المغرب: أخنوش يدشن حملة انتخابية لترؤس حكومة 2021

حزبه «تجمع الأحرار» أطلق مبادرة «100 يوم 100 مدينة» لكسر هيمنة «العدالة والتنمية»

TT

المغرب: أخنوش يدشن حملة انتخابية لترؤس حكومة 2021

دخل حزب التجمع الوطني للأحرار المغربي، الذي يرأسه رجل المال والأعمال ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، مرحلة جديدة من الإعداد لكسر هيمنة حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي بالبلاد، على المشهد السياسي في الانتخابات التشريعية المرتقبة عام 2021. والتي يراهن عليها للوصول إلى رئاسة الحكومة.
ومنذ وصوله لرئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار في أواخر سنة 2016. يسعى أخنوش بكل ما أوتي من قوة من أجل تقوية الحزب، وتجديد هياكله التنظيمية وتطعيمها بوجوه جديدة، يراهن عليها محلياً وجهوياً لبلوغ هدفه المنشود.
ودشن أخنوش نهاية الأسبوع المنصرم، مبادرة «100 يوم 100 مدينة» انطلاقاً من مدينة دمنات (جنوب شرق)، معلناً أن البرنامج «فرصة للاستماع والإنصات للمواطنين، وفهم تطلعاتهم للمستقبل ورؤيتهم لمدنهم والمشكلات، التي تواجهها من صحة وتعليم وشغل».
واعتبر أخنوش أن مشكلات «التعليم والصحة والشغل تمثل أولويات لا بد من الاستجابة لتطلعات المواطنين بشأنها». وأضاف موضحاً: «سنحاول أن نكون حاضرين في أبعد نقطة جغرافية حتى تتسنى لنا معرفة حاجياتهم، ولا نريد أن نفرض على المواطنين ما يريدون، بل هم من سيقررون احتياجاتهم».
كلام رئيس الحزب الثاني في الحكومة المغربية، رأى فيه البعض «حملة انتخابية سابقة لأوانها»، من شأنها إذكاء الصراع داخل الغالبية، وإشعال الحرب مجدداً مع حزب العدالة والتنمية، الذي يعتبر نفسه الأقرب والأوفر حظاً للاستمرار في رئاسة الحكومة، وتصدر المشهد السياسي منذ سنة 2011.
وفي قراءته للمبادرة وما يمكن أن يترتب عنها، قال مصطفى السحيمي، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن مبادرة «100 يوم 100 مدينة» «تمثل استئنافاً للدينامية التي أحدثها أخنوش في حزب التجمع الوطني للأحرار منذ توليه رئاسته أواخر 2016»، مؤكداً أن حملة المقاطعة التي طالت 3 علامات تجارية في السوق الوطنية سنة 2018، من ضمنها شركة أفريقيا لتوزيع المحروقات، كانت وراء تراجع أخنوش عن الدينامية التي دخلها الحزب.
ورفض السحيمي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، نعت مبادرة حزب التجمع الوطني للأحرار، بالحملة الانتخابية السابقة لأوانها، لكنه أكد في الآن ذاته أنها تدخل في إطار استعدادات الحزب لانتخابات 2021 البرلمانية، التي يهدف أخنوش أن يتصدر حزبه نتائجها.
وأضاف السحيمي أن نتائج ومخرجات هذه المبادرة هي التي ستبين «أننا كنا إزاء حملة منظمة، نجحت في إثبات وجود أخنوش كسياسي قريب من المواطنين، أقنع الناس بالالتحاق بحزبه، أم هي مجرد حملة إعلامية».
وذهب السحيمي في تحليله إلى أن المبادرة «إيجابية في حد ذاتها، ويمكن أن تحرك المياه الراكدة في المشهد السياسي، وتدفع الأحزاب السياسية إلى التحرك والتواصل مع المواطنين، من أجل استعادة ثقتهم»، معتبراً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة ستكون «متدنية»، وفق تعبيره.
من جهته، قال المحلل السياسي محمد شقير إن مبادرة أخنوش «تدخل في إطار انتخابات 2021، ويمكن أن تكون حملة سابقة لأوانها في إطار التموقع ضمن طموحه في الحصول على المرتبة الأولى»، معتبراً أن أخنوش بنى «استراتيجيته على سياسة القرب والجدية».
وأضاف شقير في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن التقرب من المواطنين «جزء من الاستراتيجية التي يحاول أخنوش من خلالها تبني سياسة القرب، والتعرف على مطالب الناخبين»، مؤكداً أن هذه التحركات في مجموع المدن والمناطق المغربية «تأتي للتعريف بأخنوش كشخصية سياسية، والعمل على تقريب بنيات الحزب من الناخبين».
وشكّك شقير في التزام حزب التجمع الوطني للأحرار بتحقيق مبادرة «100 يوم 100 مدينة»، معتبراً أن هذا الرقم «ليس سهلاً، ولا نعرف على أي أساس بنى الحزب هذه المبادرة، التي تتطلب إمكانات لوجيستية وبشرية ضخمة». ومؤكداً أن نجاح حزب التجمع الوطني للأحرار في تطبيق هذه المبادرة سيكون «إنجازاً مهماً بالنظر إلى حجم الإكراهات والتحديات التي يمكن أن تعيق تنفيذها».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.