بروكسل تعترف باعتقال «داعشية» من رعاياها في تركيا

انتقادات للحكومة البلجيكية بشأن الرقابة على الحدود لاعتقال المتطرفين

TT

بروكسل تعترف باعتقال «داعشية» من رعاياها في تركيا

أكدت الخارجية البلجيكية أمس (الثلاثاء)، اعتقال السلطات التركية لمواطنتها فاطمة بن مزيان، التي انضمت قبل سنوات إلى تنظيم «داعش».
وكانت فاطمة بن مزيان (24 عاماً) من مدينة أنفرس شمال بلجيكا، معتقلة مع عائلات التنظيم في مخيم عين عيسى، لدى المسلحين الأكراد قبل الهجوم التركي على شمال سوريا.
ووجهت وسائل الإعلام انتقادات للسلطات البلجيكية في هذا الصدد. وقالت وكالة الأنباء البلجيكية إن السيدة نجحت في عبور الحدود التركية، رغم تطمينات الحكومة البلجيكية في وقت سابق، وقولها إنه لا داعي للقلق، لأن هناك رقابة جيدة على الحدود بين تركيا وسوريا، ومع ذلك نجحت السيدة عن طريق مساعدة من المهربين للأشخاص، من تجاوز الحدود إلى تركيا. وسبق أن أعلنت وسائل إعلام بلجيكية أن عدداً من البلجيكيات نجحن في الهرب من معسكرات أسر الدواعش شمال شرقي سوريا.
وحسب الإعلام المحلي في بروكسل، قال المتحدث باسم الخارجية البلجيكية كارل لاغاسي: «أخذنا علماً باعتقال الداعشية المذكورة ونتابع تطورات الملف عن كثب»، وفق كلامه. ولم يعطِ المتحدث مزيداً من التفاصيل فيما يخص ما تعدّه السلطات هنا «ملفات شخصية». وكانت بن مزيان قد فرت من المخيم بعد بدء العملية العسكرية التركية، واجتازت الحدود السورية - التركية بمساعدة مهربين. وقد سبق للسلطات البلجيكية أن حكمت غيابياً على فاطمة بن مزيان بالسجن لمدة 5 سنوات، عام 2015، بتهمة مشاركتها بأنشطة مجموعة إرهابية. ووفقاً لمصادر محلية، فإنه «سيتم سجنها بالطبع في حال عادت للبلاد». وكانت بلجيكا قد استعادت عدداً قليلاً جداً من أيتام التنظيم، ولكنها لا تزال مترددة، كما هي حال باقي دول الاتحاد الأوروبي، في استعادة من تبقى من المقاتلين الأوروبيين وأسرهم. وتثير قضية المقاتلين الأجانب جدلاً حاداً في الأوساط الأوروبية، في حين يواصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تهديده بإرسالهم إلى بلادهم.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.