.
ويقف كثير من المشرعين بالكونغرس ضد تمديد هذه الإعفاءات، من بينهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، والسيناتور الجمهوري توم كوتون، اللذان طالبا بإلغاء التنازلات، لأنها تمنح إيران إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا التي تمكنها من صنع الأسلحة.
من جانب آخر، وفي أعقاب فرض عقوبات جديدة على 8 أشخاص من الدائرة المقربة للمرشد الأعلى علي خامنئي، أكد المبعوث الخاص بإيران، برايان هوك، عدم وجود أي نوايا لتخفيف العقوبات على صادرات النفط الخام الإيراني، سواء لصالح الصين أو أي دولة أخرى.
وقال برايان هوك، في مقابلة مع موقع «غلوبال بلانتس»، إن الولايات المتحدة لا تفكر في تخفيف العقوبات على صادرات النفط الخام الإيراني، سواء في مقابل تنازل تجاري من الصين، أو أي تحرك آخر لا يلبي المطالب الاثني عشر التي حددتها إدارة ترمب على لسان وزير الخارجية مايك بومبيو في مايو (أيار) العام الماضي. وقال: «الولايات المتحدة لا تتطلع إلى منح أي تخفيف للعقوبات حتى نتوصل إلى اتفاق نهائي مع النظام الإيراني، يعالج مجموعة التهديدات التي يمثلونها للسلام والأمن، وقائمة المطالب الاثني عشر قائمة اليوم كما كانت منذ مايو 2018».
وأضاف هوك: «بالنسبة للصين، هم يدركون الآن أننا سنفرض عقوبات على أي نشاط لاستيراد غير مشروع للنفط الإيراني، وفي حالة سوريا، نحن نبذل قصارى جهدنا لتعطيل وردع شحنات النفط، والرئيس ترمب ليس متعجلاً في إنهاء العقوبات على إيران، ونعتقد أن الضغط الذي نمارسه أكبر من قدرة إيران على المقاومة». وأكد هوك أن «المعروض العالمي من النفط يتجاوز الطلب، ما يقلل من تأثير فقدان الخام الإيراني في الأسواق العالمية».
جاء ردّ هوك في تعليق على تكهنات حول سماح الولايات المتحدة ببعض التخفيف للعقوبات والسماح للصين باستيراد كمية محددة من النفط الخام الإيراني، مقابل الحصول على بعض التنازلات من الصين في المحادثات التجارية، وفي الوقت نفسه منع حدوث ارتفاعات في أسعار النفط. إلا أن تصريحات هوك أكدت عدم وجود خطوات في مجال تخفيف العقوبات على النفط الإيراني. وشدد منسق شؤون إيران بالخارجية الأميركية على ضرورة الاستمرار في العقوبات، لإجبار إيران والضغط على النظام الإيراني للعودة إلى طاولة المفاوضات وقال: «من دون هذه السياسة للضغط الأقصى، فإن هذا الأمر مستحيل (العودة إلى مائدة المفاوضات)».