«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تبرم اتفاقاً لدعم الشركات الصغيرة في السنغال

TT

«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تبرم اتفاقاً لدعم الشركات الصغيرة في السنغال

أبرمت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، عضو مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، شراكة مع «كوريس بنك إنترناشيونال» السنغالي، ومنظمة «ديليغيشن فور رابيد إنتربرونرشيب» DER ( مفوضية دعم وتسريع نمو ريادة الأعمال)، و«المنظمة الدولية للفرانكفونية»، اتفاقية تهدف إلى تنفيذ برنامجها الرائد، بعنوان «برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا» في السنغال.
ويهدف برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا إلى تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دول غرب أفريقيا للحصول على التمويل التجاري، وذلك من خلال تقديم عروض التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية.
وسيقوم الشركاء باختيار ما يصل إلى 200 من الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات المتعددة في السنغال، التي ستخضع لعملية طرح أولي تجريبي للبرنامج تستمر لمدة 15 شهراً. وسيتم تحديد هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى معايير محددة مسبقاً تتعلق بجاهزية الأعمال والاستعداد المؤسسي، مع الأخذ في الحسبان تخصيص ما يصل إلى 20 في المائة من المواقع المؤهلة للشركات المدارة من قبل العنصر النسائي.
وفي بيان له، أوضح أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال، أن البرنامج يتماشى كلياً مع أهداف «استراتيجية السنغال الناشئة»، وقال: «بعد أن تم تصنيف الدولة واحدة من أسرع الاقتصادات النامية تحسناً في أفريقيا، فإن من المطلوب تأسيس علاقات تعاون أقوى بين شركات القطاعين العام والخاص لتحفيز تطور وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأود التنويه إلى أن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا يتماشى مع جهود الحكومة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القوي والراسخ».
وتتويجاً لمناسبة طرح البرنامج، قام الشركاء بتوقيع الاتفاقية وتبادل الرؤى والتصورات حول الفرص المتاحة لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السنغال. وفي معرض تعليقه على ذلك، تحدث المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، قائلاً: «سيستفيد برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا من الشراكات القوية التي تم تأسيسها من أجل دفع عجلة تقدم البرنامج نحو الأمام».
وتم اختيار «كوريس بنك إنترناشيونال» من قبل «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» كبنك شريك يتولى مهام تنفيذ برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا، وذلك بسبب حضوره البارز في المنطقة. وبعد مشاركته سابقاً في عملية الطرح الأولي التجريبي للبرنامج في بوركينا فاسو، سيواصل كوريس بنك إنترناشيونال لعب دور مهم كشريك رئيسي في البرنامج. كما سيشارك أيضاً في الجوانب التدريبية للبرنامج، وذلك من أجل تحفيز البنوك على دعم وتحسين ممارسات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منافع ومزايا منتجات التمويل التجاري، وتحديث أدوات التقييم وممارسات الإقراض.
وتم إطلاق برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا بداية في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 في بوركينا فاسو. وقد أسفر الطرح الأولي التجريبي للبرنامج، الذي استمر لمدة ثمانية أشهر، عن زيادة بنسبة 23 في المائة في الموافقات الممنوحة على الطلبات المقدمة إلى «كوريس بنك إنترناشيونال»، في بوركينا فاسو، مع منح تمويلات بأكثر من مليون دولار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي خضعت للبرنامج، بالإضافة إلى أن هناك طلبات تمويل مقدمة من قبل تلك الشركات بقيمة تزيد على 300 ألف دولار، لا تزال قيد الدراسة والنظر فيها.
ويهدف برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا إلى تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دول غرب أفريقيا الثماني للحصول على التمويل التجاري. كما تم إعداد وتصميم هذا البرنامج بهدف سد النقص الكبير في أنشطة التمويل التجاري على مستوى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك من خلال تقديم عروض التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية للشركاء من البنوك وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU)، ومن ضمنها، على وجه الخصوص، جمهورية بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وجمهورية غينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.



نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
TT

نيجيريا تلجأ إلى الغاز الطبيعي مع ارتفاع أسعار النقل بعد رفع دعم البنزين

مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)
مركبة قديمة تنقل الناس في مدينة إبادان بجنوب غربي نيجيريا (أ.ف.ب)

ارتفعت تكاليف النقل في نيجيريا بشكل كبير مع ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 3 أمثاله، بعدما أنهى الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الدعم المالي للوقود في أكثر دول أفريقيا اكتظاظاً بالسكان.

