السودان يطلق أول قمر صناعي متعدد الأغراض

شارك المدنيون للمرة الأولى في مناقشة الأوضاع الأمنية في السودان، وذلك خلال أول اجتماع لمجلس الأمن والدفاع، المكون من مدنيين وعسكريين، كما بحث المجلس إدارة القمر الصناعي السوداني، الذي أطلق إلى الفضاء أمس.
وعين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي، مجلس الأمن والدفاع، الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، ويتكون من أعضاء مجلس السيادة، ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والعدل، ومدير جهاز المخابرات العامة.
وقال المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، لـ«الشرق الأوسط»، عقب الاجتماع أمس، إن الاجتماع الأول لمجلس الأمن والدفاع «مثّل بداية فعلية للعمل المشترك بين المدنيين والعسكريين في الملفات الأمنية والعسكرية... بداية لحقبة جديدة من التعاون بين الشركاء في أجهزة السلطة الانتقالية». مبرزاً أن الاجتماع ناقش إطلاق القمر الصناعي السوداني الأول، بشراكة مع إحدى الدول منذ عامين، وأن إدارته ستكون من مركز الفضاء بالسودان.
وأضاف المتحدث أن القمر يدعم التكنولوجيا والبحث والرصد في المعادن والبيئة والزراعة.
وأطلق أمس في تايوان شمال الصين صاروخ يحمل قمرين؛ أحدهما سوداني، يحمل اسم «ساتل»، وهو قمر للاستشعار عن بعد في المجالات المدنية والعسكرية، وإعداد قائمة بيانات وخرائط طبوغرافية للموارد الطبيعية من أجل التخطيط التنموي، إضافة إلى المراقبة الجوية، وتطبيقات الأمن والدفاع والاستخبارات.
وأوضح الفكي أن الاجتماع تلقى إيضاحات من مدير جهاز المخابرات عن الأوضاع الأمنية للحركات السياسية في أنحاء البلاد كافة، وتقريراً من الاستخبارات العسكرية عن الانتشار العسكري للقوات المسلحة السودانية والحركات المسلحة، استعداداً للدخول في اتفاق سلام. وقال بهذا الخصوص: «تلقينا تنويراً من وزير المالية حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ونتائج زيارته إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
من جهة أخرى، وجّه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بتوفير النقد الأجنبي لاستيراد الوقود لبناء مخزون استراتيجي، حتى لا تتأثر البلاد بنقص المواد البترولية، حال توقف مصفاة الجيلي للصيانة في الفترة من فبراير (شباط)، حتى أبريل (نيسان) العام المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحافية، أمس، إن المجلس استمع إلى موقف إمدادات الدقيق والدواء، كما طلب من الجهات المسؤولة مراجعة الأرقام الواردة في التقارير، باعتبار أن بعضها غير دقيقة.
وأكد صالح أن 80 في المائة من الأدوية المطلوبة هناك مخزون منها ما يكفي لأكثر من 3 أشهر، وبعضها الآخر يكفي فقط لأقل من شهر، ولذلك وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير نقد أجنبي لاستيراد هذه الأدوية.