جلسة لحكومة التوافق الفلسطينية الأولى تعقد في غزة

لمعالجة آثار الانقسام الفلسطيني الداخلي

جلسة لحكومة التوافق الفلسطينية الأولى تعقد في غزة
TT

جلسة لحكومة التوافق الفلسطينية الأولى تعقد في غزة

جلسة لحكومة التوافق الفلسطينية الأولى تعقد في غزة

وصل رامي الحمد الله، رئيس وزراء حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم (الخميس)، إلى قطاع غزة على رأس أعضاء حكومته، التي من المقرر أن تعقد اليوم جلستها الأولى لتكون أول حكومة موحدة تعقد اجتماعها في غزة منذ الانقسام الفلسطيني في عام 2007.
وانتشر عناصر أمن حماس على معبر إيريز لتأمين زيارة الوفد، كما انتشر عدد كبير منهم في شوارع مدينة غزة، لا سيما في محيط منزل الرئيس الفلسطيني محمود عباس غرب المدينة، الذي ستجتمع فيه حكومة التوافق عند الظهر.
ولدى وصوله إلى غزة، أكد الحمد الله التزام حكومة الوفاق معالجة آثار الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال الحمد الله، في مؤتمر صحافي على معبر بيت حانون (إيريز) بشمال غزة: «نؤكد التزامنا المطلق العمل البناء والجاد لمعالجة آثار الانقسام البغيض وإعادة الوحدة لوطننا ومؤسساتنا».
وأضاف: «سنمضي موحدين لحماية غزة وصون وحدتنا ولن نقبل بفصل غزة أو عزل سكانها».
وهذه الزيارة هي الأولى للحمد الله وأركان حكومة الوفاق في الضفة الغربية إلى غزة. وتشمل عقد أول اجتماع للحكومة في القطاع منذ تشكيلها مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
وأضاف الحمد الله أن حكومته بدأت ورشة عمل كاملة وشاملة لإعادة إعمار غزة، تتضمن عدة أصعدة ومسارات لنجدة غزة وإغاثة أهلها والنهوض بالقطاعات كافةوتأهيل ما دمره الهجوم الإسرائيلي الأخير. كما أكد «وضع سنوات الانقسام خلفنا والشروع في تكريس المصالحة كخطوة جوهرية للتقدم في وضع المجتمع الدولي وقواه المؤثرة أمام مسؤولياتها في إعادة إعمار القطاع».
وشدد على أن إعمار غزة «يتطلب رفع الحصار عن غزة والتقيد باتفاقية المرور والحركة لعام 2005. بما يعني فتح معابر القطاع كافة وتشغيل الممر الآمن ورفع قيود الحركة في الضفة الغربية».
وأشار الحمد الله إلى أن الحكومة ستحمل لمؤتمر المانحين لإعادة إعمار قطاع غزة، المقرر الأحد المقبل في القاهرة «رزمة كبيرة ومفصلة من البرامج الإنسانية والمشاريع التنموية لتوفير احتياجات أهل غزة بشكل فاعل وفوري».
وستتضمن زيارة الحمد الله والوزراء، جولات تفقدية لمناطق الدمار في الهجوم الإسرائيلي الأخير على غزة ولقاء نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وشخصيات اعتبارية أخرى.
وكان الوفد وصل إلى غزة عبر معبر بيت حانون (إيريز)، الذي يربط القطاع بإسرائيل، وكان في استقباله عدد من مسؤولي الفصائل الفلسطينية، وفي مقدمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.