ومنذ تخلت نيجيريا عن دعم الوقود في العام الماضي، أدى ذلك إلى أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة في البلاد منذ نحو جيل كامل. وهذا يعني انخفاضاً هائلاً في عدد الركاب، وتأثر العاملون في مجال استدعاء سيارات الأجرة في العاصمة أبوجا.

وكانت الحكومة تزعم أن التخلي عن دعم الوقود سيخفض تكاليف النقل في النهاية بنحو 50 في المائة.

وقدمت السلطات النيجيرية في أغسطس (آب) مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) للاستفادة من احتياطاتها الضخمة من الغاز - الأكبر في أفريقيا - وإطلاق حافلات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط مع تحويل المركبات التي تعمل بالبنزين أيضاً.

وجرى تعديل أكثر من 100 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط أو بالموتور الهجين من الغاز الطبيعي والبنزين، واستثمرت الحكومة ما لا يقل عن 200 مليون دولار في إطار هذه المبادرة، وفقاً لمدير المبادرة مايكل أولوواغبيمي.

وتهدف الحكومة إلى تحويل مليون مركبة من أكثر من 11 مليون مركبة في نيجيريا في السنوات الثلاث المقبلة، لكن المحللين يقولون إن العملية تسير بشكل بطيء، مشيرين إلى ضعف التنفيذ والبنية الأساسية المحدودة.

وعلى الرغم من أن نيجيريا واحدة من أكبر منتجي النفط في أفريقيا، فإنها تعتمد على المنتجات البترولية المكررة المستوردة؛ لأن مصافيها تكافح مع انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ عقود بسبب عمليات سرقة النفط الضخمة.

إلى جانب الإصلاحات الأخرى التي قدمها تينوبو بعد توليه السلطة في مايو (أيار) من العام الماضي، كان من المفترض أن يؤدي إلغاء الدعم إلى توفير أموال الحكومة ودعم الاستثمارات الأجنبية المتضائلة. ومع ذلك، فقد أثر ذلك في سعر كل شيء تقريباً، وأجبرت تكاليف النقل المرتفعة الناس على التخلي عن مركباتهم، والسير إلى العمل.

التحول إلى الغاز صعب

وبالإضافة إلى الافتقار إلى شبكة كافية من محطات تحويل الغاز الطبيعي المضغوط وتعبئته، المتاحة في 13 ولاية فقط من ولايات نيجيريا الـ 36، كان نجاح مبادرة الحكومة محدوداً أيضاً بسبب انخفاض الوعي العام بين جموع الشعب، وقد ترك هذا مجالاً للتضليل من جهة والتردد بين السائقين للتحول للغاز من جهة أخرى.

وقد أعرب بعض السائقين عن مخاوفهم من أن تنفجر سياراتهم مع تحويلها إلى الغاز الطبيعي المضغوط - وهي ادعاءات قالت الهيئات التنظيمية إنها غير صحيحة ما لم يتم تركيب المعدات بشكل غير مناسب.

وفي ولاية إيدو الجنوبية، وجدت السلطات أن السيارة التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتي انفجرت تم تصنيعها من قبل بائع غير معتمد.

حتى في أبوجا العاصمة والمركز الاقتصادي في لاغوس، محطات الوقود نادرة وورش التحويل القليلة المتاحة غالباً ما تكون مصطفة بمركبات تجارية تنتظر أياماً للتحول إلى الغاز الطبيعي المضغوط بأسعار مدعومة. وفي الوقت نفسه، تبلغ تكلفة المركبات الخاصة للتحول 20 ضعف الحد الأدنى للأجور الشهرية في نيجيريا البالغ 42 دولاراً.

وهناك تحدٍّ آخر، وهو أن التحدي الذي يواجه مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط هو محدودية خط أنابيب الغاز في نيجيريا.

وتدرك الحكومة أنه لا يزال هناك «كثير من عدم اليقين» حول مبادرة الغاز الطبيعي المضغوط، وتعمل على تصحيح المفاهيم الخاطئة، وتوفير البنية الأساسية اللازمة، كما قال توسين كوكر، رئيس الشؤون التجارية في المبادرة، وفق وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وقال كوكر: «الغاز الطبيعي المضغوط هو وقود أنظف، وهو وقود أرخص وأكثر أماناً مقارنةً بالبنزين الذي اعتدناه؛ لذا سيكون لديك مزيد من المال في جيبك وهو أنظف للبيئة».