الشارقة تناقش التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر في مؤتمر دولي الاثنين المقبل

يتضمن مشاركة محلية ودولية عبر 54 متحدثاً في 8 جلسات حوارية رئيسية

الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)
الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)
TT

الشارقة تناقش التوجهات المستقبلية للاستثمار الأجنبي المباشر في مؤتمر دولي الاثنين المقبل

الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)
الشارقة تبحث عن دور تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر (وام)

تناقش إمارة الشارقة التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال فعاليات الدورة الخامسة من منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تعقد يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة نحو 1500 شخصية و54 متحدثاً يمثلون قطاعات اقتصادية مختلفة، ومسؤولين حكوميين وخبراء الاقتصاد والمال وقادة الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
ويتضمن المنتدى 12 جلسة، منها 8 حوارية رئيسية، و4 جلسات خاصة، و5 ورشات عمل، إضافة إلى تخصيص حلقات شبابية، وملتقى لسوق دبي المالية حول الاكتتاب الأولي العام للشركات.
ويفتتح اليوم الأول فعالياته بكلمة للمهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وكلمة لمروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، إضافة إلى كلمة خاصة لمو جودت الذي شغل منصب الرئيس السابق للأعمال في شركة «غوغل إكس» لحلول التكنولوجيا.
وتضم فعاليات اليوم الأول من المنتدى، أربع جلسات حوارية رئيسية؛ الأولى تحمل عنوان «تطبيق الثورة الصناعية الرابعة على قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر من أجل تحقيق التنمية المستدامة»، وتبحث الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان «مستقبل الاستدامة البيئة والطاقة المتجددة» تأثير التغيرات في المناخ العالمي والتحديات البيئية على الاقتصادات المحلية والإقليمية، ودور السياسات الحكومية المتعلقة بتغير المناخ في دفع عجلة النمو والتنمية في قطاع الطاقة المتجددة، وتعزيز الجهود نحو تحقيق البيئة المستدامة.
وتجيب الجلسة الحوارية الثالثة بعنوان «مستقبل التكنولوجيا المالية... الاستثمار في الابتكار لتعزيز الاستدامة» على جملة من التساؤلات؛ أهمها ما تأثير التكنولوجيا المالية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وكيف يمكن أن تؤدي التكنولوجيا المالية في المستقبل إلى تغيير آلية الأعمال المصرفية وصولاً إلى وظائفها الأساسية المتمثلة في سداد الدفعات وتخصيص رأس المال.
وتقدم هيئة كهرباء ومياه الشارقة الجلسة الرابعة بعنوان «مستقبل تطوير البنية التحتية عالية الجودة»، فيما تتضمن الجلسات الحوارية ثلاث جلسات خاصة في اليوم الأول، تتضمن جلسة «مستقبل الذكاء الاصطناعي»، وجلسة «الابتكار في مستقبل التقنيات»، وأخرى بعنوان «تعزيز المشهد السينمائي للمستثمرين»، كما يشهد اليوم الأول من المنتدى حفلاً خاصاً لتوقيع كتاب «حلول من أجل السعادة».
ويستهل المنتدى فعاليات يومه الثاني بالجلسة الحوارية الأولى الخاصة بالدوائر الحكومة في الشارقة بعنوان «حكومة الشارقة - الاستثمار في الشارقة»، وخصص المنتدى الجلسة الحوارية الثانية بعنوان «توفير مصادر التمويل لتسريع النمو المستدام للشركات»، ينظمها سوق دبي المالية لدراسة مختلف آليات جمع رؤوس المال، والعوامل الجاذبة للمستثمرين أو صناديق الاستثمار الكبرى الراغبة في الاستثمار في شركات رائدة أو ناشئة، من خلال فريق من الخبراء المشاركين في المنتدى، الذين سيقدمون نصائح عملية للشركات لرفع مستوى قدراتها التنافسية وجاذبيتها الاستثمارية.
وتتناول الجلسة الحوارية الثالثة تحت عنوان «مستقبل التكنولوجيا... الثورة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، الطائرات من دون طيار، أحدث الابتكارات»، مستقبل التقنيات الرقمية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، ودور الابتكارات التكنولوجية في تطوير قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة الشارقة ودولة الإمارات وتعزيز قدرتها التنافسية.
وتتمحور الجلسة الحوارية الرابعة حول مستقبل التعليم بعنوان «صقل المهارات وإعادة تأهيل الكوادر لتعزيز النمو الرقمي»، وتناقش الجلسة تطوير مهارات القوى العاملة للمساهمة في بناء مستقبل الاقتصاد الرقمي، وإعادة بناء أنظمة التعليم والتدريب وآليات تفعيل دورها في تعزيز التطور المستمر للمهن والمهارات الرقمية الجديدة. وتضم فعاليات اليوم الثاني جلسة خاصة بعنوان «كيفية التعامل مع المستقبل - سيناريوهات الأعمال والمجتمع».



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.