الإعلام اللبناني «رأس حربة» الاحتجاجات الشعبية

انقسم المشهد بين مؤسسات مؤيدة للحراك وأخرى لحقت بمواقف أحزاب السلطة

TT

الإعلام اللبناني «رأس حربة» الاحتجاجات الشعبية

منذ اللحظة الأولى لانطلاق الاحتجاجات الشعبية كان للإعلام اللبناني الدور الأبرز في تغطية التحركات في مختلف المناطق.
وشكّلت القنوات التلفزيونية رأس الحربة في هذا السياق باستثناء تلك المحسوبة بشكل كامل على أحزاب السلطة، والتي دفع إعلاميوها ثمن انتماءاتهم لهذه المؤسسات التي تنطلق بلسان هذه الأحزاب، فتعرضوا للإهانات والاعتداء في أحيان كثيرة، من قبل المحتجين.
وكانت قنوات الـ«lbc» والـ«الجديد» والـ«MTV» في مقدمة القنوات التي حملت لواء المظاهرات، فيما تفاوتت القنوات الأخرى في تغطيتها للقضية. إذ في الأيام الأولى للاحتجاجات أبقت شاشة الـ«أو تي في» (التابعة للتيار الوطني الحر)، على برامجها الاعتيادية على غرار «تلفزيون لبنان الرسمي»، فيما رافقت كل من الـ«إن بي إن» (حركة أمل) و«المنار» (حزب الله)، التحركات ليعود المشهد ويتبدل بعد أيام على الشاشات التابعة للأحزاب، انطلاقا من أسباب مرتبطة بكل منها.
إذ عاد تلفزيون «أو تي في» ليتابع المظاهرات في الساحات ولم يسلم إعلاميوه من المضايقات من قبل محتجين على الأرض على خلفية التوجهات السياسية للقناة، بينما خضع التلفزيون الرسمي للضغوط ونقل بدوره الاحتجاجات بعدما عمدت مجموعة من الفنانين على اقتحامه رافضة تجاهله تحركات الشارع.
في المقابل، تراجع مستوى نقل قناة «إن بي إن» نتيجة تعرض المحتجين لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، أما «المنار» فبدلّت سياستها على وقع خطاب أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، الذي أثنى في الأيام الأولى على الاحتجاجات ومطالبها، ليعود بعدها ويتّهمها بتلقي التمويل من السفارات، وهو ما انعكس على مسار متابعة «المنار» للاحتجاجات بما يتناسب مع سياسة «حزب الله».
في موازاة ذلك بقيت القنوات الأخرى، وتحديدا الـ«LBC» والـ«MTV» و«الجديد»، تتابع تغطية المظاهرات في مختلف المناطق، وهو ما عرّضها للحملات والاتهامات بتلقيها الأموال من الخارج لفتح هوائها على مصراعيه لنقل التحركات، وهو ما نفاه مديرو ومسؤولو القنوات، مع إقرارهم بتعرضهم للضغوط لوقف البث، وهو ما لم يخضعوا له.
وفي هذا الإطار، لا ينفي مدير الأخبار والبرامج السياسية في «قناة إم تي في» غياث يزبك، تعرضهم لبعض الضغوط في الأيام الأولى للاحتجاجات لكن الخيار الأول والأخير كان للشعب اللبناني الذي لا يمكن تجاهله وهو ينتفض في الشارع، بحسب ما يؤكده.
وفي رد منه على الاتهامات التي طالت قنوات التلفزيون لجهة حصولها على تمويل لتغطية تكلفة البث المباشر المتواصل، يقول يزبك: «المطّلع على تقنيات التطوّر التكنولوجي الحديث يدرك تماما أن النقل المباشر لم يعد يتطلب تكلفة مادية كتلك التي كنا نحتاجها في السنوات الماضية، مؤكدا أن تكلفة تغطية يوم كامل لا تتجاوز الـ1500 دولار أميركي».
وعن الخسارة التي قد تترتّب على القناة نتيجة عدم بثّها البرامج وغياب الإعلانات عنها، لا ينفي يزبك انعكاس هذا الأمر سلبا خاصة إذا طال أمد الاحتجاجات. ويقول: «لا شكّ أن هناك خسارة عندما نضطر أن نخرج عن شبكة البرامج المقررة ما يؤدي إلى تأجيلها وتوقف المعلن عن دفع الأموال، لكن في المقابل، الوقوف إلى جانب الشعب في انتفاضته هو مشروع ارتباط به في المدى الطويل».
ولا يختلف موقف رئيس مجلس إدارة قناة «إل بي سي»، بيار الضاهر الذي شوهد مرارا متنقلا في المناطق خلال تغطية القناة للتحركات عن موقف يزبك.
وكان الضاهر قد أوضح في حديث سابق له نشر على موقع القناة توضيحا حول تكلفة النقل المباشر، وقال: «الكاميرا نملكها أساسا، فإذا شغّلناها فهل أنفق بذلك أموالا؟ بمعنى آخر، إذا كان لديكِ دراجة هوائية، فهل تنفقين مالا في كل مرة تستخدمينها فيها؟ كذلك المراسلون، فهم منتشرون في المناطق في إطار عملهم اليومي، فلا رواتب أو زيادات طارئة في هذا المجال».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.