تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
TT

تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة

كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي
كانت التوقعات أن تسجل المبيعات تراجعاً بنسبة 1.7% إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي

أظهر تقرير صادر عن وزارة التجارة الأميركية تراجع مبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة طفيفة، بعد زيادة حادة للمبيعات خلال الشهر الماضي.
وذكرت الوزارة، أن مبيعات المساكن الجديدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.7 في المائة إلى ما يعادل 701 ألف مسكن سنوياً بعد ارتفاعها بنسبة 6.2 في المائة إلى ما يعادل 706 آلاف مسكن سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة في أغسطس (آب) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون تراجع المبيعات بنسبة 1.7 في المائة إلى ما يعادل 701 ألف مسكن خلال الشهر الماضي، مقابل 713 ألف مسكن في الشهر السابق، وفقاً للبيانات الأولية.
وجاء التراجع الأقل من المتوقع للمبيعات خلال سبتمبر الماضي نتيجة الانخفاض الملموس للمبيعات في الغرب بنسبة 3.8 في المائة وفي الشمال الشرقي بنسبة 2.8 في المائة، وتراجعت المبيعات في الجنوب الأميركي بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفعت في الغرب الأوسط بنسبة 6.3 في المائة.
وأظهر تقرير وزارة التجارة، أن متوسط سعر بيع المساكن الجديدة خلال سبتمبر الماضي كان 299.4 ألف دولار للمسكن، بانخفاض نسبته 7.9 في المائة، عن الشهر السابق، حيث كان 325.2 ألف دولار، وبانخفاض نسبته 8.8 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي، حيث كان 328.3 ألف دولار.
وذكرت وزارة التجارة، أنه مع وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، وصل عدد المساكن الجديدة المطروحة للبيع بنهاية سبتمبر الماضي إلى 321 ألف مسكن مقابل 323 ألف مسكن في الشهر السابق، وهو ما يكفي لتغطية الطلب خلال مدة 5.5 شهر، وفقاً لمعدلات البيع الحالية.
من جانب آخر، تراجعت مبيعات المنازل الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر مع استمرار متاعب السوق في ظل ندرة المعروض للبيع، ولا سيما في شريحة المنازل الرخيصة.
وقال الاتحاد الوطني للعقاريين، أمس (الثلاثاء)، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.2 في المائة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاع لشهرين متتاليين. وجرى تعديل معدل مبيعات أغسطس بالزيادة إلى 5.50 مليون وحدة.
وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل القائمة 0.7 في المائة إلى 5.45 مليون وحدة. وكان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام؛ مما دعم سوق الإسكان عن طريق خفض أسعار الرهن العقاري.
ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر لسعر الفائدة، وبلغ معروض المنازل في السوق في سبتمبر 1.83 مليون بانخفاض 2.7 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وكان ذلك رابع شهر على التوالي من الانخفاضات على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات اقتصادية تراجعاً حاداً في عدد مشروعات الإسكان الجديدة التي بدأ العمل فيها بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي على خلاف التوقعات. وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن مشروعات الإسكان التي بدأ العمل فيها خلال الشهر الماضي، تراجعت بنسبة 9.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق ليصل المعدل السنوي إلى 1.256 مليون وحدة خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاعه بمعدل 15.1 في المائة خلال أغسطس الماضي إلى ما يعادل 1.386 مليون وحدة سنوياً.
وكان المحللون يتوقعون تراجع عدد المشروعات الجديدة خلال الشهر الماضي بنسبة 3.2 في المائة فقط إلى ما يعادل 1.320 مليون وحدة سنوياً مقابل 1.364 مليون وحدة سنوياً وفقاً للتقديرات الأولية في الشهر السابق.
وكان عدد المشروعات الجديدة قد وصل في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 12 عاماً، قبل أن يتراجع بشدة خلال الشهر الماضي. وأشار تقرير وزارة التجارة إلى تراجع عدد المساكن متعددة الوحدات بنسبة 28.2 في المائة إلى ما يعادل 338 ألف وحدة سنوياً خلال سبتمبر الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 41.4 في المائة إلى ما يعادل 471 ألف وحدة سنوياً خلال الشهر السابق.
في الوقت نفسه، ارتفع عدد مشروعات بناء المنازل ذات الوحدة الواحدة بنسبة 0.3 في المائة إلى ما يعادل 918 ألف وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 5.1 في المائة إلى ما يعادل 915 ألف وحدة سنوياً في أغسطس الماضي.
وذكر تقرير وزارة التجارة الأميركية، أن عدد تراخيص البناء الصادرة في سبتمبر الماضي تراجع بنسبة 2.7 في المائة إلى ما يعادل 1.387 مليون وحدة سنوياً، بعد ارتفاع بنسبة 8.2 في المائة إلى ما يعادل 1.425 مليون وحدة في الشهر السابق.
يذكر أن تراخيص البناء تمثل مؤشراً للطلب المستقبلي على المساكن. وكان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 4.9 في المائة إلى ما يعادل 1.350 مليون وحدة سنوياً مقابل 1.419 مليون وحدة سنوياً في أغسطس الماضي، وفقاً للبيانات الأولية.


مقالات ذات صلة

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

عالم الاعمال «أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

«أنكس للتطوير» تكشف عن مشروع «إيفورا ريزيدنسز» في دبي

أعلنت شركة «أنكس للتطوير»، التابعة لمجموعة «أنكس القابضة»، إطلاق مشروعها الجديد «إيفورا ريزيدنسز» الذي يقع في منطقة الفرجان.

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

بفضل النمو السكاني... توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على العقارات السعودية

تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيف الائتماني، أن يظل الطلب على العقارات السكنية في السعودية مرتفعاً، لا سيما في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح سلطنة عمان في معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» بالرياض (وزارة الإسكان العمانية)

سلطنة عمان تعرض مشروعات استثمارية في معرض «سيتي سكيب» بالرياض

عرضت سلطنة عمان خلال مشاركتها في أكبر معرض عقاري عالمي، «سيتي سكيب 2024» الذي يختتم أعماله الخميس في الرياض، مشروعاتها وفرصها الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد زوار يطلعون على أحد مشاريع الشركة الوطنية للإسكان في معرض «سيتي سكيب العالمي» (الشرق الأوسط)

«سيتي سكيب»... تحالفات محلية ودولية لرفع كفاءة العقار بالسعودية

شهد معرض «سيتي سكيب العالمي»، المقام حالياً في الرياض، عدداً من التحالفات المحلية والدولية ضمن الشركات المجتازة لبرنامج «الدعم والتمكين للتطوير العقاري».

بندر مسلم (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».