غريفيث: «اتفاق الرياض» خطوة مهمة في جهود التسوية

جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض (أ.ب)
جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض (أ.ب)
TT

غريفيث: «اتفاق الرياض» خطوة مهمة في جهود التسوية

جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض (أ.ب)
جانب من مراسم توقيع اتفاق الرياض (أ.ب)

هنأ مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، حكومة اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي على توصلهما لـ«اتفاق الرياض».
وقال غريفيث في بيان صحافي إن «هذا الاتفاق يرسم ملامح المرحلة المقبلة ويمثل خطوة مهمة في جهودنا الجماعية الرامية إلى التوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع في اليمن».
وتابع المبعوث الأممي: «لا يفوتني أن أعبر عن امتناني للمملكة العربية السعودية لتوسّطها الناجح من أجل إبرام هذه الاتفاقية، ولجهودها الدبلوماسية الحثيثة التي بذلتها دون كلل أو ملل».
وعبر غريفيث عن أمله بأن تعزز هذه الاتفاقية الاستقرار في عدن وتوطده في المحافظات المحيطة بها وتنعكس بالإيجاب على حياة المواطنين اليمنيين. وقال إنه ينبغي أن تعود الحكومة اليمنية بسلام إلى العاصمة المؤقتة عدن وأن تتمتع بسلطتها هناك.
ووقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي اليوم (الثلاثاء) على «اتفاق الرياض» برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
ويذكر أن الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي قد توصلا قبل أكثر من أسبوع إلى الاتفاق برعاية السعودية لحل الوضع المتوتر بين الطرفين جنوب البلاد.
وبموجب هذا الاتفاق ستعود الحكومة اليمنية إلى ممارسة نشاطها من العاصمة المؤقتة عدن، على أن يتم دمج جميع المكونات العسكرية والأمنية، بما فيها التابعة للمجلس الانتقالي، ضمن قوام وزارتي الدفاع والداخلية.
كما اتفق الطرفان على تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، قوامها 24 وزيراً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.