الشارقة تناقش التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر في مؤتمر دولي الاثنين المقبل

يتضمن مشاركة محلية ودولية عبر 54 متحدثاً في 8 جلسات حوارية رئيسية

الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)
الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)
TT

الشارقة تناقش التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر في مؤتمر دولي الاثنين المقبل

الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)
الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)

تناقش إمارة الشارقة التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تعقد يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة نحو 1500 شخصية و54 متحدثاً يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة، ومسؤولين حكوميين وخبراء الاقتصاد والمال وقادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويتضمن المنتدى 12 جلسة، منها 8 حوارية رئيسية، و4 جلسات خاصة، و5 ورشات عمل، إضافة إلى تخصيص حلقات شبابية، وملتقى لسوق دبي المالية حول الاكتتاب الأولي العام للشركات.
ويفتتح اليوم الأول فعالياته بكلمة للمهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وكلمة لمروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إضافة إلى كلمة خاصة لمو جودت الذي شغل منصب الرئيس السابق للأعمال في شركة «غوغل إكس» لحلول التكنولوجيا.
وتضم فعاليات اليوم الأول من المنتدى، أربع جلسات حوارية رئيسية؛ الأولى تحمل عنوان «تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، وتبحث الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان «مستقبل الاستدامة البيئة والطاقة المتجددة» تأثير التغيرات في المناخ العالمي والتحديات البيئية على الاقتصادات المحلية والإقليمية، ودور السياسات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ في دفع عجلة النمو والتنمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الجهود نحو تحقيق البيئة المستدامة.
وتجيب الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان «مستقبل التكنولوجيا المالية... الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستدامة» على جملة من التساؤلات؛ أهمها ما تأثير التكنولوجيا المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وكيف يمكن أن تؤدي التكنولوجيا المالية في المستقبل إلى تغيير آلية الأعمال المصرفية وصولاً إلى وظائفها الأساسية المتمثلة في سداد الدفعات وتخصيص رأس المال.
وتقدم هيئة كهرباء ومياه الشارقة الجلسة الرابعة بعنوان «مستقبل تطوير البنية التحتية عالية الجودة»، فيما تتضمن الجلسات الحوارية ثلاث جلسات خاصة في اليوم الأول، تتضمن جلسة «مستقبل الذكاء الاصطناعي»، وجلسة «الابتكار في مستقبل التقنيات»، وأخرى بعنوان «تعزيز المشهد السينمائي للمستثمرين»، كما يشهد اليوم الأول من المنتدى حفلاً خاصاً لتوقيع كتاب «حلول من أجل السعادة».
ويستهل المنتدى فعاليات يومه الثاني بالجلسة الحوارية الأولى الخاصة بالدوائر الحكومة في الشارقة بعنوان «حكومة الشارقة - الاستثمار في الشارقة»، وخصص المنتدى الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «توفير مصادر التمويل لتسريع النمو المستدام للشركات»، ينظمها سوق دبي المالية لدراسة مختلف آليات جمع رؤوس المال، والعوامل الجاذبة للمستثمرين أو صناديق الاستثمار الكبرى الراغبة في الاستثمار في شركات رائدة أو ناشئة، من خلال فريق من الخبراء المشاركين في المنتدى، الذين سيقدمون نصائح عملية للشركات لرفع مستوى قدراتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية.
وتتناول الجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان «مستقبل التكنولوجيا... الثورة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، الطائرات من دون طيار، أحدث الابتكارات»، مستقبل التقنيات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكارات التكنولوجية في تطوير قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة ودولة الإمارات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتتمحور الجلسة الحوارية الرابعة حول مستقبل التعليم بعنوان «صقل المهارات وإعادة تأهيل الكوادر لتعزيز النمو الرقمي»، وتناقش الجلسة تطوير مهارات القوى العاملة للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي، وإعادة بناء أنظمة التعليم والتدريب وآليات تفعيل دورها في تعزيز التطور المستمر للمهن والمهارات الرقمية الجديدة. وتضم فعاليات اليوم الثاني جلسة خاصة بعنوان «كيفية التعامل مع المستقبل - سيناريوهات الأعمال والمجتمع».



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.