المغرب: أخنوش يدشن حملة انتخابية لترؤس حكومة 2021

حزبه «تجمع الأحرار» أطلق مبادرة «100 يوم 100 مدينة» لكسر هيمنة «العدالة والتنمية»

TT

المغرب: أخنوش يدشن حملة انتخابية لترؤس حكومة 2021

دخل حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، الذي يرأسه رجل المال والأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مرحلة جديدة من الإعداد لكسر هيمنة حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي بالبلاد، على المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2021. والتي يراهن عليها للوصول إلى رئاسة الحكومة.
ومنذ وصوله لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار في أواخر سنة 2016. يسعى أخنوش بكل ما أوتي من قوة من أجل تقوية الحزب، وتجديد هياكله التنظيمية وتطعيمها بوجوه جديدة، يراهن عليها محلياً وجهوياً لبلوغ هدفه المنشود.
ودشن أخنوش نهاية الأسبوع المنصرم، مبادرة «100 يوم 100 مدينة» انطلاقاً من مدينة دمنات (جنوب شرق)، معلناً أن البرنامج «فرصة للاستماع والإنصات للمواطنين، وفهم تطلعاتهم للمستقبل ورؤيتهم لمدنهم والمشكلات، التي تواجهها من صحة وتعليم وشغل».
واعتبر أخنوش أن مشكلات «التعليم والصحة والشغل تمثل أولويات لا بد من الاستجابة لتطلعات المواطنين بشأنها». وأضاف موضحاً: «سنحاول أن نكون حاضرين في أبعد نقطة جغرافية حتى تتسنى لنا معرفة حاجياتهم، ولا نريد أن نفرض على المواطنين ما يريدون، بل هم من سيقررون احتياجاتهم».
كلام رئيس الحزب الثاني في الحكومة المغربية، رأى فيه البعض «حملة انتخابية سابقة لأوانها»، من شأنها إذكاء الصراع داخل الغالبية، وإشعال الحرب مجدداً مع حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر نفسه الأقرب والأوفر حظاً للاستمرار في رئاسة الحكومة، وتصدر المشهد السياسي منذ سنة 2011.
وفي قراءته للمبادرة وما يمكن أن يترتب عنها، قال مصطفى السحيمي، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن مبادرة «100 يوم 100 مدينة» «تمثل استئنافاً للدينامية التي أحدثها أخنوش في حزب التجمع الوطني للأحرار منذ توليه رئاسته أواخر 2016»، مؤكداً أن حملة المقاطعة التي طالت 3 علامات تجارية في السوق الوطنية سنة 2018، من ضمنها شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات، كانت وراء تراجع أخنوش عن الدينامية التي دخلها الحزب.
ورفض السحيمي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، نعت مبادرة حزب التجمع الوطني للأحرار، بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها، لكنه أكد في الآن ذاته أنها تدخل في إطار استعدادات الحزب لانتخابات 2021 البرلمانية، التي يهدف أخنوش أن يتصدر حزبه نتائجها.
وأضاف السحيمي أن نتائج ومخرجات هذه المبادرة هي التي ستبين «أننا كنا إزاء حملة منظمة، نجحت في إثبات وجود أخنوش كسياسي قريب من المواطنين، أقنع الناس بالالتحاق بحزبه، أم هي مجرد حملة إعلامية».
وذهب السحيمي في تحليله إلى أن المبادرة «إيجابية في حد ذاتها، ويمكن أن تحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي، وتدفع الأحزاب السياسية إلى التحرك والتواصل مع المواطنين، من أجل استعادة ثقتهم»، معتبراً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون «متدنية»، وفق تعبيره.
من جهته، قال المحلل السياسي محمد شقير إن مبادرة أخنوش «تدخل في إطار انتخابات 2021، ويمكن أن تكون حملة سابقة لأوانها في إطار التموقع ضمن طموحه في الحصول على المرتبة الأولى»، معتبراً أن أخنوش بنى «استراتيجيته على سياسة القرب والجدية».
وأضاف شقير في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن التقرب من المواطنين «جزء من الاستراتيجية التي يحاول أخنوش من خلالها تبني سياسة القرب، والتعرف على مطالب الناخبين»، مؤكداً أن هذه التحركات في مجموع المدن والمناطق المغربية «تأتي للتعريف بأخنوش كشخصية سياسية، والعمل على تقريب بنيات الحزب من الناخبين».
وشكّك شقير في التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بتحقيق مبادرة «100 يوم 100 مدينة»، معتبراً أن هذا الرقم «ليس سهلاً، ولا نعرف على أي أساس بنى الحزب هذه المبادرة، التي تتطلب إمكانات لوجيستية وبشرية ضخمة». ومؤكداً أن نجاح حزب التجمع الوطني للأحرار في تطبيق هذه المبادرة سيكون «إنجازاً مهماً بالنظر إلى حجم الإكراهات والتحديات التي يمكن أن تعيق تنفيذها».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».