لبنان: طلاب يعتصمون في إطار الحراك الشعبي تحدياً لاستئناف الدروس

رجال شرطة يدفعون طلاباً جامعيين بعد محاولتهم إغلاق طريق أثناء الاحتجاجات المناهضة للسلطة في بيروت (رويترز)
طلاب بالقسم الثانوي ينشدون النشيد الوطني اللبناني خلال مظاهرة احتجاجية بمدينة جونية شمال العاصمة بيروت (أ.ف.ب)
رجال شرطة يدفعون طلاباً جامعيين بعد محاولتهم إغلاق طريق أثناء الاحتجاجات المناهضة للسلطة في بيروت (رويترز) طلاب بالقسم الثانوي ينشدون النشيد الوطني اللبناني خلال مظاهرة احتجاجية بمدينة جونية شمال العاصمة بيروت (أ.ف.ب)
TT

لبنان: طلاب يعتصمون في إطار الحراك الشعبي تحدياً لاستئناف الدروس

رجال شرطة يدفعون طلاباً جامعيين بعد محاولتهم إغلاق طريق أثناء الاحتجاجات المناهضة للسلطة في بيروت (رويترز)
طلاب بالقسم الثانوي ينشدون النشيد الوطني اللبناني خلال مظاهرة احتجاجية بمدينة جونية شمال العاصمة بيروت (أ.ف.ب)
رجال شرطة يدفعون طلاباً جامعيين بعد محاولتهم إغلاق طريق أثناء الاحتجاجات المناهضة للسلطة في بيروت (رويترز) طلاب بالقسم الثانوي ينشدون النشيد الوطني اللبناني خلال مظاهرة احتجاجية بمدينة جونية شمال العاصمة بيروت (أ.ف.ب)

اعتصم مئات الطلاب، اليوم (الأربعاء)، في مناطق مختلفة من لبنان أمام مدارسهم وجامعاتهم وأمام مقر وزارة التربية في بيروت، تحدياً لقرار استئناف الدروس في اليوم الـ21 للحراك الشعبي المناهض للطبقة السياسية الحاكمة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتظاهر مئات الأشخاص أيضاً أمام مرافق ومؤسسات عامة في مناطق لبنانية عدة، مثل قصر العدل والمصرف المركزي وشركة الاتصالات.
وامتلأت مساء أمس (الثلاثاء) ساحات التظاهر من بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيدا جنوباً، بعد يوم شهد قطع طرقات رئيسية وإغلاق مصارف ومؤسسات رسمية.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تحركاً شعبياً غير مسبوق شلّ الحركة في البلاد مع إغلاق مدارس ومؤسسات ومصارف وجامعات في أول أسبوعين من الحراك المندد بالطبقة السياسية كاملة، والذي اندلع على خلفية مطالب معيشية.
وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة، يثير غضب المحتجين.
وفي مدينة جونية شمال بيروت، تجمع التلاميذ في باحة المدرسة الرسمية الرئيسية في المنطقة وانضم إليهم متظاهرون آخرون، للتنديد بمنع إدارة المدرسة لهم من مغادرتها والانضمام للتحركات الاحتجاجية، وفق ما أفاد الإعلام المحلي.
ومنذ أمس، أعادت بعض المدارس فتح أبوابها بعدما ترك وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب قرار استئناف التدريس لكل مؤسسة.
وأقفل طلاب في صور (جنوب) مداخل ثانويتهم الرسمية وتظاهروا مرددين شعارات تدعو لإسقاط النظام.
وفي بيروت، افترش عشرات الطلاب من مدارس وجامعات الأرض أمام مقر وزارة التربية، معربين خصوصاً عن مطالب سياسية ومعيشية على غرار المتظاهرين كافة في البلاد. وقال طالب من بين المعتصمين لإحدى القنوات المحلية: «نحن أساس هذه الثورة».
وفي مدينتي النبطية وصيدا في جنوب لبنان، اعتصم طلاب الجامعة اللبنانية الرسمية تعبيراً عن رفض قرار إدارتهم استئناف الدروس.
وقال أحد الطلاب بواسطة مكبر صوت فيما حمله زملاؤه على أكتافهم: «نريد نظاماً لا طائفياً»، فيما رفعت أمامهم لافتة كتب عليها: «ثورة 17 أكتوبر».
وتكرر المشهد نفسه في جامعات ومدارس أخرى في العاصمة وفي شمال البلاد حيث تحرك الطلاب للتعبير عن غضبهم من الطبقة السياسية.
كذلك، نظم المئات مظاهرات أمام مؤسسات رسمية، مثل «مؤسسة كهرباء لبنان»، التي تعدّ رمزاً لتردي الخدمات العامة في بلد يقع في المرتبة الـ138 من أصل 180 على مؤشر الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
وتجمع المتظاهرون أيضاً أمام وزارة المالية، وقصر العدل في بيروت، حيث طالب محامون باستقلالية القضاء، وكذلك أمام المصرف المركزي احتجاجاً على سياساته النقدية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.