بالفيديو... هبوط اضطراري لمروحية الرئيس البوليفي بعد تعرضها لعطل

المروحية التي كانت تحمل الرئيس البولفي ايفو موراليس (تويتر)
المروحية التي كانت تحمل الرئيس البولفي ايفو موراليس (تويتر)
TT

بالفيديو... هبوط اضطراري لمروحية الرئيس البوليفي بعد تعرضها لعطل

المروحية التي كانت تحمل الرئيس البولفي ايفو موراليس (تويتر)
المروحية التي كانت تحمل الرئيس البولفي ايفو موراليس (تويتر)

أعلن الجيش البوليفي أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس ايفو موراليس نفّذت أمس (الاثنين) هبوطا اضطراريا بعد تعرضها لعطل ميكانيكي، وهو ما أثار شكوك أنصاره، خاصة بعد تعهد معارضين للرئيس بالإطاحة به قريبا.
وأفادت القوات الجوية البوليفية أن أحدا لم يصب بأذى، لكن الحادث أشعل التوتر في البلاد التي تشهد منذ أسبوعين مظاهرات معارضة للرئيس اليساري منذ إعادة انتخابه لولاية جديدة في انتخابات مثيرة للجدل والخلافات، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت أن الخلل الميكانيكي حدث عندما كانت الطائرة تقلع من قرية في جبال الأنديز حيث كان موراليس يفتتح طريقا جديدا. وانتشر مقطع فيديو للحادث بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال موراليس بعد أن استأنف عمله في مقر الحكومة في تغريدة على «تويتر»: «إخوتي، اليوم بعد افتتاح طريق في كولكويري تعرضنا لحادث في المروحية سيتم التحقيق فيه بشكل مناسب». ولفتت القوات الجوية إلى أنها تحقق في أسباب العطل.
وقال سلاح الجو البوليفي في بيان إن الطائرة المروحية من طراز أي سي - 145 «تعرضت لعطل في مروحة الذيل أثناء الإقلاع، ما استدعى هبوطها اضطراريا».

وكان لويس فيرناندو كاماتشو أحد زعماء المعارضة المحافظة في منطقة سانتا كروز الشرقية قد هدد السبت «باتخاذ إجراء حاسم» ليل أمس (الاثنين) لإبعاد موراليس عن السلطة.
ووصف وزير الداخلية السابق هوغو مولديز حادث المروحية في تغريدة على «تويتر» بأنه «هجوم إجرامي». واتهم الرئيس موراليس خصومه بالتخطيط للقيام بانقلاب ضده.
وأعرب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو حليف موراليس عن «تضامنه العميق ودعمه لزعيمنا الهندي في الجنوب الذي خرج سالما من حادث تحطم طائرة». وأضاف «إن الأرواح الخالدة لأسلافنا ومحررينا تحميك يا أخي الرئيس».
وأدان وزير الخارجية دييغو باري ما وصفه بأنه انقلاب مستمر في البلاد في خطاب ألقاه أمام جلسة استثنائية للمجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية في واشنطن.
واجتاحت الاضطرابات الدامية هذه الدولة في أميركا الجنوبية منذ انتخاب موراليس في 20 أكتوبر (تشرين الأول) لولاية رابعة، وهو ما رفضه خصوم الرئيس زاعمين أن الانتخابات مزورة.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.