«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تبرم اتفاقاً لدعم الشركات الصغيرة في السنغال

TT

«الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» تبرم اتفاقاً لدعم الشركات الصغيرة في السنغال

أبرمت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، عضو مجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، شراكة مع «كوريس بنك إنترناشيونال» السنغالي، ومنظمة «ديليغيشن فور رابيد إنتربرونرشيب» DER ( مفوضية دعم وتسريع نمو ريادة الأعمال)، و«المنظمة الدولية للفرانكفونية»، اتفاقية تهدف إلى تنفيذ برنامجها الرائد، بعنوان «برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا» في السنغال.
ويهدف برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا إلى تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دول غرب أفريقيا للحصول على التمويل التجاري، وذلك من خلال تقديم عروض التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية.
وسيقوم الشركاء باختيار ما يصل إلى 200 من الشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات المتعددة في السنغال، التي ستخضع لعملية طرح أولي تجريبي للبرنامج تستمر لمدة 15 شهراً. وسيتم تحديد هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة استناداً إلى معايير محددة مسبقاً تتعلق بجاهزية الأعمال والاستعداد المؤسسي، مع الأخذ في الحسبان تخصيص ما يصل إلى 20 في المائة من المواقع المؤهلة للشركات المدارة من قبل العنصر النسائي.
وفي بيان له، أوضح أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون في السنغال، أن البرنامج يتماشى كلياً مع أهداف «استراتيجية السنغال الناشئة»، وقال: «بعد أن تم تصنيف الدولة واحدة من أسرع الاقتصادات النامية تحسناً في أفريقيا، فإن من المطلوب تأسيس علاقات تعاون أقوى بين شركات القطاعين العام والخاص لتحفيز تطور وازدهار الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأود التنويه إلى أن برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا يتماشى مع جهود الحكومة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة القوي والراسخ».
وتتويجاً لمناسبة طرح البرنامج، قام الشركاء بتوقيع الاتفاقية وتبادل الرؤى والتصورات حول الفرص المتاحة لتعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السنغال. وفي معرض تعليقه على ذلك، تحدث المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي لـ«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، قائلاً: «سيستفيد برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا من الشراكات القوية التي تم تأسيسها من أجل دفع عجلة تقدم البرنامج نحو الأمام».
وتم اختيار «كوريس بنك إنترناشيونال» من قبل «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» كبنك شريك يتولى مهام تنفيذ برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا، وذلك بسبب حضوره البارز في المنطقة. وبعد مشاركته سابقاً في عملية الطرح الأولي التجريبي للبرنامج في بوركينا فاسو، سيواصل كوريس بنك إنترناشيونال لعب دور مهم كشريك رئيسي في البرنامج. كما سيشارك أيضاً في الجوانب التدريبية للبرنامج، وذلك من أجل تحفيز البنوك على دعم وتحسين ممارسات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منافع ومزايا منتجات التمويل التجاري، وتحديث أدوات التقييم وممارسات الإقراض.
وتم إطلاق برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا بداية في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 في بوركينا فاسو. وقد أسفر الطرح الأولي التجريبي للبرنامج، الذي استمر لمدة ثمانية أشهر، عن زيادة بنسبة 23 في المائة في الموافقات الممنوحة على الطلبات المقدمة إلى «كوريس بنك إنترناشيونال»، في بوركينا فاسو، مع منح تمويلات بأكثر من مليون دولار إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي خضعت للبرنامج، بالإضافة إلى أن هناك طلبات تمويل مقدمة من قبل تلك الشركات بقيمة تزيد على 300 ألف دولار، لا تزال قيد الدراسة والنظر فيها.
ويهدف برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول غرب أفريقيا إلى تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في دول غرب أفريقيا الثماني للحصول على التمويل التجاري. كما تم إعداد وتصميم هذا البرنامج بهدف سد النقص الكبير في أنشطة التمويل التجاري على مستوى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك من خلال تقديم عروض التمويل وبناء القدرات والخدمات الاستشارية للشركاء من البنوك وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU)، ومن ضمنها، على وجه الخصوص، جمهورية بنين وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وجمهورية غينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو.



ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 16.8 % خلال الربع الثالث

ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)
ميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

أعلنت «الهيئة العامة للإحصاء» السعودية، اليوم، ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 16.8 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2024، وزادت أيضاً الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 7.6 في المائة، باستثناء إعادة التصدير.

ووفق تقرير «الهيئة العامة للإحصاء»، فقد ارتفعت قيمة السلع المُعاد تصديرها إلى 48.4 في المائة خلال الفترة نفسها، وذلك وفقاً لـ«نشرة التجارة الدولية» في الربع الثالث من العام الحالي.

وفي شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، كشفت «الهيئة» عن ارتفاع الصادرات غير النفطية بنسبة 22.8 في المائة، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية بنسبة 11.6 في المائة، باستثناء إعادة التصدير.

وأفادت نتائج «النشرة» بانخفاض الصادرات السلعية في شهر سبتمبر بنسبة 14.9 في المائة، بينما انخفضت نسبة الصادرات النفطية من مجموع الصادرات الكلي من 79.7 في المائة خلال سبتمبر 2023 إلى 70.7 في المائة خلال الشهر ذاته من العام الحالي.

وأفصحت نتائج «النشرة» عن ارتفاع واردات السعودية في سبتمبر الماضي بنسبة 15.0 في المائة، وزيادة نسبة الصادرات السلعية غير النفطية إلى 37.1 في المائة؛ وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات غير النفطية حيث بلغت 22.8 في المائة.