تأجيل آخر لإخلاء الخان الأحمر

TT

تأجيل آخر لإخلاء الخان الأحمر

تقدمت النيابة الإسرائيلية العامة بطلب إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لتأجيل المداولات في التماس حركة «ريغافيم» الاستيطانية اليمينية المتطرفة، الذي تطالب فيه بإخلاء قرية الخان الأحمر الفلسطينية الواقعة جنوب القدس وترحيل سكانها.
وجاء طلب النيابة إلى المحكمة، باسم رئيس الوزراء ووزير الأمن، بنيامين نتنياهو، وفيه يحدد شهر مارس (آذار) لسنة 2020 موعداً للبحث في الالتماس. وأثار الطلب غضب الجمعية الاستيطانية. وقال المتحدث باسمها، أفراهام بنيامين، إن «هذا ليس التأجيل الأول. فالحكومة التي تعهدت بتهجير القرية الفلسطينية من الموقع الذي يحتله البدو بالقوة، لا تتعامل بجدية مع تعهداتها. هو التأجيل الثالث، علماً أن هذا هو الالتماس الرابع. والتنكر للوعود يمس بمكانة المحكمة وبمصالح دولة إسرائيل».
والمعروف أن مخطط هدم قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها يستهدف «تطهير طريق القدس أريحا من العرب في إطار تهويد المنطقة وملئها بالمستوطنات». وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن نتنياهو أقدم على قراره طلب التأجيل ليس لكونه يعارض مخطط تهجير خان الأحمر، بل لأنه لا يريد حالياً أن تتفاقم ضده الحملات الدولية، خصوصاً أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل، رسمياً، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تأجيل إخلاء وهدم قرية الخان الأحمر إلى ما بعد الإعلان عن تفاصيل «صفقة القرن».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».