«النهضة» تُطلق مشاورات جديدة لتشكيل الحكومة التونسية

بسبب شروط حزب «التيار» و«حركة الشعب»

في انتظار أن تحدد حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد، موقفها النهائي من المشاركة في الحكومة التونسية المقبلة. وأكد جمال العوي المستشار السياسي لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، عن تغيير وجهة مشاورات الحركة نحو أطراف سياسية جديدة، وفي مقدمتها حركة «تحيا تونس»، وحزب «قلب تونس»، الذي يتزعمه نبيل القروي المرشح السابق للرئاسة.
وتسعى «النهضة» من خلال هذا التوجه الجديد إلى تفادي شروط حزب التيار الديمقراطي، الذي يقوده محمد عبو بعد اشتراطه الحصول على ثلاث حقائب وزارية مهمة، تشمل العدل والداخلية والإصلاح الإداري، وتجنب مشاكل التفاوض مع حزب «حركة الشعب»، بزعامة زهير المغزاوي الذي اشترط عدم تولي شخصية من حركة النهضة رئاسة الحكومة، وإعطاء الأولوية لتشكيل حكومة «يعين رئيس الجمهورية من يشكلها»، حسب تعبيره.
وعلى الرغم من إعلان حركة النهضة خلال بداية المشاورات، التي انطلقت قبل نحو ثلاثة أسابيع، رفضها التحالف مع حزب «قلب تونس»، بسبب وجود شبهات فساد تحوم حول قياداته السياسية، إلا أن المبررات باتت مختلفة في هذا التوقيت تحديدا، بحسب عدد من المراقبين والمتتبعين للشأن السياسي المحلي، وفي مقدمتها تضاعف إمكانية الفشل في تشكيل حكومة تترأسها، ولذلك خلص الحوار الداخلي لقيادات الهياكل في الجهات إلى إمكانية إدخال تعديلات على استراتيجية التفاوض مع بقية الأطراف السياسية، وباتت لا ترى أي مانع في الالتقاء مع حزب «قلب تونس» عند الضرورة.
ومن هذا المنظور بحثت هذه القيادات عن مبررات لهذا التغيير على مستوى المشاورات، ومن بينها عدم إعلان حزب نبيل القروي عن شروط غير واقعية للانضمام إلى الائتلاف الحاكم، وعدم وجود مشاكل آيديولوجية مثلما هو الحال مع التيارات اليسارية، هذا بالإضافة إلى أن عددا من قياداته كانت منضمة في السابق إلى حزب النداء، ومن بينهم نبيل القروي نفسه، وفي ذلك إحياء للتحالف السياسي السابق بين حركة النهضة وحزب النداء، الذي أسسه الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي، بحسب هؤلاء المراقبين.
ومن المنتظر أن تعرض هذه المقترحات على اجتماع المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الذي سيعقد في بحر هذا الأسبوع لاتخاذ القرار المناسب قبل إحالة الملف برمته على مجلس شورى الحركة لحسم الملف، مع تأكيد تمسك حركة النهضة بحقها الدستوري في رئاسة الحكومة، باعتبارها الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد (52 مقعدا).
وفي حال تأكد هذا التحالف السياسي الجديد، فإن «النهضة» ستتمكن من تجاوز امتحان منح الثقة للحكومة التي ستشكلها، وتحصل بالتالي على الأغلبية المطلقة، المقدرة بـ109 أعضاء من بين إجمالي 217 عضوا في البرلمان التونسي. وفي هذا السياق يرى مراقبون أن «النهضة» ستتفادى بهذا التحالف «الشروط التعجيزية» لحزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وتتمكن في نفس الوقت من الاحتفاظ برئاسة الحكومة، ونيل ثقة البرلمان، حيث ستحصل على52 صوتا من أعضائها في البرلمان، و38 صوتا من أصوات أعضاء حزب «قلب تونس»، و14 صوتا من حركة «تحيا تونس»، و21 صوتا من حزب «ائتلاف الكرامة»، الذي يقوده سيف الدين مخلوف، وبذلك تحصل على 125 صوتا، علاوة على أصوات عدد من النواب المستقلين لتصل إلى حدود 130 صوتا، وهو ما يمكنها من المرور بسهولة أمام البرلمان والنجاح في تشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت قيادات من حركة النهضة قد التقت أول من أمس بممثلين عن حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد، حيث أكد نور الدين البحيري، القيادي في النهضة أن حزب الشاهد وافق على المشاركة في الحكومة المقبلة. علما بأن الشاهد كان قد لقي خلال السنة الماضية دعما سياسيا قويا من قبل حركة النهضة حين حاول حزب النداء واتحاد الشغل (نقابة العمال) الإطاحة بحكومة الوحدة الوطنية التي يقودها، وهو ما قوّى العلاقات بين الطرفين. علاوة على التجربة السياسية التي جنتها قيادات حزب الشاهد منذ توليه رئاسة الحكومة سنة 2016.
من جهة ثانية، قالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، إنها ستعلن غدا الخميس النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وهو ما يمهد لتحديد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.
وأوضحت الهيئة أنها ستعلن النتائج النهائية بعد أن تكون المحكمة الإدارية قد فصلت في كافة الطعون اليوم (الأربعاء) ليتم نشر النتائج بعد ذلك بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) ومراسلة البرلمان المتخلي. ويتوقع أن يحدد البرلمان الجديد جلسته الأولى خلال أيام.
وحتى الآن لم يكن للطعون، التي تقدمت بها الأحزاب، أثر على النتائج الأولية التي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ومع الإعلان عن النتائج النهائية غدا يبدأ العد الرسمي لمهلة تكوين حكومة جديدة، سيقودها حزب النهضة (إسلامية)، وهي مهلة محددة بشهر تمدد لمرة واحدة.